به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، ستاد دیه استان مازندران در سال جاری موفق به آزادی 178 زندانی جرایم مالی و غیرعمد شده است. این دستاورد قابل توجه، که در جلسه اخیر ستاد دیه استان مورد تقدیر قرار گرفت، نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای حمایت از افرادی است که به دلیل مشکلات مالی ناخواسته در زندان به سر می‌برند.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، ضمن قدردانی از فعالیت‌های ستاد دیه، اعلام کرد که از مجموع زندانیان آزاد شده، 168 نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند. به گفته وی، 99 نفر از این افراد به دلیل محکومیت‌های مالی، 64 نفر به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، 11 نفر به علت ناتوانی در پرداخت نفقه و 4 نفر دیگر به دلایل متفرقه در زندان بودند. این آمار نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و خانوادگی چه تاثیر عمیقی بر زندگی افراد و در نهایت، افزایش جمعیت زندانیان دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، کل بدهی این 178 مددجو را بالغ بر 872 میلیارد تومان اعلام کرد. وی در ادامه توضیح داد که 85 میلیارد تومان از این مبلغ از طریق گذشت شاکیان، یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل آورده و تأمین خانواده مددجویان و 27 میلیارد و 300 میلیون تومان از طریق منابع نمایندگی ستاد دیه استان تأمین شده است. این ارقام بیانگر نقش حیاتی گذشت شاکیان و همچنین مشارکت فعال خانواده‌های زندانیان و ستاد دیه در فراهم کردن زمینه آزادی این افراد است.
ستاد دیه، سازمانی مردم‌نهاد است که با هدف کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و مالی تشکیل شده است. این ستاد با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، جلب رضایت شاکیان و ارائه تسهیلات قانونی، زمینه آزادی زندانیان نیازمند را فراهم می‌کند. فعالیت‌های ستاد دیه نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت خانواده‌های زندانیان نیز می‌شود.
پوریانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان، بر لزوم تشکیل منظم جلسات ستاد دیه در فواصل زمانی معین تاکید کرد. وی تصریح کرد که باید با بهره‌مندی از کمک‌های خیرین و همچنین ورود سازمان‌ها، ارگان‌ها، بانک‌ها و صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، بیشترین آمار آزادی زندانیان را در استان شاهد باشیم. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به منظور کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان است.
در همین راستا، امیر دماوندی، مدیر نمایندگی ستاد دیه مازندران، در این جلسه گزارشی از روند اقدامات این ستاد و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان ارائه داد. این جلسه با حضور مدیرکل زندان‌های استان، مدیرکل کمیته امداد امام (ره) مازندران و سایر اعضای ستاد دیه استان برگزار شد.
بررسی آمار زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در استان مازندران نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچنان یکی از عوامل اصلی ورود افراد به زندان است. عدم توانایی در پرداخت مهریه، نفقه و بدهی‌های مالی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین دلایل زندانی شدن افراد در این استان محسوب می‌شود. در این میان، نقش ستاد دیه و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از این افراد و خانواده‌های آنان بسیار حائز اهمیت است. این سازمان‌ها با ارائه کمک‌های مالی، مشاوره حقوقی و تلاش برای جلب رضایت شاکیان، زمینه آزادی زندانیان نیازمند را فراهم می‌کنند و به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد کمک می‌کنند.
به گفته کارشناسان حقوقی، افزایش آگاهی عمومی در خصوص مسائل حقوقی و مالی، ارائه آموزش‌های لازم به افراد در زمینه مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی، و همچنین تقویت نظام حمایتی از افراد نیازمند، می‌تواند به کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد و مالی کمک کند. همچنین، تسهیل فرآیند دادرسی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به افراد کم‌بضاعت، می‌تواند از ورود افراد به زندان به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود جلوگیری کند.
تلاش‌های ستاد دیه مازندران در سال جاری، بارقه‌ای از امید را در دل خانواده‌های زندانیان جرایم غیرعمد روشن کرده است. این اقدامات نشان می‌دهد که با همت و تلاش جمعی، می‌توان گام‌های موثری در جهت کاهش جمعیت زندان‌ها و حمایت از افراد نیازمند برداشت. با این حال، همچنان راه درازی در پیش است و نیازمند مشارکت فعال تمامی بخش‌های جامعه برای حل این مشکل اجتماعی هستیم. اخبار جهان نیز امیدوار است که این روند رو به رشد ادامه داشته باشد و شاهد کاهش چشمگیر تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان مازندران و سراسر کشور باشیم.
منبع: خبرگزاری مهر
