به گزارش وبسایت اخبار جهان، با وجود الزام قانونی مبنی بر پرداخت وام مسکن توسط تمامی بانک‌ها، همچنان شاهد کوتاهی در این بخش هستیم که خود منجر به ایجاد مشکلات برای متقاضیان شده است.
هم‌زمان با رسیدن نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد و قرار گرفتن بیش از ۲ میلیون خانوار زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، وزارت راه و شهرسازی در آخرین اقدام خود پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن را مطرح کرد. هرچند این پیشنهاد ابطال شد، اما نشان‌دهنده رویکردی است که نه تنها بحران مسکن را حل نکرده، بلکه با سیاست‌گذاری‌های اشتباه شورای عالی شهرسازی، آن را عمیق‌تر کرده است.
### سهم ناچیز وام‌های مسکن
سهم وام‌های مسکن تنها **۴.۷ درصد** از کل تسهیلات بانکی است. در شرایطی که مشکلات مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار مختلف مردم تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بحث‌برانگیز، ضمانت اجرایی ماده‌ای از «قانون جهش تولید مسکن» را که بانک‌ها را ملزم به اختصاص **۲۰ درصد** از تسهیلات سالانه به بخش مسکن می‌کرد، حذف کرده است.
طبق این ماده، در صورتی که بانک‌ها به این تعهد عمل نمی‌کردند، رشد ترازنامه آن‌ها به اندازه تسهیلات پرداخت‌نشده به بخش مسکن کاهش می‌یافت و به سایر بانک‌ها، به‌ویژه بانک مسکن، منتقل می‌شد. همچنین بانک مرکزی هر **۳ ماه** یک بار موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها درباره ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مجلس بود.
### کاهش سهم تسهیلات مسکن از خرید
در سال‌های گذشته، صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن تا **۷۰ درصد** هزینه خرید خانه را پوشش می‌داد، اما با افزایش شدید تورم، این سهم در دهه‌های اخیر به حداکثر **۱۵ درصد** کاهش یافته است. در حال حاضر، سهم تسهیلات ساخت از هزینه ساخت واحدهای مسکونی بین **۴۵ تا ۶۰ درصد** متغیر است، اما به دلیل عدم همکاری برخی بانک‌ها در طرح نهضت ملی، روند پرداخت این تسهیلات نیز با کندی مواجه شده است.
### نرخ فقر مستأجران
نرخ فقر مستأجران به رکورد **۴۰ درصدی** رسیده و سهم مسکن از سبد هزینه‌ها به **۶۰ درصد** در تهران بالغ شده است. این ناکارآمدی نه تنها رؤیای خانه‌دار شدن را برای میلیون‌ها متقاضی دشوار کرده، بلکه به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده که اعتماد به دولت را نابود کرده و نهضت ملی مسکن را به تنها **۲۳ درصد** پیشرفت رسانده است.
### وام‌های کلان به خودی‌ها
در حالی که دولت و وزارت راه، اختصاص **۲۰ درصد** تسهیلات به مسکن را «بار مالی سنگین» توصیف می‌کنند، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها سالانه صدها هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط، سهامداران، مدیران و کارکنان خود اعطا می‌کنند؛ اعدادی که نه تنها بسیار بالاتر از سهم مسکن است، بلکه اغلب بدون نظارت کافی و با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود.
### تسهیلات بانک‌ها در حوزه مسکن
محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، اعلام کرده است که اعدادی که بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون جهش تولید مسکن، مجموعاً در این چند سال حدود **۴۰۰ همت** پرداخت کرده‌اند. این عدد تقریباً معادل با **۴ درصد** از تکلیفی است که بر عهده آن‌ها بوده است.
او افزوده است که بانک‌ها باید **۲۰ درصد** از منابع خود را به مسکن تخصیص می‌دادند، اما به جای این مقدار تنها **۴ درصد** را پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده عدم ایفای تعهدات آن‌هاست.
### تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان شهریور **۱۴۰۴**، مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط در **۲۰ بانک** و مؤسسه اعتباری به بیش از **۳۰۷ هزار میلیارد تومان** رسیده که تنها در شش‌ماهه نخست سال، **۱۰۲ هزار میلیارد تومان** به این رقم اضافه شده است. علاوه بر این، مجموع تسهیلات اعطایی **۲۲ بانک** به شرکت‌های خود تا آذر **۱۴۰۳** به **۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان** بالغ شده، و کارکنان بانک‌ها در سال گذشته بیش از **۹۱ هزار میلیارد تومان** وام دریافت کرده‌اند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
