به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی از اعمال سیاست‌های جدید دولت در قیمت‌گذاری گندم خبر داد و اعلام کرد که این موضوع تا هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
در روزهای اخیر، شورای قیمت‌گذاری با حضور تمامی اعضا در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل جلسه داد تا نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را تعیین کند. با این حال، رقم پیشنهادی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان با مخالفت روبرو شد و جلسه بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید.
اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، در همایش آغاز سال زراعی جدید که در پنجم مهرماه برگزار شد، دلیل تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را اعمال سیاست‌های جدید عنوان کرد. در ادامه، به جزئیات بیشتری از این سیاست‌ها پرداخته می‌شود.
فتحی در پاسخ به سوالی درباره دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و ارتباط آن با سیاست‌های جدید و آزادسازی نرخ، توضیح داد: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ ندارد و یارانه آرد به نانوایی‌ها همچنان پرداخت می‌شود. به این ترتیب که دولت گندم را به قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت ۶۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، دولت تلاش دارد با اعمال سیاست‌های جدید، ضمن حمایت از کشاورزان، قیمت نهایی آرد برای مصرف‌کنندگان را نیز کنترل کند. این سیاست‌ها در حالی اتخاذ می‌شوند که نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، نگرانی‌هایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است. تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم، نقش مهمی در تشویق کشاورزان به تولید بیشتر و خودکفایی کشور در این زمینه ایفا می‌کند.
با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با هدف حمایت از تولید داخلی، هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم اقدام کند. این امر می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت کمک کند. همچنین، تعیین نرخ مناسب می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان و افزایش انگیزه آن‌ها برای کشت گندم منجر شود.
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی راهکارهای مختلفی برای حمایت از کشاورزان است. ارائه تسهیلات مالی، تأمین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب و ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان از جمله این راهکارها هستند. هدف از این اقدامات، افزایش بهره‌وری در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم، می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با افزایش تولید داخلی، نیاز به واردات کاهش یافته و ارز کمتری از کشور خارج می‌شود. این امر می‌تواند به تقویت تراز تجاری کشور و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
در پایان، باید منتظر ماند و دید که دولت در نهایت چه تصمیمی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم اتخاذ خواهد کرد. انتظار می‌رود که تصمیم نهایی با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان، از جمله کشاورزان، مصرف‌کنندگان و دولت، اتخاذ شود.
منبع : ایسنا
