به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، مصوبات نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، به شماره ۱۰/۱/۷۴۳۶/ص و تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴، توسط صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته، ابلاغ شد. این مصوبات، حاصل جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی است و بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت صنایع در پی افزایش تعرفه برق سال ۱۴۰۲ (مطابق با مصوبه ۱۴۰۲/۵۵۳۳۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ شرکت توانیر) بود. کمیته، در این خصوص تصمیم به پیگیری اصلاح این رأی از طریق مراجع قانونی و قضائی گرفت. استدلال اصلی، عدم عطف به ماسبق بودن اجرای قوانین (طبق ماده ۴ قانون مدنی)، جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی (ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری)، و عدم حیات حقوقی مصوبه و ابلاغیه وزارت نیرو و لازم‌الاجرا نبودن آن (مواد ۲۴ بهبود مستمر محیط کسب و کار) است. علاوه بر این، کمیته پیگیری حذف یا تجدیدنظر در اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده و خواستار اصلاح رویه مخل کسب و کار وزارت نیرو در ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق) شده است. این تصمیمات، نشان از اراده جدی کمیته برای حمایت از بخش خصوصی و کاهش بار مالی ناشی از افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های انرژی دارد.
موضوع دیگر، حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه بندر شهید رجایی بود. کمیته در این زمینه خواستار تشکیل مرجعی واحد و فراقوه‌ای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران شده است. وظیفه این مرجع، رسیدگی به مشکلات خسارت‌دیدگان، تعیین متولی تجمیع اطلاعات، تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت برای رسیدگی دستگاه‌های اجرایی و سایر موارد مرتبط خواهد بود. همچنین، تا تعیین تکلیف در این مرجع، دولت موظف به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان حداقل تا پایان سال و خودداری دستگاه‌های ذیربط از هرگونه اقدام قضائی و غیر قضائی علیه آن‌ها شده است. کمیته همچنین بر تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است. این اقدامات، نشان از تلاش جدی برای کاهش پیامدهای منفی حوادث غیرمترقبه بر اقتصاد و کسب و کارهای کوچک و بزرگ دارد و می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر بحران‌ها کمک کند.
در نهایت، موضوع مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصولات به دلیل محدودیت زمانی به جلسه آتی کمیته موکول شد. این موضوع نشان می‌دهد که کمیته به طور جدی به دنبال رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور است و مسائلی از این قبیل را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. اخبار جهان پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام داده و به محض انتشار اطلاعات جدید، آن‌ها را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند. این نوع از تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری‌ها، گامی مهم در جهت شفافیت و بهبود فضای کسب و کار در ایران تلقی می‌شود و انتظار می‌رود تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. تجربه سایر کشورها نشان داده است که حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که اجرای این مصوبات، نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. با این حال، موفقیت در اجرای این مصوبات، بستگی به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی دارد.
منبع: مهر
