به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون دادستان مرکز استان خوزستان بر ضرورت برخورد قاطع و مستمر با پدیده سرقت و جرائم خشن تأکید کرد. این مقام مسئول از اجرای تدابیر گسترده با هدف مقابله با این نوع جرائم در سطح استان خبر داد.
فاخر باوی در جلسه تخصصی که به منظور بررسی وضعیت سرقت و جرائم خشن برگزار شد، با اشاره به اهمیت مقابله با این دست جرائم اظهار داشت: سرقت‌های توأم با خشونت، علاوه بر اینکه احساس ناامنی را در بین شهروندان تشدید می‌کنند، آسایش عمومی را نیز به طور جدی تهدید می‌کنند. از این رو، مواجهه با این اقدامات باید با قاطعیت و بدون هیچ گونه چشم پوشی صورت پذیرد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: اجرای اقدامات بازدارنده و برخوردهای قاطعانه، نقش بسزایی در کاهش وقوع سرقت‌های خشونت‌آمیز ایفا می‌کند. در این راستا، هماهنگی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
باوی با تأکید بر لزوم پایش دقیق آمارها و شناسایی مناطق و محلات جرم‌خیز، تصریح کرد: به منظور کاهش جرائم خشن، رصد مستمر مجرمان سابقه‌دار، تقویت نظارت‌های انتظامی و افزایش ظرفیت‌های دستگاه قضایی در مواجهه با این پدیده‌ها، از جمله رویکردهای مهمی هستند که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرند.
سرپرست دادسرای انقلاب اهواز با بیان اینکه مقابله با مجرمان، به ویژه در حوزه سرقت‌های خشونت‌آمیز، تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی، بسیار حائز اهمیت و غیرقابل انکار است.
وی ضمن درخواست از نهادها، مردم و دستگاه‌های دولتی برای همکاری گسترده در راستای ایجاد فرهنگ عمومی مقابله با جرم در جامعه، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با عزمی راسخ، اجازه نخواهد داد هیچ گونه خللی در روند مبارزه با این جرائم ایجاد شود و برخورد با سارقان خشن و برهم زنندگان امنیت جامعه، با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
در ادامه این جلسه، دستورات لازم به منظور رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با سرقت و جرائم خشن صادر و مقرر شد برنامه‌های اجرایی مدون برای برخورد مؤثرتر با این نوع جرائم، تنظیم و به مرحله اجرا درآید. این اقدامات در راستای ارتقای سطح امنیت و آرامش شهروندان و کاهش وقوع جرائم خشن در سطح استان صورت می گیرد. اجرای این برنامه ها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد. همچنین، آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم نسبت به راهکارهای پیشگیری از سرقت و سایر جرائم، می تواند به بهبود وضعیت امنیتی جامعه کمک کند.
علاوه بر این، تقویت همکاری بین دستگاه های مختلف از جمله نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان های مردم نهاد و سایر نهادهای مرتبط، می تواند به ایجاد یک سیستم جامع و کارآمد برای مقابله با جرم و تامین امنیت شهروندان منجر شود. این همکاری می تواند شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در اجرای طرح ها و برنامه ها، و ارائه خدمات حمایتی به قربانیان جرم باشد.
در نهایت، لازم است توجه ویژه ای به ریشه های اجتماعی و اقتصادی جرم شود. فقر، بیکاری، اعتیاد و سایر مشکلات اجتماعی می توانند زمینه ساز بروز جرم و جنایت باشند. بنابراین، تلاش برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم، می تواند به کاهش جرم و ارتقای سطح امنیت در جامعه کمک کند.
منبع : خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
