به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، بررسی روند قیمت حبوبات از سال گذشته تاکنون، افزایش شش برابری قیمت این محصولات را نشان می‌دهد. با وجود این، وزیر جهاد کشاورزی این روند را «منطقی» و بخشی از افزایش قیمت‌های معمول دانسته است. این در حالی است که وعده‌های او برای کنترل بازار با قیمت‌های واقعی ماه‌های گذشته همخوانی نداشته است.
بر اساس گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌ها و وبسایت‌های اینترنتی، قیمت یک بسته لوبیا چیتی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود. این رقم در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ به ۲۷۹ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشت تا جایی که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، قیمت این محصول به ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
در تاریخ ۷ مهر سال جاری، قیمت‌ها با کاهشی اندک به ۵۰۰ هزار تومان بازگشت، اما اختلاف قیمت در بازار همچنان وجود دارد. برای نمونه، در همان روز، یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا در یک فروشگاه به قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته می‌شد. با این حساب، اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد برای ناهار و شام خوراک لوبیا مصرف کند و در هر وعده از ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان استفاده کند، هزینه ماهانه آن‌ها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است، به این معنی که چنین خانواده‌ای حتی بدون هیچ هزینه دیگری، باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان برای تأمین هزینه خوراک لوبیای خود قرض کند.
اولین اشتباه استراتژیک وزارت جهاد در گرانی حبوبات
به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) به ارز توافقی (حدود ۷۰ هزار تومانی) بر بازار حبوبات تأثیر گذاشته است. این تغییر به طور مستقیم هزینه واردات و در نتیجه قیمت نهایی محصولات وارداتی را به شدت افزایش داد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است که دلیل اصلی گرانی، محدودیت در واردات است که به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر شده است. از سوی دیگر، کارشناسان صادرات بی‌رویه در زمان نیاز کشور به واردات و همچنین مدیریت ضعیف ذخایر را از دلایل اصلی کمبود و گرانی حبوبات می‌دانند. در واکنش به این شرایط، وزارت جهاد کشاورزی صادرات حبوبات را به طور موقت ممنوع کرد.
نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها نیز قابل توجه است. گزارش‌های متعددی از احتکار محموله‌های وارداتی و عرضه محدود آن‌ها توسط برخی تجار برای تشدید گرانی در بازار منتشر شده است که در جهت‌دهی به قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی با اظهاراتی مانند «منطقی خواندن افزایش قیمت‌ها و مقایسه قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی»، این گمان را ایجاد کرده است که این وزارتخانه گرانی‌ها را تأیید می‌کند. این موضع‌گیری می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و کاهش نظارت بر بازار منجر شود.
منبع: تابناک
