به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، استان اردبیل طرحی نو در پیش گرفته است. با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار، از این پس، به جز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهد شد. این تصمیم که تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند، گامی مهم در جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و بهینه‌سازی منابع محسوب می‌شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین انرژی مواجه است. خشکسالی‌های اخیر و کاهش تولید برق آبی، همراه با افزایش تقاضا، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد کرده است. لذا، اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به ویژه در بخش دولتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این طرح در اردبیل، الگویی برای دیگر استان‌ها می‌تواند باشد تا با اتخاذ تدابیر مشابه، در کاهش هزینه‌های انرژی و حفاظت از منابع ملی سهم خود را ایفا کنند.
عزیز حبیبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، در خصوص ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در سایر روزهای هفته توضیح داد که بر اساس اطلاعیه قبلی، ساعات فعالیت ادارات از ساعت 7 صبح تا 14:30 ظهر در روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است. وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد تا کلیه امور مربوط به ارباب‌رجوع در پنج روز کاری هفته انجام شود و دورکاری روز پنجشنبه خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نکند. این تأکید نشان دهنده توجه ویژه مسئولان استان به حفظ کیفیت خدمات‌رسانی علی‌رغم اجرای طرح دورکاری است.
در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها، آقای حبیبی تصریح کرد که این موضوع تابع دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور خواهد بود. این نشان می‌دهد که یک هماهنگی و هم‌افزایی ملی در مدیریت مصرف انرژی در حال انجام است و استان اردبیل صرفا به صورت مجزا عمل نمی‌کند. در واقع، هماهنگی ملی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است تا از بروز هرگونه تداخل و یا مغایرت در اجرای این طرح‌ها در سطوح مختلف جلوگیری شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هماهنگی بین‌بخشی و اتخاذ سیاست‌های یکپارچه، نقش کلیدی در موفقیت چنین طرح‌هایی دارد.
فعالیت بخش‌های قضایی استان اردبیل نیز تابع دستورالعمل‌های اختصاصی صادره از سوی دادگستری استان خواهد بود. این نشان دهنده توجه ویژه به اقتضاعات خاص هر بخش و جلوگیری از اختلال در عملکرد دستگاه‌های مختلف است. در واقع، انعطاف‌پذیری در اجرای این طرح و اعمال تغییرات متناسب با شرایط هر نهاد، از عوامل کلیدی در موفقیت آن خواهد بود. انتظار می‌رود که تجربه اردبیل در این زمینه، در سایر استان‌ها نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با اعمال اصلاحات مورد نیاز، به عنوان الگویی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در سطح ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
پیامدهای احتمالی این طرح می‌تواند مثبت باشد، به شرطی که به‌طور کامل و دقیق اجرا شود و مکانیزم‌های نظارتی مناسب نیز در نظر گرفته شود. افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از جمله مزایای بالقوه این طرح هستند. با این حال، ممکن است برخی چالش‌ها نیز وجود داشته باشد، مانند مشکلات احتمالی در دسترسی به خدمات در روزهای پنجشنبه و نیاز به آموزش و توجیه کارمندان برای استفاده مؤثر از سیستم‌های دورکاری. نظارت دقیق بر اجرای این طرح و انجام ارزیابی‌های دوره ای، می‌تواند به شناسایی و رفع چالش‌ها و بهبود مستمر آن کمک کند. به نظر می‌رسد که ارزیابی عملکرد این طرح در استان اردبیل، داده‌های ارزشمندی برای طراحی و اجرای طرح‌های مشابه در سایر نقاط کشور ارائه خواهد داد.
اخبار جهان پیگیری‌های بیشتری را در این خصوص انجام خواهد داد و در گزارش‌های بعدی خود، به تجربیات و چالش‌های مرتبط با اجرای این طرح در استان اردبیل خواهد پرداخت. علاوه بر این، واکنش‌ها و نظرات کارشناسان و مسئولان مرتبط نیز در گزارش‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری مهر
