به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، در هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور مقامات بلندپایه دولتی از جمله معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، استاندار قم، نمایندگان مجلس، معاون دادستان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح ساختار قیمتی حامل‌های انرژی و واقعی‌سازی نرخ‌ها تأکید کرد. این نشست که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، نقطه عطفی در گفتگوی میان دولت و بخش خصوصی در خصوص چالش‌های اقتصادی استان به‌شمار می‌رود.
ایرانی با بیان اینکه نگاه بخش خصوصی به مسائل کلان اقتصادی با رویکردهای صرفاً حاکمیتی متفاوت است، به تصور غلط رایج مبنی بر تلاش بخش خصوصی برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌های دولتی و غیردولتی اشاره کرد و این تصور را رد نمود. وی تأکید کرد که بخش خصوصی سال‌هاست خواستار واقعی‌سازی قیمت‌هاست و این امر را برای پایداری و رشد اقتصادی ضروری می‌داند. نبود شفافیت و ثبات در نرخ ارز و حامل‌های انرژی، مانع اصلی برنامه‌ریزی دقیق فعالان تولیدی کشور است؛ تغییرات مداوم و دستوری قیمت بنزین و گازوئیل، برنامه‌ریزی بلندمدت را با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص اصلاح ساختار قیمتی کشور، به اختلاف فاحش میان قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان و نرخ‌های اعلامی اشاره کرد. وی تصریح کرد که در حال حاضر، سود یارانه‌های انرژی به تولیدکنندگان نمی‌رسد و این امر، راندمان تولید را به شدت کاهش می‌دهد. ایرانی با طرح این موضوع که یارانه‌های انرژی به جیب تولیدکنندگان نمی‌رسد، عملاً بی‌ثمری سیاست‌های فعلی یارانه‌ای را آشکار ساخت.
به گفته ایرانی، اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سمت نرخ‌های واقعی و جهانی، می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد ایران ایجاد کند. این اصلاحات، جابه‌جایی اقتصادی به سمت روش‌های بهینه‌تر همچون حمل‌ونقل ریلی را تشویق می‌کند. افزایش نرخ سوخت، هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای را به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه، استفاده از راه‌آهن را به گزینه‌ای اقتصادی‌تر و رقابتی‌تر تبدیل می‌کند.
ایرانی با اشاره به افتتاح ایستگاه شهید نخعی و تلاش‌های شرکت شهرک‌های صنعتی برای احداث ایستگاه در شهرک سلفچگان، این اقدامات را گام‌های مثبتی در جهت اتصال صنعت استان به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور دانست. وی با این حال، به محدودیت‌های درآمدی و هزینه‌ای برخی دستگاه‌ها، از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی قم و محرومیت پنهان استان به دلیل نزدیکی به پایتخت اشاره کرد و خواستار تخصیص منابع و تسریع در احداث و بهره‌برداری از ایستگاه‌های ریلی جدید شد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با وجود اقدامات مثبت، چالش‌های بودجه‌ای و زیرساختی می‌توانند مانع از پیشرفت سریع‌تر شوند.
رئیس اتاق بازرگانی قم تأکید کرد که توسعه حمل‌ونقل ریلی در کنار سیاست واقعی‌سازی قیمت‌ها، می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده، رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی را افزایش دهد و در نهایت، به رونق صادرات استان بینجامد. وی همچنین نقش این زیرساخت‌ها را در رشد اقتصاد ملی و تحقق سیاست‌های پدافند غیرعامل برجسته دانست و به تجربه جهانی اشاره کرد که انتقال بار از جاده به ریل، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف سوخت و کاهش تلفات انسانی و خسارات زیست‌محیطی به همراه دارد. این تحلیل، اهمیت استراتژیک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی را برای توسعه پایدار و کاهش هزینه‌های جانبی نشان می‌دهد.
به طور کلی، اظهارات رئیس اتاق بازرگانی قم، به وضوح نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی است. این اصلاحات، علاوه بر ایجاد کارایی بیشتر در اقتصاد، می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، حفاظت از محیط زیست و ارتقاء ایمنی جاده‌ها نیز کمک کند. با این حال، اجرای این طرح‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و همچنین تخصیص منابع مالی کافی است. اخبار جهان پیگیر این موضوع خواهد بود و تاثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد استان قم و کشور را در آینده رصد خواهد کرد. اهمیت این تحولات در بهبود شرایط اقتصادی، به ویژه در استان قم، بر هیچ کس پوشیده نیست و نیازمند اقدامات سریع و دقیق از سوی مسئولان است.
منبع: خبرگزاری مهر
