به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در بازدید از اداره کل گمرکات استان کرمان اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، رویکرد قوه قضائیه بر پشتیبانی از واردکنندگان و فعالان اقتصادی استوار است و تمامی اقدامات ضروری در همین راستا طراحی و اجرا می‌شوند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضائی استان کرمان، در راستای انجام وظایف نظارتی خود و بر اساس تأکیدات ریاست عالی این قوه، ضمن بازدید از ادارات مؤثر در زمینه صادرات و واردات، از جمله گمرک، در تلاش است تا موانع موجود را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آن‌ها را تدوین نماید تا تسهیلات لازم در این بخش فراهم شود.
دادستان کرمان با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان استان در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش و دیگر موارد مرتبط، بیان کرد: این مسائل در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان گمرک و دستگاه قضایی مطرح می‌شوند تا ضمن حل و فصل آن‌ها، زمینه برای توسعه روزافزون استان فراهم گردد.
این مقام مسئول در کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، نبود شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل در استان کرمان یکی از عواملی است که منجر به کاهش فعالیت گمرک کرمان در مقایسه با سایر گمرکات کشور شده است. این در حالی است که استان کرمان دارای محصولات صادراتی متنوع و گسترده‌ای است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌های بالقوه می‌تواند بسیاری از مشکلات و محرومیت‌های موجود را برطرف سازد.
بخشی، ایجاد یک شرکت بین‌المللی حمل و نقل در استان کرمان را بستری برای تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم تسهیلاتی را برای صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی مهیا کنیم و روندهای نظارتی، مالیاتی، گمرکی و سایر فرآیندها در استان با سهولت انجام شوند، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون استان کرمان خواهیم بود و این استان به جایگاه واقعی و شایسته خود دست خواهد یافت. ایجاد چنین بستری نه تنها به افزایش حجم مبادلات تجاری کمک می‌کند، بلکه موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه خواهد شد. این امر، در نهایت، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم استان منجر می‌شود و کرمان را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت و تولید در کشور تبدیل می‌کند.
به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین‌المللی در کرمان، نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی است. لازم است تا با ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب و ارائه مشوق‌های لازم، شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل را به سرمایه‌گذاری در این استان ترغیب کرد. همچنین، باید با آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی محلی، زمینه را برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها فراهم آورد.
دادستان کرمان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان، آمادگی دارد تا با تمام توان از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این زمینه حمایت کند و موانع قانونی و اداری را از پیش پای آن‌ها بردارد. هدف ما این است که با ایجاد یک فضای امن و پایدار، زمینه را برای رونق تولید و تجارت در استان فراهم کنیم و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنیم.
بخشی در پایان سخنان خود، بر اهمیت تعامل و همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تنها با همکاری و هم‌افزایی می‌توانیم به اهداف توسعه‌ای خود دست یابیم و استان کرمان را به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور برسانیم. این امر نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن تمامی ذینفعان نقش خود را به درستی ایفا کنند.
منبع : خبرگزاری مهر
