به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یادداشتی تلگرامی، کاهش ساعات کار کارکنان دولت را به باد انتقاد گرفت و آن را استهزاء مفهوم بهره‌وری خواند. وی با بیان اینکه کاهش ساعات کار به معنای حضور کارکنان از ساعت دو تا دو است، این طرح را به شوخی‌های قدیمی درباره بی‌برنامگی و کم‌کاری در ادارات تشبیه کرد. جهرمی این پیشنهاد را نه تنها غیرکارآمد، بلکه به عنوان راهکاری سطحی برای حل مسائل بنیادین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی رد کرد.
در این یادداشت، وی به جای کاهش ساعات کار، بر لزوم اقدامات اساسی‌تر و بنیادی در اصلاح ساختار نیروی انسانی دولت تاکید کرد. آذری جهرمی با اشاره به قراردادهای حجمی نیروی انسانی در دولت و شرکت‌های دولتی، خواستار استخراج لیستی کامل از این قراردادها و انجام یک تحلیل آماری دقیق شد. هدف از این تحلیل، مشخص کردن میزان افزایش این نوع قراردادها در دوره‌های مختلف، به ویژه در دولت کنونی است. این امر به شفافیت بیشتر در روند استخدام و تعیین میزان واقعی نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
وزیر سابق ارتباطات، به موضوع سن بازنشستگی نیز اشاره کرده و خواستار بازگرداندن آن به وضعیت پیشین شد. این پیشنهاد به طور ضمنی به مشکلاتی که افزایش سن بازنشستگی به دنبال داشته است اشاره دارد، مشکلاتی از قبیل کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و همچنین کاهش بهره‌وری کارکنان در سنین بالاتر. علاوه بر این، جهرمی به صراحت از ممنوعیت هرگونه استخدام جدید در دستگاه‌های دولتی، چه در قالب قراردادهای دائم و چه قراردادهای موقت، سخن گفت. این ممنوعیت به نظر می‌رسد با هدف ساماندهی نیروی انسانی موجود و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است.
به عقیده جهرمی، آموزش ضمن خدمت کارکنان و تسهیل انتقال نیروی انسانی بین سازمان‌های دولتی از دیگر راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی است. آموزش ضمن خدمت می‌تواند مهارت‌ها و دانش کارکنان را به روز کرده و سطح کیفی ارائه خدمات دولتی را ارتقاء بخشد. همچنین، تسهیل انتقال نیروی انسانی بین سازمان‌ها می‌تواند منجر به بهینه‌سازی منابع انسانی و به کارگیری افراد متخصص در مشاغل مناسب شود. این امر به خصوص در شرایطی که برخی از سازمان‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند و سازمان‌های دیگر با مازاد نیرو روبرو می‌باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این یادداشت می‌تواند به عنوان یک نقد جدی بر رویکردهای سنتی در مدیریت نیروی انسانی دولت تلقی شود. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش ساعات کار می‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی کارکنان و کاهش فشار کاری شود، جهرمی بر این باور است که این اقدام بدون اصلاحات اساسی در ساختار نیروی انسانی دولت، تاثیر چندانی نخواهد داشت و حتی ممکن است منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها شود. از طرفی دیگر، تاکید وی بر ضرورت شفافیت در قراردادهای حجمی، کنترل استخدام‌ها و بهینه‌سازی منابع انسانی نشان دهنده نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر به موضوع اصلاحات اداری و حکومتی است.
تحلیل گران مسائل اقتصادی و اداری، ضمن بررسی ابعاد مختلف این پیشنهاد، بر لزوم بررسی عمیق‌تر مشکلات نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی تاکید دارند. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موضوع بهره‌وری در بخش دولتی تنها به ساعات کاری خلاصه نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاحات ساختاری و فرهنگی گسترده‌تری است. در این بین، پیامدهای احتمالی عدم توجه به این مسائل می‌تواند شامل افزایش هزینه‌های دولت، کاهش کیفیت خدمات دولتی، و نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه‌های دولتی باشد. از طرف دیگر، اجرای برنامه‌هایی که جهرمی پیشنهاد کرده است، نیاز به اراده‌ی سیاسی قوی، همکاری بین دستگاه‌های مختلف، و برنامه‌ریزی دقیق دارد. واکنش‌های مختلفی از سوی سایر مقامات و کارشناسان به این یادداشت منتشر شده است که نیازمند بررسی و تحلیل جداگانه‌ای است. این موضوع نشان دهنده‌ی اهمیت این بحث و تاثیرات عمیق آن بر روند اداره کشور است. اخبار جهان پیگیر واکنش‌های بیشتر به این موضوع خواهد بود و در گزارش‌های بعدی، جزئیات بیشتری را ارائه خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
