به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، عیسی قاسمی طوسی، معاون استاندار مازندران، در اواخر روز دوشنبه در نشست خبری از تغییرات اعمال شده در ساعات کاری ادارات، مدارس و بانکهای این استان خبر داد. این تغییرات که از اول مهرماه ۱۴۰۲ به اجرا درمیآیند، به منظور افزایش بهرهوری و همچنین حمایت از بانوان شاغل در استان طراحی شدهاند. بر اساس اعلام وی، ساعات کار ادارات دولتی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ تعیین شده است. این بدان معناست که تعطیلی رسمی پنجشنبهها در استان مازندران لغو شده و فعالیت ادارات در این روز نیز تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه خواهد یافت. این تصمیم که با واکنشهای مختلفی در سطح استان مواجه شده، تغییری قابل توجه در روال کاری ادارات مازندران ایجاد میکند و در پی آن، بسیاری از کارمندان مجبور به تطبیق برنامههای شخصی خود با این تغییرات خواهند بود.
این اصلاحات همچنین شامل ساعات کاری مدارس و بانکها نیز میشود. مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح و مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز به کار خواهند کرد. همزمان، بانکها نیز از ساعت ۷ صبح فعالیت خود را شروع خواهند کرد، این امر نشان دهنده تلاش برای هماهنگی ساعات کاری در بخش های مختلف استان است، هماهنگیای که میتواند بر بهرهوری و روانتر شدن فعالیتهای اقتصادی استان تاثیرگذار باشد. اما نکته قابل توجه، تاثیر این هماهنگی بر کیفیت زندگی افراد و به ویژه بانوان شاغل استان خواهد بود.
قاسمی طوسی در ادامه، به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از بانوان شاغل اشاره کرد. مادران دارای فرزند زیر ۶ سال، به طور روزانه دو ساعت و مادران دارای فرزند بالای ۶ سال، روزانه یک ساعت اجازه دورکاری خواهند داشت. این اقدام به عنوان یک گام مثبت در جهت توسعه و پیشبرد موضوع مشارکت بانوان در نیروی کار تلقی میشود. اما کارشناسان نیز نظرهای مختلفی درباره تاثیر این اقدام بر بهرهوری دارند. برخی معتقدند که این نوع حمایتها باعث افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش بهره وری میشود، در حالی که برخی دیگر نسبت به تاثیر آن بر بهرهوری ابراز شک و تردید میکنند. آنها معتقدند که دورکاری در برخی زمینهها میتواند بهره وری را کاهش دهد و ایجاد هماهنگی بین کارمندان در دورکاری نیز چالشبرانگیز است.
اجرای این برنامه از اول مهرماه الزامی است و این موضوع میتواند برای برخی اشخاص و نهادها باعث ایجاد چالشهای مدیریتی شود. هماهنگی بین ادارات مختلف، مدارس و بانکها و تطبیق شیفت کاری کارمندان با این تغییرات از جمله چالشهای پیش روی استان است. همچنین نیاز به زیرساخت های کافی برای دورکاری و آموزش کارمندان برای استفاده از این امکانات از دیگر نکات مهم میباشد. این موضوع باید در فرایند اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تغییرات ممکن است در کوتاه مدت بر برخی بخشهای اقتصادی استان تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال، تغییر در ساعات کاری ادارات میتواند بر فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مرتبط با ادارات تاثیر گذارد. همچنین، افزایش ساعت کاری در روزهای کاری ممکن است بر مصرف انرژی و حمل و نقل عمومی نیز تاثیر گذار باشد. این تغییرات لازم است به دقت نظارت و ارزیابی شوند تا تاثیرات مثبت و منفی آنها در طول مدت مشخص شود. همچنین گزارشهای دوره ای میتواند در اصلاح و بهبود این برنامه کمککننده باشد. بررسی رضایت مندی کارمندان، دانشآموزان و والدین نیز در این زمینه ضروری است.
در مجموع، تغییرات اعمال شده در ساعات کاری در استان مازندران تلاشی است برای افزایش بهرهوری و حمایت از بانوان شاغل. اما موفقیت این طرح به اجرای صحیح آن و توجه به چالشهای پیشرو بستگی دارد. نظارت مداوم و جمعآوری اطلاعات دقیق از اثرگذاری این تغییرات بر موارد مختلف، از جمله بهره وری، رضایت مندی و تاثیرات اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. این اقدامات میتوانند نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان استان مازندران داشته باشند.
منبع: مهر



























