به گزارش وبسایت اخبار جهان، معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در بورس تهران با فشار عرضه در گروه‌های کالامحور و شاخص‌ساز آغاز شد. تلاقی افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و تقویت نسبی دلار در سبد جهانی، بر انتظارات سرمایه‌گذاران سایه انداخت و موقعیت‌های فروش بر خرید پیشی گرفت.
خروج جریان نقد در نمادهای بزرگ، رشد را از بازار گرفت و شناسایی سودهای کوتاه‌مدت به استراتژی غالب بخش مهمی از معامله‌گران بدل شد. رفتار شاخص هم‌وزن که نماگر بهتری از حال عمومی بازار و سهم‌های کوچک است نشان داد فشار فروش فراگیر بوده و محدود به چند نماد شاخص‌ساز نیست.
کاهش ۷٬۰۴۶ واحدی شاخص هم‌وزن به ۹۲۱٬۶۷۲ واحد، حکایت از غلبه اکثریت نمادهای منفی داشت. این وضعیت معمولاً با چرخش پول به سمت صندوق‌های درآمد ثابت یا انتظار برای مشخص‌شدن متغیرهای کلان همراه می‌شود. همزمان، کاهش میل ریسک‌پذیری حقیقی‌ها و کاهش ارزش معاملات نسبت به حجم، رشد بی‌کیفیت دادوستدها را پرده برداشت.
در سطح کلان، سه ریسک روایی در قیمت‌ها منعکس شد: تردید نسبت به مفروضات بودجه ۱۴۰۵ از جمله نرخ تسعیر و سیاست‌های مالیاتی که می‌تواند جریان نقد شرکت‌ها و حاشیه سود صنایع را تحت تأثیر قرار دهد. سیگنال‌های بیرونی از بازارهای جهانی، به‌ویژه افت قیمت نفت برنت و نگرانی از کاهش تقاضای چین، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های کالامحور را تضعیف می‌کند.
انتظارات متغیر از سیاست ارزی و پولی داخل، بر نرخ بهره واقعی، ارزش‌گذاری سهام و ترجیحات پرتفویی سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. خوانش جزئیات تابلوی معاملات، حکایت از شکاف معنادار میان عددِ بالای حجم و عددِ پایین ارزش دارد.
این تفاوت معمولاً نشان می‌دهد گردش نقدینگی بیشتر در نمادهای کم‌قیمت و پایه رخ داده و جریان پول قدرتمند به سمت لیدرهای بنیادی شکل نگرفته است. بنابراین، بازار امروز بیشتر در حال «جابجایی درجا» بود تا «خریدِ جهت‌دار». تعداد ۳۵۸ هزار معامله در برابر ارزش ۶۸.۹ هزار میلیارد ریالی چنین برداشتی را تقویت می‌کند.
از منظر رفتاری، تداوم صف‌های عرضه مقطعی در چند نماد بزرگ، امکان بازگشت سریع شاخص را محدود کرد و باعث شد معامله‌گران کوتاه‌مدت به‌جای شکار کف‌های قیمتی، صبر کنند تا تصویر روشن‌تری از سیاست‌های بودجه‌ای و نرخ‌گذاری‌ها ارائه شود.
در صنایع، گروه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از سایرین از ریسک‌های بیرونی اثر پذیرفتند؛ چراکه قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر برای این بخش‌ها تعیین‌کننده است. خودرویی‌ها و بانکی‌ها نیز با ابهامات سیاستی و اخبار متناقض مواجه بودند؛ ترکیبی که معمولاً سرمایه‌گذاران را به اتخاذ موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا نقد ماندن سوق می‌دهد.
در مقابل، تک‌سهم‌های دلاریِ انتخابی با نسبت‌های ارزنده، مقاومت نسبی نشان دادند؛ هرچند این مقاومت فراگیر نبود و نتوانست مسیر کلی بازار را تغییر دهد. نکته مثبت روز، ثبات نسبی برخی نمادهای صادرات‌محور با ترازنامه‌های محافظه‌کارانه و جریان نقد پایدار بود.
سهامی که در خوانش‌های میان‌مدت، با فرض ثبات نسبی ارز و بهبود تدریجی قیمت‌های جهانی، مزیت نسبی دارند. با این حال، برای تقویت موج تقاضا و تثبیت کف‌های معتبر، نیاز به دو محرک مشخص احساس می‌شود: شفاف‌تر شدن فروض کلیدی بودجه ۱۴۰۵ و کاهش نااطمینانی‌های سیاستی در نرخ‌گذاری‌ها و روابط تجاری.
در افق کوتاه، چنانچه بازار شاهد بازگشت بخشی از نقدینگی حقیقی و افزایش نسبت ارزش به حجم باشد، می‌توان به شکل‌گیری یک فاز تعادلی امیدوار بود. این فاز در آن، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، نسبت‌های قیمت به
