به گزارش اخبار جهان به نقل از واشنگتن پست، دولت ترامپ در نظر دارد تا ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی را برای عملیات اجرای قانون در مراکز شهری ایالت لوئیزیانا مستقر کند. این تصمیم، که بر اساس اسناد برنامه‌ریزی پنتاگون گزارش شده است، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر رئیس جمهور سابق برای مقابله با جرم و جنایت در ایالات متحده است، تلاشی که با وجود کاهش میزان جرایم خشونت‌آمیز در بسیاری از شهرها، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. واشنگتن پست در گزارش خود تاکید می‌کند که این استراتژی، واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را به دنبال داشته است، از جمله تظاهرات چند هزار نفری در واشنگتن دی سی در آخر هفته گذشته.
این طرح، که در اسنادی با پیش‌بینی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ترسیم شده است، بدون تعیین تاریخ شروع مشخص، به نیروهای نظامی اجازه می‌دهد تا در شهرهایی مانند نیواورلئان و باتون روژ حضور یابند. اسناد مذکور شامل پیش‌نویس یادداشتی بدون امضا و تاریخ از پیت هگست، رئیس پنتاگون به پم بوندی، دادستان کل، و کریستی ال. نوئم، وزیر امنیت داخلی، است که بر «مزیت منحصر به فرد» این رویکرد پیشنهادی برای اجرای قانون در لوئیزیانا تاکید دارد. این پیشنهاد، به درخواست جف لندری، فرماندار جمهوری‌خواه لوئیزیانا، ارائه شده و هنوز توسط مقامات فدرال یا ایالتی تایید نشده است.
طبق گزارش اخبار جهان، پنتاگون اگرچه صحت اسناد را تایید کرده، اما از اظهار نظر در مورد محتوای آنها خودداری کرده است. این طرح، شامل عملیات قوی برای مکمل کردن حضور نیروهای انتظامی در محله‌های جرم‌خیز با پرسنل گارد ملی است. آنها همچنین می‌توانند در مبارزه با مواد مخدر و ارائه پشتیبانی لجستیکی و ارتباطی به مقامات محلی کمک کنند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ در هفته گذشته، پس از اقدامات مشابه در واشنگتن، از احتمال اعزام نیروهای فدرال به لوئیزیانا برای مبارزه با جرم و جنایت خبر داده بود. او همچنین از بررسی امکان اعزام نیروها به شیکاگو یا شهری مانند نیواورلئان سخن گفته بود و روز جمعه، از اعزام نیروهای گارد ملی به ممفیس تنسی برای مقابله با جرم و جنایت خبر داد.
استقرار گسترده نیروهای گارد ملی در ایالت لوئیزیانا، سوالات متعددی را درباره ماهیت و دامنه این عملیات، محدودیت‌های قانونی و احتمالات نقض حقوق مدنی شهروندان، و پیامدهای سیاسی آن در آستانه انتخابات پیش رو مطرح می‌کند. تحلیلگران مسائل امنیتی، انتظار دارند این اقدام با واکنش‌های متفاوت از سوی گروه‌های مدنی و احزاب سیاسی همراه باشد و ممکن است به جدال‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌تری منجر شود. این استراتژی همچنین می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها بین دولت فدرال و مقامات محلی در سایر ایالت‌ها شود.
منبع: واشنگتن پست
