به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیمشک از رفع تصرف ۵۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد. این اقدام که نتیجه اجرای احکام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی بوده است، گامی مهم در راستای حفاظت از منابع طبیعی کشور به شمار می‌رود.
امید کرمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیمشک، با اعلام این خبر جزئیات بیشتری را ارائه داد. وی اظهار داشت که هشت فقره پرونده مربوط به تصرف غیرمجاز اراضی ملی در مناطق حسینیه، قیلاب و مازو از توابع بخش الوار گرمسیری اندیمشک، با مجموع مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار، مورد رسیدگی قرار گرفته است. این اراضی که به صورت غیرقانونی در اختیار اشخاصی قرار گرفته بود، پس از طی مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی، از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شدند.
عملکرد سریع و قاطع دستگاه قضایی و همکاری مؤثر نیروی انتظامی در این عملیات قابل توجه است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای مربوطه در مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و حفاظت از این منابع ارزشمند برای نسل‌های آینده می‌باشد. حضور کارشناس حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در کنار مأموران یگان حفاظت و نیروی انتظامی نیز بر اهمیت رعایت دقیق تشریفات قانونی و جلوگیری از هرگونه ابهام در روند اجرای احکام قضایی تاکید دارد.
موضوع تصرف غیرقانونی اراضی ملی در ایران، به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، چالشی جدی و دیرینه است. این پدیده علاوه بر زیان‌های اقتصادی ناشی از از بین رفتن منابع طبیعی، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی متعددی نیز به همراه دارد. این امر می‌تواند منجر به تخریب اکوسیستم، از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک، و در نهایت بروز مشکلات زیست‌محیطی گسترده‌تر گردد. از طرفی، تداوم این تخلفات می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی را خدشه‌دار کند.
در سال‌های اخیر، اقدامات دولت در جهت جلوگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی ملی شدت گرفته است. به گزارش اخبار جهان، افزایش نظارت‌ها، سختگیری بیشتر در برخورد با متخلفان، و همکاری نزدیک‌تر نهادهای مختلف در این زمینه، منجر به نتایج مثبتی شده است. با این حال، چالش همچنان پابرجاست و نیاز به اقدامات پیشگیرانه و تشدید نظارت‌ها، به ویژه در مناطق مستعد، احساس می‌شود. آموزش عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم درباره قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی نیز می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از اینگونه تخلفات داشته باشد.
رفع تصرف ۵۰ هکتار از اراضی ملی در اندیمشک، گرچه موفقیت بزرگی محسوب می‌شود، اما تنها بخشی از مبارزه با تصرفات غیرقانونی اراضی در کشور است. این موفقیت نیازمند تداوم تلاش‌ها و همکاری همه جانبه نهادهای ذیربط، همراه با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و قضایی است. رسیدگی به این پرونده‌ها و بازگرداندن اراضی تصرف شده به بیت‌المال، گامی در جهت تقویت امنیت ملی، حفظ منابع طبیعی و حمایت از حقوق شهروندان است. انتظار می‌رود که این اقدام الگویی برای برخورد با مشابه این موارد در سایر نقاط کشور باشد.
تحلیلگران محیط زیست بر این باورند که حفاظت از اراضی ملی، به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو، مقابله با پدیده تصرف غیرقانونی اراضی ملی نیازمند یک رویکرد چندوجهی است که شامل اقدامات پیشگیرانه، نظارتی، قضایی و آموزشی باشد. این رویکرد باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان با حفظ منابع طبیعی، حقوق مالکیت شهروندان نیز مورد احترام قرار گیرد.
پیامدهای احتمالی این عملیات، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. علاوه بر بازگشت زمین‌های تصرف شده به چرخه بهره‌برداری قانونی، این اقدام می‌تواند به عنوان یک بازدارنده قدرتمند برای متخلفان آینده عمل کند. همچنین می‌تواند سبب افزایش اعتماد به نفس در نهادهای ذیربط و تقویت حاکمیت قانون در مقابله با این نوع تخلفات شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
