به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، آمارهای منتشر شده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شاخص تولید و فروش در بخش «خودرو و قطعات» با افزایش همراه بوده است. این داده‌ها حاکی از رشد ۰.۸ درصدی شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته و ۸ درصدی نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ است. شاخص فروش نیز ۰.۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۳ و ۱۷.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در نگاه اول، این ارقام می‌تواند حاکی از احیای رونق در یکی از صنایع کلیدی کشور باشد؛ اما تحلیل دقیق‌تر، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند.
رشد اندک تولید و فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعات همچنان با رکود ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش گزارش‌شده در شاخص‌ها بیشتر ناشی از مقایسه با ماه قبل (تیرماه) و تغییرات کوتاه‌مدت است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای پایدار از بهبود وضعیت دانست. این نکته حائز اهمیت است که رشد اندک تولید و فروش در مقایسه با سال گذشته، عمق بحران را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، کاهش شاخص تولید و فروش در زیربخش «قطعات» نسبت به مرداد سال گذشته، زنگ خطری جدی برای آینده صنعت خودرو به صدا درآورده است. این بخش که ستون فقرات زنجیره تولید محسوب می‌شود، با افت قابل توجهی روبرو شده و کارشناسان نسبت به تداوم این روند و تأثیر منفی آن بر تولید خودرو در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. رشد تورم، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات واردات مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
این بحران در ابعاد مالی نیز خود را نشان داده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، از رسیدن مجموع بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان خبر داده است که بخش قابل توجهی از آن به قطعه‌سازان تعلق دارد. وی همچنین از رویه غیرمعمول خودروسازان در پرداخت بدهی‌ها پرده برداشته است: به جای پرداخت نقدی، خودروسازان خودروهایی مانند وانت را با قیمت بالاتر از نرخ کارخانه به قطعه‌سازان تحویل می‌دهند. این روش، نشانگر بی‌نظمی مالی و فشار مضاعف بر فعالان این صنعت است.
برای تأمین نقدینگی و جبران کمبود اعتبار، خودروسازان به استفاده از ابزارهای مالی مختلفی مانند خرید دین، صدور چک‌های مدت‌دار، ال‌سی داخلی و اوراق گام روی آورده‌اند که در واقع نوعی «آینده‌فروشی» است. این روش‌ها نه تنها مشکلات اساسی صنعت را حل نمی‌کنند، بلکه بار بدهی‌ها را به دوره‌های بعد منتقل کرده و فشار بیشتری را بر قطعه‌سازان و شبکه بانکی وارد می‌آورند. محبی‌نژاد هشدار داده است که در صورت توقف فعالیت فعلی، دو خودروساز بزرگ کشور دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر جای خواهند گذاشت و برای پرداخت بدهی‌های گذشته، ماهانه به طور متوسط به ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند؛ رقمی که نشان از شکنندگی شدید وضعیت مالی صنعت خودرو و اتکای آن به منابع غیرپایدار دارد.
نتیجه این چرخه معیوب، فشار سنگین‌تر بر دوش مصرف‌کنندگان است. اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد که بنا به گفته محبی‌نژاد در برخی موارد به ۶۰ درصد می‌رسد، باعث شده است که مردم برای خرید خودروهای کم کیفیت، هزینه‌های بسیار زیادی را پرداخت کنند. همزمان، زیان انباشته خودروسازان (۳۱۰ هزار میلیارد تومان) روز به روز افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان، بازندگان اصلی این معادله نابرابر هستند.
کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت بدون اصلاحات اساسی، تنها به تکرار همین دور باطل منجر خواهد شد. به عقیده آنان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، ساختار ناکارآمد مدیریتی، مشکلات نظام تأمین مالی و تصمیم‌گیری‌های کند و متناقض در حوزه سیاست‌گذاری، مانع هرگونه تحول اساسی در صنعت خودرو هستند. بنابراین، اگرچه آمار مردادماه از رشد شاخص‌ها حکایت دارد، اما این رشد موقت نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند. بحران‌های انباشته در حوزه تولید و بدهی‌های مالی چنان ریشه دوانده‌اند که در صورت بی‌توجهی به اصلاحات بنیادی، نه تنها آینده تولید خودرو و قطعات را به شدت تهدید می‌کند، بلکه بار مالی و اجتماعی سنگین‌تری را نیز بر دوش مردم خواهد گذاشت. اخبار جهان بر این نکته تاکید دارد که نیاز به اصلاحات ساختاری در این صنعت بیش از پیش احساس می شود. این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولین و برنامه ریزی دقیق برای اصلاح سیاست ها و روش های مدیریتی است.
منبع: مهر
