به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، تشکل‌های صنفی فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها، شامل انجمن بلاکچین، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک، در نامه‌ای سرگشاده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» ابراز نگرانی و انتقاد کردند. این پیش‌نویس که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده، به نظر این تشکل‌ها، نه تنها مشکلات موجود در بازار رمز ارز را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
تشکل‌ها ضمن تأکید بر حمایت همیشگی خود از تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای رمزدارایی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، بر لزوم ایجاد چارچوبی شفاف و حمایت‌کننده از حقوق کاربران، رشد رقابت سالم و نوآوری در این صنعت تأکید کردند. آنها معتقدند پیش‌نویس فعلی، با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، از دستیابی به این اهداف جلوگیری می‌کند. در واقع، به زعم این تشکل‌ها، پیش‌نویس مذکور، به جای ساماندهی بازار، می‌تواند به خروج سرمایه‌ها، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت بسترهای غیررسمی و در نهایت، تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در این نامه، خطر جدی نشان‌دار شدن کیف‌پول‌های سکوهای تبادل ارزهای دیجیتال به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی است. اجرایی شدن این مقررات، کیف‌پول‌های تحت نظارت بانک مرکزی را به عنوان اشخاص تحت تحریم معرفی می‌کند که می‌تواند به ضررهای فراوان برای بیش از ۱۵ میلیون کاربر منجر شود. این مسئله نشان‌دهنده عدم در نظر گرفتن عواقب بین‌المللی و خطرات تحریمی ناشی از این پیش‌نویس است.
همچنین، واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به نهادهای بانکی و سپردن وظایف به کاربران، از دیگر نقاط ضعف این پیش‌نویس عنوان شده است. تشکل‌ها معتقدند این رویکرد نه تنها مشکلات فعلی را حل نمی‌کند، بلکه ریسک‌های بیشتری را برای کسب‌وکارها و کاربران ایجاد خواهد کرد. تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین بدون پذیرش مسئولیت شفاف از سوی بانک مرکزی، ریسک‌های حقوقی و تحریمی را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و فعالان و کاربران این صنعت را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. عدم شفافیت در مسئولیت‌پذیری، یکی از مشکلات اساسی در تنظیم‌گری این حوزه نوظهور است.
در نامه مذکور، سه پیشنهاد فوری برای اصلاح پیش‌نویس ارائه شده است: اول، برگزاری جلسه‌ای مشترک میان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی این مقررات. دوم، انتشار «ارزیابی اثرات مقررات (RIA)» قبل از نهایی شدن سند، تا پیامدهای آن برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال به طور کامل مشخص شود. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است تا از اجرای قوانین ناکارآمد و زیانبار جلوگیری شود. سوم، پذیرش مسئولیت شفاف بانک مرکزی در قبال ریسک‌های ناشی از این مدل تنظیم‌گری، به ویژه تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین و تبعات تحریمی آن.
تشکل‌های حوزه بلاکچین و فین‌تک خود را بازوی مشورتی حاکمیت دانسته و آمادگی خود را برای ارائه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در راستای اصلاح وضعیت تنظیم‌گری اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند تنها از طریق تنظیم‌گری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی است که می‌توان به اهدافی مانند صیانت از حقوق مردم و رشد اقتصاد دیجیتال دست یافت. این همکاری بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی برای تدوین قوانین کارآمد و موثر در حوزه فناوری‌های نوین، امری حیاتی است. پیش‌بینی می‌شود این نامه و واکنش بانک مرکزی به آن، در آینده‌ای نزدیک، موضوع بحث‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و مجامع تخصصی باشد.
در نهایت، باید گفت که تنظیم‌گری مناسب در حوزه ارزهای دیجیتال، به تعادل میان نوآوری، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و رعایت مقررات بین‌المللی نیاز دارد. عدم توجه به این نکته می‌تواند تبعات منفی جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. امید است که بانک مرکزی با دقت و توجه بیشتری به این نگرانی‌ها پاسخ دهد و پیش‌نویس قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند که هم به اهداف تنظیم‌گری برسد و هم از مضرات اجرایی آن جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری مهر
