به گزارش اخبار جهان به نقل از ایرنا، محمد مسیح سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ۲۷ شهریورماه در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، از اجرای کامل قانون صدور صورت‌حساب الکترونیکی خبر داد. این قانون که بر اساس مصوبه شورای عالی سران، با دو سال تأخیر به مرحله اجرا رسید، هم‌اکنون به طور کامل در سراسر کشور اعمال می‌شود. سبحانیان با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌ها و جرایم سنگین در این قانون توسط مجلس، تأکید کرد که عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی به طور خودکار منجر به لغو معافیت‌های مالیاتی خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کشور در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دیجیتالیزه کردن فرآیندهای اقتصادی و مالی بوده است. اجرای قانون صدور صورت‌حساب الکترونیکی گامی مهم در این راستا محسوب می‌شود و می‌تواند در شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی نقش موثری ایفا کند. با این حال، اجرای چنین قانونی چالش‌های خاص خود را نیز به همراه دارد، از جمله نیاز به زیرساخت‌های مناسب IT، آموزش کافی برای مودیان مالیاتی و ارائه پشتیبانی فنی مناسب برای حل مشکلات احتمالی.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار قابل توجهی، اظهار داشت که ماهانه بالغ بر دو میلیارد فقره صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مربوطه دریافت می‌شود. این رقم نشان‌دهنده پذیرش نسبی قانون توسط فعالان اقتصادی است. سبحانیان در این خصوص توضیح داد که حتی صدور یک صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه، مانع از حذف معافیت مالیاتی مودی می‌شود و در موارد خاص، سازمان امور مالیاتی نهایت مساعدت را در خصوص بخشودگی جرایم مربوطه انجام خواهد داد.
وی با رد شایعات مطرح شده در خصوص امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه، تصریح کرد که چنین اقدامی خلاف قانون است. با این حال، امکان بخشودگی جرایم برای مودیانی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند به طور کامل از این قانون تبعیت کنند، وجود دارد. این رویکرد حکایت از نگاه مساعد سازمان امور مالیاتی به مودیان و تلاش برای همراهی و همکاری با آن‌ها در راستای اجرای این قانون مهم دارد.
این قانون در کنار مزایای متعدد خود، مخالفانی نیز داشته است. برخی از فعالان اقتصادی نگران پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های اجرایی آن هستند و برخی دیگر نیز بر این باورند که این قانون می‌تواند بار مالی اضافی بر دوش کسب‌وکارها تحمیل کند. از این رو، شفاف‌سازی بیشتر در مورد چگونگی اجرای این قانون و پاسخگویی به نگرانی‌های فعالان اقتصادی امری ضروری است.
اجرای موفقیت‌آمیز این قانون می‌تواند پیامدهای مثبت فراوانی را در پی داشته باشد. از جمله افزایش شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی، بهبود فرآیندهای مالیاتی، تسهیل در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت، افزایش درآمدهای دولت و استفاده بهینه از منابع عمومی. این قانون همچنین می‌تواند زمینه را برای استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین در حوزه مالیات و ایجاد یک نظام مالیاتی مدرن و کارآمد فراهم کند. اخبار جهان در این زمینه به طور مداوم پیگیر خواهد بود و آخرین تحولات را به مخاطبان خود گزارش خواهد داد.
در نهایت، موفقیت این طرح بستگی زیادی به همکاری و همراهی همه ارکان مرتبط از جمله دولت، مجلس، سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی دارد. همکاری و تعامل سازنده بین این نهادها و همچنین ارائه آموزش‌ها و پشتیبانی‌های لازم به مودیان مالیاتی، می‌تواند در پیشبرد اهداف این قانون و بهره‌مندی از مزایای آن نقش مؤثری ایفا کند.
منبع: ایرنا
