به گزارش وبسایت اخبار جهان، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام توضیح داد: این بسته‌ها با عملکرد مشخص تعریف شده‌اند تا هر سرمایه‌گذار و تولیدکننده بتواند بر اساس توان، ظرفیت و تخصص خود یکی از آنها را انتخاب کند.
سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه خود را به طور مستقیم به محل اجرای پروژه منتقل کند، بدون آن‌که مجبور باشد وارد بروکراسی‌های اداری و زمان‌بر شود.ممکان افزود: ممکن است برخی از این بسته‌ها شامل مشوق‌ها یا تسهیلات کم‌بهره نیز باشند.
جزئیات بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام
وی در مورد جزئیات این بسته‌ها گفت: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، به‌منظور فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تولیدکنندگان، ایده بسته سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است. این قانون در واقع ایده‌ای است که بر اساس آن، همه استانداری‌ها مکلف شده‌اند در حوزه استان خود، بر اساس ظرفیت‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، بسته‌های بی‌نامی را تهیه کنند.
این بسته‌ها تمامی مجوزهای لازم را از پیش اخذ کرده‌اند تا آن بروکراسی‌های اداری که پیش‌تر تولیدکننده را ماه‌ها و سال‌ها گرفتار می‌کرد، حذف شود.
شفافیت و نظارت
ممکان در پاسخ به این سوال که آیا فساد احتمالی در این طرح در نظر گرفته شده است، توضیح داد: قطعا چنین موضوعی در نظر گرفته شده است. اولا این بسته‌ها را به هر کسی نمی‌دهند و شرط اصلی، اهلیت متقاضی است. به این معنا که اگر مثلاً بسته‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری چند همتی باشد، از طریق استعلامات بانکی، بررسی حساب‌های مالی، چرخه‌های مالی موجود و نیز سابقه و حسن شهرت فرد در صنف یا حوزه فعالیت مربوطه، صلاحیت او ارزیابی می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این، برای هر پروژه بازه زمانی مشخصی تعریف شده است تا پروژه وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود و در نهایت در مدت زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.
نظارت دستگاه‌های نظارتی
ممکان در پاسخ به این سوال که آیا ناظران و دستگاه‌های ناظر نیز در قانون به‌صورت مشخص تعریف شده‌اند، عنوان کرد: قطعا. حتی در قانون اساسی نیز نهادهای نظارتی وجود دارند. یکی از وظایف ذکرشده دستگاه قضا در قانون اساسی نظارت بر چنین موضوعاتی است و در کنار آن، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای متولی نیز می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند.
منبع: تجارت نیوز
