خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده: سند تسهیم درآمد محتوا گامی مهم برای رقابت با پلتفرم‌های خارجی
سند تسهیم درآمد محتوا پس از تصویب در هیئت دولت و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری، به یکی از محوری‌ترین مباحث اقتصاد محتوای دیجیتال کشور تبدیل شده است. این سند که به دو سال کار کارشناسی و بحث‌های گسترده در شورای عالی فضای مجازی انجامیده، با هدف فراهم کردن سازوکارهای منصفانه برای تقسیم بخشی از درآمد حاصل از ترافیک بین تولیدکنندگان محتوا، از جمله کاربران فعال، گویندگان، ناشران دیجیتال و رسانه‌های کوچک و محلی، مطرح شد. موافقان اجرای این سند معتقدند که با ایجاد چارچوبی روشن برای برخورداری همه ذی‌نفعان از سود حاصل از ترافیک، می‌توان زیست‌بوم محتوای داخلی را تقویت کرد و در برابر پلتفرم‌های خارجی رقابتی پایدار ایجاد نمود. در مقابل، برخی از فعالان و نهادهای صنفی با اشاره به جنبه‌های حقوقی و اجرایی کار، نسبت به احتمال نقض اصول رقابت‌پذیری یا مغایرت با ملاحظات قانونی هشدار داده‌اند و خواستار اصلاحات و شفافیت بیشتر در مراحل اجرا شده‌اند. با وجود این اختلاف نظرها، اقدامات اجرایی و ارائه سازوکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن سند در دستور کار قرار گرفته است تا پیش از هر چیز منافع تولیدکنندگان محتوا و کاربران نهایی تأمین شود.
سند تسهیم درآمد محتوا چه می‌خواهد؟ با توضیحی ساده اما دقیق، این طرح قصد دارد سهمی از درآمدهای حاصل از ترافیک محتوایی را به تولیدکنندگان محتوا بدهد. این گروه‌ها شامل تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای، کاربران فعال در پلتفرم‌ها، ناشران دیجیتال و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی می‌شوند. هدف از این توزیع عادلانه، تقویت انگیزه برای تولید محتوای باکیفیت و همچنین فراهم‌سازی خدمات با سطح کیفی بالا برای کاربران است. به بیانی دیگر، این سند به دنبال ایجاد یک اکوسیستم پایدار است که در آن هر گام تولید تا انتشار محتوا، از طریق سازوکارهای روشن و شفاف درآمدزایی برای دست‌اندرکاران به همراه داشته باشد.
چارچوب عملی سند از منظر سه پیشران کلیدی و یک نتیجه نهایی تعریف می‌شود. نخست، تأکید بر بهبود دسترسی به محتوای داخلی از راه اولویت‌بخشی به زیرساخت‌های شبکه و مدیریت ترافیک به‌صورتی که محتوای داخلی سریع‌تر در دسترس کاربران باشد. دوم، ایجاد و تقویت یک چارچوب حقوقی شفاف برای مجوزدهی و قراردادهای مرتبط با پروژه‌های محتوا تا هم امنیت سرمایه‌گذاری بالا رود و هم فرایند تحلیل صلاحیت و ورود بازیگران تازه به بازار به صورت عادلانه انجام شود. سوم، حمایت‌های مالی از پروژه‌های صوتی بومی با هدف تقویت تولید محتواهای صوتی ایرانی، از جمله دوبله، پادکست و محتوای گفتاری دیگر. نتیجه این همه تلاش، برندینگ و اعتمادسازی برای کاربران داخلی است تا با محتوایی معتبر، قابل اتکا و همسو با فرهنگ ملی روبه‌رو شوند.
واکنش‌ها به تصویب سند اما یکسان نبوده است. بخش‌هایی از انجمن‌های نشر دیجیتال و نمایندگان تولیدکنندگان محتوا به ضرورت شفافیت هرچه بیشتر منابع و فرایند تخصیص منابع تأکید کرده‌اند تا از وجود هرگونه فاصله یا امتیازدهی نامتوازن جلوگیری شود و منافع عمومی حفظ شود. از سوی دیگر، برخی نهادها و صاحبان پلتفرم‌های داخلی وجود مشکلات اجرایی یا تعارض منافع را عنوان کرده‌اند و خواستار بازنگری در برخی بندها و ارائه راهکارهای اجرایی مشخص شده‌اند. با وجود این تفاوت‌ها، گروه‌های موافق اجرای سند بر این باورند که وجود چارچوبی روشن برای تقسیم منابع، می‌تواند به توسعه اقتصاد محتوای داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه صوتی و دیجیتال انجامیده و زمینه‌ساز رقابت سالم با پلتفرم‌های خارجی باشد.
اظهارات کارگزاران اکوسیستم صوتی کشور نیز به طور آشکاری بر اهمیت اجرای صحیح سند تأکید دارد. یکی از چهره‌های کلیدی در این حوزه، مدیرعامل بانک صدا، با اشاره به ظرفیت بالای اقتصاد صوت در کشور، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را به عنوان نقطه عطفی در حمایت از محتوای بومی می‌بیند. او توضیح می‌دهد که در صورت اجرای شفاف و عادلانه، این سند می‌تواند جهش قابل توجهی را در بازار محتوای دیجیتال رقم بزند. بانک صدا به عنوان یک پلتفرم تخصصی در زمینه سفارش‌گیری و مدیریت پروژه‌های صدا و دوبله، در زنجیره ارزش محتوا نقش‌آفرینی می‌کند و با بیش از 500 گوینده فعال و ارزیابی‌شده، خدمات خود را به ناشران دیجیتال، استارتاپ‌ها، اپلیکیشن‌های محتوایی و نهادهای فرهنگی ارائه می‌دهد. اما پاره‌ای از چالش‌های جدیِ این حوزه، مانند نبود سازوکار قانونی مشخص، ضعف در حمایت مالی از گویندگان و رقابت نا برابر با پلتفرم‌های خارجی، همچنان مطرح است. به گفته مدیرعامل بانک صدا، با گسترش مصرف محتوای صوتی و ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی، پتانسیل رشد بازار محتوای صوتی کشور می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد و اقتصاد این حوزه از طریق اجرای سند تسهیم منابع محتوا، شتاب بیشتری بگیرد.
اما چشم‌اندازهای پیشنهادی برای توسعه آینده این اکوسیستم نیز مطرح شده است. از جمله ایده‌هایی که در صورت تامین سرمایه امکان اجرایی شدن پیدا می‌کنند، می‌توان به توسعه پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت محتوای صوتی، تأسیس آکادمی گویندگی برای ارتقای کیفیت صدا و بیان، ایجاد مارکت‌پلیس صوتی برای عرضه محتواهای صوتی و گسترش صادرات محتوای فارسی به بازارهای خارج از کشور اشاره کرد. این مسیرها با هدف تبدیل ظرفیت‌های داخلی به قابلیت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی مطرح شده‌اند و می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای رشد پایدار اقتصاد محتوای کشور عمل کند.
در پایان، نکته کلیدی این طرح این است که اجرای دقیق و گسترده سند با مشارکت واقعی بخش خصوصی و بدون رانت، و با نظارت عمومی می‌تواند به یکی از موفق‌ترین سیاست‌های حمایتی در تاریخ اقتصاد محتوای کشور تبدیل شود. تحقق چنین هدفی به همکاری و همسویی بین دولت، بخش خصوصی، تولیدکنندگان محتوا و کاربران نیاز دارد تا منابع به‌طور شفاف تخصیص یابد، عدالت در توزیع منافع رعایت شود و کیفیت محتوای داخلی به سطحی برسد که بتوان با رقبا در سطح جهانی رقابت کرد.
خبرگزاری اخبار جهان این گزارش را منتشر می‌کند تا تحلیلی جامع، روشن و چندجانبه از سند تسهیم درآمد محتوا ارائه دهد؛ تحلیلی که هم جنبه‌های اقتصادی و حقوقی را پوشش دهد و هم فاکتورهای فناورانه را در نظر بگیرد تا تصمیم‌گذاران، تولیدکنندگان محتوا و کاربران بتوانند به تصویر روشن و فراگیر از آینده اقتصاد محتوای داخلی برسند.
منتشرکننده این خبر: خبرگزاری اخبار جهان.
