به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، جزئیات سخنرانی دکتر پزشکیان، معاون اول رئیس‌جمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل را تشریح کرد. وی اعلام کرد که این سخنرانی در روز چهارشنبه، 2 مهرماه، حدود ساعت 18 به وقت تهران ایراد خواهد شد. این سخنرانی در شرایطی برگزار می‌شود که ایران با چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی متعددی روبروست و انتظار می‌رود دکتر پزشکیان به این مسائل در سطح بین‌المللی بپردازد.
مهاجرانی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص راهبردهای دولت برای مقابله با پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه در برجام، بر تمرکز دولت بر تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد. وی تصریح کرد که پیش از مطرح شدن بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت راهبرد خود را بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و همسایگان استوار کرده بود. این راهبرد شامل توسعه مبادی وارداتی و صادراتی، استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی مرزی مشترک با کشورهای همسایه است. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای متنوع‌سازی روابط اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی تجاری است که به دلیل تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی با مخاطره مواجه هستند.
مهاجرانی همچنین به اقدامات عملیاتی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: “تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه در راستای تامین کالاهای مورد نیاز، تسهیل و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با اولویت کشورهای همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر از دیگر موارد درنظر گرفته شده است.” این رویکرد به دنبال کاهش وابستگی به صادرات نفت و افزایش تنوع در سبد صادراتی کشور است. استفاده از مکانیسم تهاتر نیز می‌تواند راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل مبادلات تجاری در شرایط فعلی باشد.
سخنگوی دولت با اشاره به نشست اخیر تجار پاکستانی در تهران که به ریاست خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد، بر رویکرد عملیاتی دولت در این زمینه تاکید کرد. وی گفت: “موضوعاتی از این دست در قالب برنامه نیست، بلکه کاملا عملیاتی می‌شود و به اجرا درمی‌آید.” این امر نشان دهنده رویکرد عمل‌گرایانه دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های عملیاتی در کوتاه‌مدت است.
مهاجرانی همچنین بر اهمیت گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل به عنوان دو موضوع مهم در برنامه‌های اقتصادی دولت تاکید کرد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت علاوه بر تلاش برای متنوع سازی بازارهای صادراتی، به دنبال ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی است. در مجموع می‌توان گفت که استراتژی اقتصادی دولت در شرایط فعلی بر تقویت روابط منطقه‌ای و همسایگی، تنوع‌بخشی به صادرات و واردات، و افزایش ارزش افزوده محصولات داخلی تمرکز دارد. این استراتژی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و عدم قطعیت‌های اقتصادی، چالش‌های خاص خود را دارد و موفقیت آن نیازمند اجرای دقیق و کارآمد برنامه‌ها و همچنین همکاری بخش خصوصی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که موفقیت در این استراتژی به توانایی دولت در ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین همکاری موثر با کشورهای همسایه بستگی دارد. در این زمینه، نقش دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی میان ارگان‌های مختلف دولتی برای رفع موانع و تسریع فرآیندها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخبار جهان در آینده به بررسی دقیق‌تر پیامدهای این سیاست‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به آن‌ها خواهد پرداخت.
منبع: ایسنا
