به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایرنا، یک منبع آگاه در لندن خبر داد که وکلای جمهوری اسلامی ایران به رأی دادگاه تجدیدنظر انگلیس اعتراض کرده‌اند. این رأی مربوط به انتقال و احتمال اجرای حکم مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» است.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که ایران اعتراض خود را در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ ثبت کرده است. انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند. وی افزود در صورت تأیید رأی پیشین، وکلای ایران می‌توانند پرونده را به دیوان عالی انگلیس ارجاع دهند؛ روندی که ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس پیش از این، با تأیید حکم دادگاه بدوی لندن، زمینه را برای توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران فراهم کرده بود. این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شد که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی، ملک «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران دور نگه دارد.
دادگاه بدوی انگلیس این انتقال را بر اساس بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، «معامله‌ای با هدف جلوگیری از وصول طلب» تشخیص داد و آن را فاقد اعتبار دانست. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی به این رأی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آن‌ها را نپذیرفت.
قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را ندارد و نمی‌تواند مانع اجرای حکم توقیف ملک برای پرداخت بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت شود.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت اماراتی بازمی‌گردد. به دلیل اجرا نشدن این قرارداد، پرونده به داوری بین‌المللی کشیده شد که در نهایت با صدور رأی به نفع شرکت کرسنت همراه بود. حکم اخیر دادگاه لندن، جدیدترین تحول در این اختلاف حقوقی است که بیش از دو دهه ادامه داشته است.
منبع: ایرنا
