به گزارش اخبار جهان به نقل از فرارو، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، شرایط جدیدی را برای معافیت مشمولان غایب سربازی اعلام کرده است. این شرایط جدید، شامل معافیت مشمولانی با حداقل سه فرزند و سن بالای 40 سال می‌شود، مشروط بر اینکه درخواست خود را تا پایان سال 1404 ثبت نمایند. همچنین، مشمولانی با چهار فرزند یا بیشتر، بدون در نظر گرفتن سن، از این معافیت برخوردار خواهند بود. این خبر در رسانه‌های ملی از جمله تلویزیون منتشر و تأیید شده است. با این حال، انتشار این خبر با موجی از شایعات پیرامون خرید خدمت سربازی همراه بوده که بلافاصله از سوی مراجع ذی‌صلاح تکذیب شده‌اند.
یکی از شایعات پررنگ، تصویب طرح خرید خدمت سربازی در بودجه سال 1404 است. برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری مدعی شده‌اند که کمیسیون تلفیق بودجه، در لایحه بودجه سال جاری، امکان خرید خدمت سربازی را برای مشمولان غایب با بیش از پنج سال غیبت، تصویب کرده است. اما این ادعا به‌طور قاطع توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شده و به صراحت اعلام شده که هیچ مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. این تکذیبیه در تاریخ شنبه 22 شهریور 1404، از سوی اخبار جهان منتشر شد.
شایعات دیگری نیز در مورد جزئیات طرح خرید خدمت سربازی، از جمله قیمت پیشنهادی، اولویت‌بندی متقاضیان (مثلاً متأهلین یا افراد بالای 35 سال)، امکان پرداخت اقساطی، تخفیف برای خانواده‌های کم‌درآمد یا افراد تحت پوشش بهزیستی، در فضای مجازی منتشر شده است. با این حال، هیچکدام از این شایعات، توسط هیچ منبع قانونگذاری موثقی تأیید نشده‌اند. علاوه بر این، شایعاتی در مورد راه‌اندازی یک سایت رسمی برای خرید خدمت سربازی نیز مطرح شده است، که این موضوع نیز توسط منابع رسمی نظام وظیفه و مجلس رد شده است.
در واقع، موضوع خرید خدمت سربازی بارها در سال‌های گذشته در کمیسیون تلفیق، توسط نمایندگان مجلس و در رسانه‌ها مطرح شده است؛ اما تاکنون هیچکدام از این طرح‌ها به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس نرسیده‌اند. در حال حاضر، خرید سربازی به عنوان یک قانون پذیرفته‌شده و عملیاتی وجود ندارد و هیچ مرجع رسمی آن را تصویب نکرده است. بنابراین، بسیاری از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص، مبتنی بر حدس و گمان، پیشنهادات غیررسمی، یا شایعات هستند. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند باعث نگرانی و سردرگمی مشمولان غایب شود و لذا ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط بیش از پیش احساس می‌شود. پیامد احتمالی این شایعات، می‌تواند بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و ایجاد آشفتگی در روند نظام وظیفه عمومی باشد. واکنش نهادهای ذی‌ربط نیز تاکنون بر تکذیب این شایعات و تاکید بر عدم وجود قانونی در این زمینه متمرکز بوده است.
منبع: فرارو
