به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، گرانی کالاها در استان سمنان، همچون سایر مناطق کشور، فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها که شامل کالاهایی مانند مرغ و پیش از آن لوازم‌التحریر و پوشاک بوده، باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. در مقابل، مسئولان دولتی برای کنترل شرایط، به تشدید نظارت بر بازار روی آورده‌اند.
استان سمنان از اواسط پاییز سال گذشته تاکنون، بالاترین نرخ تورم را در میان ۳۱ استان کشور داشته است، که این موضوع نشان‌دهنده عدم موفقیت سیاست‌های تنظیم بازار در این استان است.
علی نیازیان، یک کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اخبار جهان اظهار داشت که دولت در استان سمنان، مانند دیگر استان‌ها، دو سیاست ناموفق را برای مهار گرانی دنبال می‌کند. او با اشاره به اینکه سمنان با وجود تولیدکننده بودن محصولاتی مانند مرغ و تخم‌مرغ، یک سال است که بالاترین تورم کشور را دارد، این وضعیت را نامناسب توصیف کرد.
به گفته نیازیان، سیاست اول دولت، عرضه کالا در بازار برای جلوگیری از کمبود و سیاست دوم، تشدید نظارت و بازرسی برای مقابله با گران‌فروشی است. او تأکید کرد که مشکل اصلی مردم «گرانی» است، نه «گران‌فروشی». برای مثال، فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت بالا خریداری می‌کند، ناچار است آن را نیز با قیمت بالاتری بفروشد و این گران‌فروشی محسوب نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که ریشه گرانی‌ها به سیاست‌های دولت مرکزی در تهران بازمی‌گردد و تیم اقتصادی دولت در کنترل شرایط ناتوان بوده است. او با طرح این پرسش که «اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهاده‌ها وجود داشته، چطور قیمت مرغ باید افزایش پیدا کند؟»، مشکلات جدی در تیم اقتصادی دولت را یادآور شد.
با این حال، دولت در استان سمنان اقداماتی را برای کنترل بازار انجام داده است. این اقدامات شامل تأمین روزانه کالاهای اساسی و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفاتی مانند خروج مرغ ارزان‌تر از استان به مناطق همجوار و مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی است.
اقدامات نظارتی در شهرستان دامغان
علیرضا نوچه ناسار، فرماندار دامغان، در گفتگو با خبرنگار اخبار جهان، از نتایج این بازرسی‌ها گزارش داد. به گفته وی، در یک ماه گذشته بیش از ۷۵۰ مورد بازرسی توسط چهار اکیپ انجام شده که به تشکیل ۷۵ پرونده تخلف و ارجاع آن به تعزیرات حکومتی منجر شده است. نوچه ناسار افزود که در این مدت ۱۰ واحد صنفی متخلف پلمب و جریمه نقدی شدند. بیشترین تخلفات ثبت‌شده شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده است.
در همین راستا، استانداری سمنان جلسات متعددی برای تنظیم بازار برگزار کرده است. حمید دهرویه، معاون اقتصادی استاندار سمنان، اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل تأمین، توزیع و فروش کالاهای اساسی نظارت کامل دارند و مشکلات این حوزه را شناسایی و رفع می‌کنند.
دهرویه بر لزوم بازرسی‌های تخصصی و هدفمند برای حفظ حقوق مردم تأکید کرد و گفت فرمانداران مسئول تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها هستند. او همچنین از اتحادیه‌ها خواست تا از سودهای نامتعارف جلوگیری کرده و موارد را به مراجع مربوطه گزارش دهند.
معاون استاندار سمنان دریافت سودهای نامتعارف را قانون‌شکنی و ظلم به مردم دانست و افزود که در کنار نظارت بر بازار، فرآیند عرضه کالاها از مبدأ نیز کنترل خواهد شد. وی تأکید کرد که دولت ضمن تأمین نهاده‌های تولید، وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که منافع این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان می‌رسد.
یکی از چالش‌های اصلی در زمینه نظارت بر بازار، بازدارنده نبودن جریمه‌ها است. به عنوان مثال، جریمه یک تخلف گران‌فروشی سنگین ممکن است تأثیر چندانی نداشته باشد و پلمب واحدهای صنفی نیز به ندرت اتفاق می‌افتد.
حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار اخبار جهان این موضوع را تأیید کرد و گفت: «نظارت و بازرسی از بازارها باید بازدارندگی کافی داشته باشد تا از بروز و تکرار تخلفات جلوگیری کند.» او معتقد است جریمه‌های بازدارنده می‌تواند در پیشگیری از تخلفات صنفی مؤثر باشد.
وی همچنین بیان کرد که برای افزایش بازدارندگی، باید فراوانی و تکرار تخلفات توسط یک واحد صنفی در تعیین میزان جریمه‌ها لحاظ شود. دهرویه در پایان به وجود برخی انحصارها در شبکه‌های تولید و توزیع استان اشاره کرد و گفت اقداماتی برای شکستن این انحصارها به نفع مردم انجام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
