به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ساماندهی و نظارت بر حوزه ورزش، مجازات‌هایی را برای عرضه و توزیع غیرقانونی مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌ها و فضای مجازی تعیین کردند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی ادامه گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری پرداختند. در این جلسه، با پیشنهاد حمید رسایی، نماینده مردم تهران، در مورد اصلاح بند (۶) ماده (۱) موافقت شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (۶) ماده (۱)، رشته‌های ورزشی رتبه‌آور به رشته‌هایی اطلاق می‌شوند که در بازی‌های المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان، با تأیید کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک، برگزار شده و برای جمهوری اسلامی ایران مدال کسب کرده‌اند.
در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان با پیشنهاد بهنام سعیدی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد، در ماده (۸) موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، وزارت ورزش و جوانان موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهاد‌های ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کارگروه‌های ورزشی اقدام کند. هدف از این اقدام، حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و اجرای قوانین و مقررات مربوطه است. این امر در راستای اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مبارزه با دوپینگ مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰ انجام می‌شود.
بر اساس مصوبات مجلس، عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروزا (اعم از خوراکی و تزریقی) و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی مجاز و غیرمجاز در تمامی باشگاه‌های ورزشی و سایت‌های اینترنتی مرتبط ممنوع است. متخلفان با مجازات‌های زیر روبرو خواهند شد:
1. باشگاه‌هایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز کنند، برای بار اول به مدت سه ماه تعلیق و در صورت تکرار، پروانه فعالیتشان لغو خواهد شد.
2. مؤسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر کارکنان باشگاه‌ها که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها، مکمل‌های ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز کنند، برای بار اول به مدت یک سال از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی محروم می‌شوند و در صورت تکرار، برای همیشه از فعالیت در این حوزه منع خواهند شد.
3. پزشکان، متخصصین و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفه‌ای مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی در محل باشگاه هستند.
4. در صورتی که افراد مذکور در بند (۲) اقدام به تجویز انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز کنند، علاوه بر محرومیت‌های ذکر شده، به حبس درجه شش نیز محکوم خواهند شد.
5. اگر اقدامات افراد موضوع بندهای (۲) و (۳) منجر به صدمه بدنی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکار شود، مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
در ادامه بررسی لایحه، نمایندگان با ماده (۲۱) آن نیز موافقت کردند. این ماده به منظور اجرای وظایف وزارت ورزش و جوانان در زمینه اعتباربخشی به باشگاه‌ها تدوین شده است. بر اساس این ماده، باشگاه‌ها موظفند یک نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی یا بالاتر را به عنوان «مسئول فنی» استخدام کنند. این افراد باید تأییدیه صلاحیت فنی را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کنند. شرح وظایف مسئولین فنی، نحوه به‌کارگیری و فعالیت آن‌ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و ابلاغ می‌شود.
در بخش دیگری از جلسه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران، در تذکری اعلام کرد که ماده (۲۳) از نظر شفافیت‌های حقوقی و مالی با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد. پس از بررسی، نمایندگان با حذف این ماده از لایحه موافقت کردند. این تصمیم در راستای رعایت اصول قانون اساسی و تضمین شفافیت مالی در حوزه ورزش اتخاذ شد.
این مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان از عزم جدی قانون‌گذاران برای مبارزه با تخلفات در حوزه ورزش و حفظ سلامت ورزشکاران دارد. با اجرای دقیق این قوانین، انتظار می‌رود که محیطی سالم‌تر و حرفه‌ای‌تر در ورزش کشور ایجاد شود. همچنین، این اقدامات می‌تواند به ارتقای سطح سلامت جامعه و جلوگیری از سوء استفاده از مکمل‌های ورزشی و داروهای نیروزا کمک کند.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
