به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، صبح سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، جلسه‌ای دو ساعته با ریاست محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، برای بررسی پیشرفت پروژه‌های مرتبط با قانون ۱۶۹ مکرر مالیاتی، جی‌نف، کاداستر و نحوه اتصال آنها برگزار شد. این جلسه، تمرکز ویژه‌ای بر اتصال اطلاعات هویتی شهروندان به اطلاعات مالی و مکانی آنها داشت؛ پروژه‌ای کلیدی که به گفته مقامات، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد و تسهیل امور مالیاتی داشته باشد.
حاجی‌میرزایی پس از دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از تلاش‌های دکتر محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور، دکتر هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سازمان‌های امور مالیاتی، پست، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، و فناوری اطلاعات تقدیر کرد. وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در برنامه‌های رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، تأکید کرد که اتصال اطلاعات هویتی شهروندان به اطلاعات مالی، اولویتی اساسی برای دولت است. این پروژه، گامی بزرگ در جهت ایجاد انضباط مالی، شفافیت در معاملات، مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از پولشویی محسوب می‌شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با اشاره به دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان در این زمینه، این پروژه را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت معرفی کرد.
حاجی‌میرزایی همچنین بر نقش کلیدی محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور، در پیگیری و هماهنگی پروژه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت که پیش از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور، باید کلیه مسائل و موانع پیش رو برطرف شوند. هدف این است که گزارش نهایی به رئیس‌جمهور، نشانگر پیشرفت‌های قابل‌توجه در اجرای این طرح باشد. وی با بیان دیدگاه دکتر پزشکیان مبنی بر لزوم اتصال اطلاعات دارایی و تبادلات مالی افراد به مشخصات هویتی و مکانی آنها برای شفافیت و مبارزه با فساد، به چالش عدم همکاری برخی دستگاه‌ها اشاره کرد. حاجی‌میرزایی در عین حال به این نکته اشاره کرد که دولت مصمم به اجرای این پروژه است، اما در مورد حریم خصوصی شهروندان، رئیس‌جمهور به مشارکت داوطلبانه و خوداظهاری مردم با رعایت اصول حریم خصوصی تأکید دارند و استفاده از مکانیسم‌های مناسب برای بررسی اطلاعات و اعمال اصلاحات ضروری را در دستور کار قرار داده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه، از رفع موانع فنی پروژه خبر داد و اعلام کرد که اکنون تمرکز اصلی بر هماهنگی‌های اجرایی بیشتر است. وی تأکید کرد که دکتر نوری محور اصلی پیشبرد این پروژه است و در صورت لزوم، رئیس‌جمهور آمادگی صدور دستورات اجرایی را دارد، اما تأخیرهای طولانی مدت پذیرفتنی نیست. حاجی‌میرزایی با یادآوری اینکه این موضوع سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و در برنامه‌های بودجه‌ای مختلف مطرح شده، عدم پیشرفت کافی را غیر قابل قبول دانسته و بر پیگیری جدی دکتر پزشکیان برای اجرای سریع پروژه تأکید کرد. وی هشدار داد که در صورت عدم همکاری هر یک از دستگاه‌ها، موضوع در نشستی با حضور رئیس‌جمهور به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تخطی، گزارش و تذکرات لازم صادر خواهد شد.
در پایان این جلسه، حاجی‌میرزایی از همه دست‌اندرکاران پروژه خواست تا با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، این طرح را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند و به تحقق برنامه‌های رئیس‌جمهور کمک کنند. این پروژه، علاوه بر ابعاد داخلی، می‌تواند پیامدهای مهمی برای مناسبات بین‌المللی ایران نیز داشته باشد، چرا که شفافیت اقتصادی در مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند. همکاری و هماهنگی سازمان‌های مختلف در این زمینه، نیاز به یک سازوکار مدیریتی کارآمد و شفاف دارد. نتایج این پروژه می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها در زمینه مدیریت اطلاعات مالی و مقابله با فساد باشد. اخبار جهان به طور مرتب پیشرفت این پروژه را دنبال می‌کند و گزارش‌های مکمل خود را در این زمینه منتشر خواهد کرد. این موضوع نیازمند مشارکت عمومی است و آموزش مناسب به شهروندان برای افزایش آگاهی از اهمیت این طرح ضروری است.
منبع: خبرگزاری مهر
