به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفتگویی در خصوص عفو معیاری اخیر قوه قضائیه ابراز امیدواری و قدردانی کرد. وی این تصمیم را اقدامی انسان‌دوستانه و تجلی نگاهی عدالت‌محور و اخلاق‌مدار در نظام قضایی دانست که ریشه در آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی والا دارد. به گفته‌ی نقره کار، این اقدام، گسترش فرهنگ همدلی و بخشش را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
نقره کار با مقایسه عفو معیاری و عدالت ترمیمی، بر هدف مشترک هر دو یعنی بازسازی و اصلاح محکومین و بازگرداندن سالم و مؤثر آنان به جامعه تأکید کرد. وی توضیح داد که در حالی که عفو معیاری بر اساس معیارهای مشخص، شمولیت بخشش یا تخفیف مجازات را تعیین می‌کند، عدالت ترمیمی فراتر رفته و با مشارکت فعال مجرم، قربانی و جامعه، به دنبال جبران آسیب‌ها و تحقق عدالتی جامع‌تر است. به عقیده وی، عفو معیاری در واقع گامی عملی در راستای تحقق عدالت ترمیمی است که ضمن رعایت امنیت و نظم عمومی، فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی را برای محکومین فراهم می‌سازد. این در حالی است که برخلاف عفوهای کلی گذشته، این عفو مبتنی بر شفافیت و معیارهای قانونی مشخص است و از این رو، از اتقان بالاتری برخوردار است.
این فعال حقوق بشر، برخی از معیارهای مهم این عفو را شامل محکومین به جرایم غیرعمد، افراد با رفتار اصلاحی مثبت در زندان، بیماران صعب‌العلاج، سالخوردگان و کسانی که بخش قابل توجهی از محکومیت خود را سپری کرده‌اند، برشمرد. نقره کار تأکید کرد که این عفو شامل جرایم سنگین و خطرناک نخواهد شد تا امنیت و آرامش عمومی جامعه حفظ گردد. وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص شرایط این عفو تأکید کرد و گفت که این امر در جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها نقش بسزایی دارد. رسانه‌ها و نهادهای مسئول، موظف به تبیین ابعاد این تصمیم مهم و آگاهی‌بخشی به مردم در مورد آثار مثبت آن هستند.
با نگاهی به پیشینه تاریخی عفوهای قضایی در ایران، می‌توان گفت که این اقدامات، در مقاطع مختلف با اهداف و ابعاد گوناگون صورت گرفته‌اند. برخی از این عفو‌ها، جنبه‌ی سیاسی داشته و با هدف کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای آرامش اجتماعی انجام شده‌اند. برخی دیگر، با هدف کاهش جمعیت زندانیان و کاهش بار مالی سیستم قضایی بر روی دولت صورت پذیرفته‌اند. اما آنچه عفو معیاری اخیر را از بسیاری از موارد گذشته متمایز می‌کند، تاکید بر معیارهای شفاف و مشخص قانونی است. این امر نویدبخش رویکردی منظم‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر در سیستم قضایی ایران است و می‌تواند به ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و قوه قضائیه منجر شود.
پیامدهای احتمالی این عفو شامل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان و بهبود وضعیت اجتماعی برخی از محکومین است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تقویت حس عدالت اجتماعی کمک کند. با این حال، مهم است که سازوکارهای نظارتی لازم برای اطمینان از اجرای صحیح این عفو و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به طور جدی پیگیری شود.
واکنش‌های اولیه به این تصمیم قوه قضائیه، عمدتاً مثبت بوده است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی در راستای پیشرفت عدالت و حقوق بشر در کشور دانسته‌اند. با این حال، برخی نیز خواستار شفافیت بیشتر در مورد معیارهای انتخاب محکومین مشمول عفو و سازوکارهای نظارتی بر اجرای آن شده‌اند. بحث در مورد تأثیر این عفو بر زندانیان سیاسی نیز در رسانه‌های مختلف ادامه دارد. نقره کار در پایان اظهار امیدواری کرد که با تداوم چنین رویکردی، شاهد عدم وجود هیچ زندانی سیاسی در کشور باشیم و تاب‌آوری اجتماعی در مواجهه با جرایم علیه حکمرانی افزایش یابد تا امنیت، از منظر حق بر امنیت، مورد حمایت قرار گیرد. این عفو فرصتی ارزشمند برای بازگشت مجرمان به مسیر اصلاح و خدمت است و می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سلامت اجتماعی کمک کند. بی‌تردید چنین اقداماتی بازتابی از رحمت، عدالت و امید در نظام قضائی کشور است.
منبع: مهر
