رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر واگذاری اختیارات هیئت وزیران به وزرا و استانداران را مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور دانست. او همچنین بخش‌هایی از این مصوبه را فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اقدام در پی تصویب‌نامه‌ای از سوی دولت صورت گرفت که اختیارات گسترده‌ای را به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور اعطا می‌کرد. قالیباف با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف قوانین دانسته و اعلام کرد بخشی از آن «ملغی‌الاثر» شده است.
در متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور آمده است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پیرو رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ در خصوص «تعیین وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور»، پس از بررسی‌های مقدماتی و اعلام نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، و با اتکا به مفاد صدر ماده‌واحده و تفسیر الحاقی (۴) به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است که پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، بخش‌هایی از مصوبه که مورد ایراد واقع شده‌اند، ملغی‌الاثر خواهند بود.
بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۸/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲، اصل ۱۲۷ قانون اساسی ناظر به امور اجرایی است و شامل تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود، بلکه منحصراً به تصمیمات مربوط است. در این راستا، تبصره الحاقی ماده ۲۹ که مقرر می‌دارد تفویض اختیار دولت موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور محدود به امور اجرایی است، کفایت می‌کند. با این حال، تصویب‌نامه‌ای که هیئت دولت طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید، مصداق تصویب‌نامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی محسوب می‌شود و ضروری است که این تصویب‌نامه علاوه بر ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا در صورت مغایرت با قوانین، با ذکر دلیل جهت تجدیدنظر به هیئت وزیران ارجاع داده شود.
با توجه به مراتب فوق، اجزای ۱ و ۲ بند الف مصوبه که ناظر به تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران است، شامل موارد خاص مذکور در اصل ۱۲۷ و مصادیق مشخصی نمی‌باشد. اطلاق عبارات به گونه‌ای است که گویی تمام اختیارات هیئت محترم وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است. این امر مغایر با مواد قانونی است که حدود اختیارات وزیران و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را مشخص کرده و اعمال آنها را قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان‌های موضوع مصوبه می‌داند.
محمدباقر قالیباف»
