به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بازار مرغ در استان مازندران با نوسانات شدید قیمت و کمبود عرضه مواجه شده است. صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها و اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، تصویری از آشفتگی حاکم بر این بازار را نشان می‌دهد. قیمت مرغ در بازه‌ای بین 135 تا 143 هزار تومان نوسان داشته و این بی‌ثباتی، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را نگران کرده است. در حالی که مسئولان جهاد کشاورزی از تشدید نظارت‌ها و تأمین مرغ خبر می‌دهند، این اقدامات تاکنون نتوانسته است ثبات قابل‌لمسی را در بازار ایجاد کند.
یک زن در صف خرید مرغ در یکی از محلات ساری می‌گوید: “دیگه مطمئن نیستی از کجا مرغ بخری.” فروشندگان نیز از ناپایداری قیمت‌ها و ثابت ماندن حقوق خود گلایه می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران از دلال‌بازی، ضعف نظارت و خروج مرغ به بازارهای دیگر انتقاد کرده و ویدئوهایی از عرضه محدود مرغ در ساعات پایانی شب منتشر کرده‌اند.
از سوی دیگر، مرغداران از افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی (ذرت، کنجاله)، سوخت و برق و در نتیجه کاهش انگیزه برای جوجه‌ریزی خبر می‌دهند. بسیاری از آن‌ها تا زمان ثبات قیمت‌ها، جوجه‌ریزی را به تعویق می‌اندازند یا عرضه مرغ را محدود می‌کنند تا از زیان جلوگیری کنند. این وضعیت، حساسیت‌ها را در مورد تدابیر متولیان تنظیم بازار افزایش داده است.
کارشناسان، عوامل متعددی را در بروز این بحران دخیل می‌دانند. اختلال در دسترسی به نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن‌ها، هزینه تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را به کاهش عرضه یا عرضه زودهنگام مرغ سوق می‌دهد. ضعف ساختار توزیع و ظرفیت فرآوری در استان نیز از دیگر عوامل مهم است. خروج مرغ زنده به بازارهای خارج از استان و کمبود ظرفیت کشتار و بسته‌بندی محلی، باعث می‌شود ارزش افزوده در استان حفظ نشود و عرضه داخلی تحت فشار قرار گیرد.
واسطه‌گری و رفتارهای سودجویانه نیز نقش قابل‌توجهی در ایجاد نوسانات قیمتی دارد. گزارش‌های نظارتی و کشف تخلفات نشان می‌دهد که حلقه‌های واسطه‌ای با احتکار و عرضه مرغ با نرخ بالاتر از مصوب، در ایجاد صف‌ها و کمبود مرغ نقش پررنگی دارند. تشدید نظارت‌ها نشان‌دهنده وجود این مشکل جدی است. فقدان هماهنگی بین سیاست‌گذاری در سطح ملی و اجرای آن در سطح محلی نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش رو است. مصوبات ستادی در مورد قیمت‌گذاری یا طرح‌های ذخیره‌سازی، بدون مکانیزم اجرایی محلی و پایش دقیق، اثربخشی لازم را ندارند. این شکاف، منجر به اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
شوک‌های فصلی و اقتصادی نیز در نوسانات قیمت مرغ تأثیرگذارند. تغییرات فصلی تقاضا، افزایش هزینه‌های انرژی و دارو و مشکلات مالی تولیدکنندگان، رفتار عرضه را شکننده می‌سازد. سامانه توزیع نهاده‌ها نیز ناکافی و ناهماهنگ با نیازهای محلی است. ظرفیت ناکافی کشتارگاه‌ها و شبکه توزیع محلی که مرغ زنده را از استان خارج می‌کند، همراه با ضعف نظارت میدانی و نبود سیستم رهگیری زنجیره توزیع، به عدم اعتماد عمومی می‌انجامد. عدم تطابق آمارهای رسمی با احساس مردم، باعث افزایش انتشار ویدئوها و شکایات در شبکه‌های مجازی شده است.
بابک مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در گفتگو با اخبار جهان، از اجرای سیاست‌های تنظیم بازار برای کنترل قیمت مرغ خبر داد. وی مهم‌ترین راهکار را اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و تلاش در میان‌مدت برای افزایش تولید عنوان کرد و به برگزاری جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های جهاد استان‌ها اشاره کرد که در آن سیاست‌های لازم برای آرامش‌بخشی به بازار اتخاذ شده است. مومنی با بیان اینکه مازندران از تأمین‌کنندگان اصلی پروتئین پایتخت است، افزود که حجم نوسانات قیمت در مازندران کمتر از سایر استان‌ها بوده است. وی همچنین از چند راهبرد اساسی برای مدیریت بازار نام برد: خروج مرغ در مدت زمان قانونی از مرغداری، عرضه مرغ منجمد با قیمت ثابت 90 هزار تومان، ثابت ماندن قیمت نهاده‌های دامی و پیگیری تخلفات شرکت‌های عرضه‌کننده.
برای آرامش بازار، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است. پایش فشرده و شفاف‌سازی پرونده‌ها و انتشار خلاصه‌ای از نتایج بازرسی‌ها و اقدامات تعزیراتی برای ایجاد اعتماد عمومی ضروری است. ایجاد مکانیزم بازتوزیع اضطراری با اختصاص سهمیه ویژه به فروشگاه‌های منتخب و مراکز محلی با قیمت کنترل‌شده، می‌تواند تقاضا را فروکش کند. در میان‌مدت، تقویت ظرفیت کشتار و فرآوری استان با جذب سرمایه‌گذاری یا قرارداد با کشتارگاه‌های مجاور، ضروری است. اتصال سامانه‌های تخصیص نهاده به داشبورد رصد استانی نیز باید انجام شود تا هر تخصیص قابل رهگیری باشد. در درازمدت، بیمه مالی برای مرغداران برای کاهش ریسک تولید و تشویق به جوجه‌ریزی منظم و پشتیبانی از تعاونی‌های تولید و توزیع محلی برای کاهش نقش واسطه‌ها ضروری است.
ادامه بی‌تدبیری یا تأخیر در اجرای راهکارها می‌تواند به افزایش اعتراضات محلی، کاهش تولید و افزایش واردات منجر شود؛ وضعیتی که هم سفره مردم را تهدید می‌کند و هم کسب‌وکارهای محلی را تضعیف می‌نماید. بازار مرغ مازندران، صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه نتیجه تلاقی ضعف‌های مدیریتی، ناهماهنگی در تخصیص نهاده، گلوگاه‌های فرآوری و رفتار فرصت‌طلبانه حلقه‌های میانی است که در بستر افزایش حساسیت اجتماعی و بازتاب سریع در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. حرکت به سمت ثبات نیازمند ترکیبی از شفافیت، تقویت زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایتی هدفمند برای تولیدکننده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
