به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، تمرکز بیش از حد بر مونتاژ در صنعت خودروسازی و نوع تعامل با شرکت‌های خارجی، به مانعی جدی در راه ایجاد همکاری‌های بین‌المللی موثر و پایدار تبدیل شده است. این رویکرد باعث شده تا بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تامین نیاز شرکت‌های مونتاژکار شود، بدون اینکه این فرآیند به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور منجر شود.
طبق گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست مونتاژ در ابتدا می‌توانست به عنوان ابزاری موقت برای افزایش تولید و داخلی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما نبود سازوکارهای توسعه‌ای، این مسیر را به وابستگی مداوم و تولید غیرمولد تبدیل کرده است. به طوری که در سال ۱۴۰۲، کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات محصولات مونتاژی در کشور شده است.
این حجم بالای تخصیص منابع ارزی در حالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناسبی برای آن مشاهده نمی‌شود و ادامه این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی تثبیت خواهد کرد. در عمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود شده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است. بنابراین، اصلاح الگوی تعاملات بین‌المللی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و ساختار حاکم بر روند چند سال گذشته است.
با توجه به نوسانات تولید در صنعت خودرو و بررسی دلایل آن، می‌توان به تأثیر مونتاژ خودرو در این صنعت پی برد. نمودار زیر میزان تولید خودرو در داخل کشور را از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.
تولید خودروی سواری در کشور در سال ۱۴۰۳، برابر با ۱.۱۲۰.۶۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود یک درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدیدی مواجه شده است. این موضوع ریشه در تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران دارد و نشان‌دهنده وابستگی صنعت خودرو از نظر تامین قطعات به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان خارجی است.
در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، تولید خودروسازان خصوصی از ۳۲.۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲.۸۶۹ دستگاه رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از هشت برابری در طول ۶ سال است.
نقطه اوج این روند در سال ۱۴۰۱ بوده که تولید از ۶۸.۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶.۱۷۵ دستگاه افزایش یافته و در سال‌های بعد نیز با شیب نسبتاً تندی ادامه پیدا کرده است. سهم این بخش از کل تولید نیز از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
نمودار زیر میزان تولید و سهم بازار خودروسازان خصوصی را از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.
در میان خودروسازان خصوصی، شرکت مدیران خودرو در سال‌های اخیر همواره بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، تعداد ۹۲.۸۷۱ دستگاه خودرو تولید کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۶۰ درصدی، تولید خود را به ۱۴۸.۶۷۸ دستگاه رسانده است. اگرچه در سال ۱۴۰۳ تولید مدیران خودرو با کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴۳.۶۴۰ دستگاه رسید، اما همچنان در جایگاه نخست میان خودروسازان خصوصی قرار دارد.
شرکت کرمان موتور در سال ۱۴۰۱ با تولید ۲۶.۱۲۲ دستگاه خودرو، رشد ۳۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و در سال ۱۴۰۲ با جهشی ۱۲۵ درصدی، تولید خود را به ۵۸.۶۳۱ دستگاه افزایش داده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تولید این شرکت با رشد محدودتری ادامه یافته و به ۶۲.۲۴۲ دستگاه رسیده است.
بهمن موتور نیز که در سال‌های ابتدایی دوره مورد بررسی تولید بسیار پایینی داشت، از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را آغاز کرده و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدی به تولید ۱۵.۲۳۶ دستگاه رسیده است. این روند در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته و تولید این شرکت به ترتیب به ۲۱.۸۱۷ و ۲۷.۷۷۹ دستگاه افزایش یافته است.
مقایسه تولید خودروسازان مختلف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جدول زیر آمده است.
تولید لازم برای توجیه اقتصادی شرکتی که زیرساخت صنعتی دارد، طراحی پلتفرم از صفر در آن انجام نمی‌شود و با مشارکت یک شرکت بین‌المللی به محصول جدید دست می‌یابد، ششصد هزار دستگاه در سال است. افزایش مونتاژ خودروهای متنوع در کشور باعث تقسیم سهم بازار بین این محصولات خواهد شد. بنابراین، میزان تولید آن‌ها کاهش می‌یابد. این امر در نهایت امکان دستیابی به تولید اقتصادی پلتفرم‌های موجود در کشور را غیرممکن می‌کند.
در حال حاضر بیش از سی مدل مختلف خودرو در کشور تولید می‌شود. با توجه به سهم محدود هر یک از این محصولات در بازار، تولید بسیاری از قطعات آن‌ها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین درصد داخلی‌سازی این محصولات پایین است.
از سوی دیگر، مونتاژکاران هر سال محصولات جدیدی به سبد محصولات خود اضافه می‌کنند که این امر اجازه دستیابی به تولید اقتصادی در بلندمدت را نیز فراهم نمی‌کند.
در واقع، رونق مونتاژکاری، در ظاهر به افزایش تولید کمک می‌کند اما در عمل صنعت خودرو را از مسیر توسعه واقعی منحرف کرده و آن را به واردات‌محوری و اتلاف منابع ارزی وابسته می‌سازد. ادامه این روند به معنای تثبیت تولیدی کم‌عمق، فاقد فناوری و غیرمولد است که هیچ دستاوردی جز وابستگی بیشتر و عقب‌ماندگی صنعتی برای کشور به همراه ندارد.
بر این اساس باید تاکید کرد که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تداوم رویکرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه‌ای از وابستگی، اتلاف منابع ارزی و تولید غیرمولد گرفتار کرده است. عبور از این وضعیت تنها با بازنگری جدی در سیاست‌های صنعتی، تمرکز بر پلتفرم‌سازی و ارتقای واقعی توان طراحی و مهندسی در داخل کشور ممکن خواهد بود.
منبع : مهر
