به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان نشستی با فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی، بر ضرورت بازگشت حقوق دولتی معادن این استان و سرمایه‌گذاری آن در مسیر توسعه منطقه تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غنی خراسان جنوبی، از جمله معادن زغال‌سنگ (با بیش از ۷۰ درصد ذخایر زغال سنگ ایران در این استان)، طلا و سنگ‌های ساختمانی، این استان را یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور دانست.
اتابک با بیان اینکه استخراج مواد معدنی به تنهایی نمی‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده واقعی شود، بر ضرورت تکمیل زنجیره فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان تأکید کرد. وی این موضوع را به عنوان کلیدی برای توسعه اقتصادی پایدار خراسان جنوبی مطرح نمود و افزود که بدون فرآوری، منابع معدنی خام تنها پتانسیل خود را به طور کامل نمایان نخواهند ساخت. به گفته وی، تکمیل این زنجیره می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت، بهبود سطح زندگی مردم منطقه منجر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، خواستار بازگرداندن بخشی از حقوق دولتی معادن به استان شد و تصریح کرد که این منابع مالی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق معدنی و بهبود شرایط کاری معدنچیان گردد. این امر به ایجاد یک چرخه اقتصادی پویا کمک کرده و منجر به پیشرفت همه جانبه منطقه خواهد شد. اتابک همچنین از تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و نزدیک‌تر شدن آنها به محل فعالیت دانست.
حادثه تلخ معدنی اخیر در طبس نیز مورد توجه وزیر قرار گرفت. وی ضمن ابراز تاسف عمیق، بر اولویت ایمنی در فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت که هیچ ملاحظه‌ای نباید بر جان کارگران مقدم باشد. اتابک بازرسی جدی از معادن، به ویژه معادن زغال‌سنگ را به عنوان یکی از اولویت‌های وزارتخانه خود اعلام کرد. این رویکرد نشان دهنده تعهد جدی دولت به حفظ ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده است. اخبار جهان این حادثه را به عنوان یک تلنگر برای بهبود استانداردهای ایمنی در معادن کشور یادآوری می‌کند.
اتابک با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان را مصداق واقعی جهاد اقتصادی دانست و بر نقش حیاتی تولید داخلی در تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد. وی اظهار داشت که دولت چهاردهم تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش تولید به‌کار خواهد گرفت. این اظهارات نشان دهنده توجه دولت به بخش خصوصی و نقش آن در اقتصاد کشور است. همزمان با این رویکرد، دولت تلاش می‌کند تا چالش‌های موجود در بخش صنعت را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند. این رویکرد، در شرایط اقتصادی فعلی، بسیار حیاتی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ظرفیت‌های تجاری خراسان جنوبی و موقعیت استراتژیک آن در ارتباط با افغانستان اشاره کرد. با توجه به وابستگی بالای افغانستان به واردات (بیش از ۷۰ درصد)، خراسان جنوبی به دلیل همجواری با این کشور، می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری ایفا کند. وی از توافقات خوبی در سفرهای اخیر به افغانستان در این زمینه خبر داد و این موضوع را از اولویت‌های دولت چهاردهم ذکر کرد. این رویکرد می‌تواند به توسعه اقتصادی خراسان جنوبی و تقویت مناسبات اقتصادی با افغانستان کمک شایانی کند.
اتابک از مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر دسترسی واحدهای تولیدی در تمام استان‌ها به شرایط تأمین سرمایه در گردش، بدون امتیاز ویژه برای شرکت‌های مستقر در تهران خبر داد و این را فرصتی بزرگ برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی دانست. این مصوبه گامی در راستای عدالت اقتصادی و حمایت از تولید در تمام نقاط کشور است. به گفته وی، مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز صادر شده و باید انتخاب آنها با دقت و برای ایجاد بازدهی اقتصادی بالا انجام شود. همچنین اختیارات ویژه‌ای از جمله واگذاری زمین به واحدهای فعال، تأمین پست‌های برق و… به مدیران شهرک‌های صنعتی داده شده است.
در پایان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از هم افزایی مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بر حمایت دولت چهاردهم از توسعه خراسان جنوبی تأکید کرد. این حمایت همه جانبه می‌تواند شتاب بیشتری به روند توسعه این استان ببخشد و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن منجر شود. اخبار جهان بر اهمیت همکاری دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی تأکید دارد و این رویکرد را مثالی بارز از همکاری موثر می‌داند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
