حذف رسانه‌ها از جلسات، فرار مسئولان از پاسخگویی را تشدید می‌کند: تحلیل یک رویداد محلی
روزها و هفته‌های اخیر نمونه‌ای روشن از این پرسش را به ذهن می‌آورد که چگونه نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و گسترش روایت‌های گوناگون، گاه نادرست، منجر شود. در یک نشست برنامه‌ریزی شهرستان همدان که با حضور فرماندار و دو نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، خبرنگاران و رسانه‌های محلی از حضور در جلسه محروم ماندند و این اتفاق واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. این رویداد، البته تنها یک نمونه از گرایش به پنهان‌کاری یا محدودسازی دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه زنگ خطری است برای کارآمدی، پاسخگویی و سرمایه اجتماعی دولت‌ها در قالب یک جامعه مردم‌سالار.
اهمیت اطلاع‌رسانی در حکمرانی مؤثر و پاسخگو تا جایی است که مدیران و مقامات عالی کشور بارها بر نقش رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان تصمیم‌گیران و جامعه تأکید کرده‌اند. رسانه‌ها با انتشار گزارش‌های دقیق و چندجانبه، مردم را در جریان تصمیمات، آغازها و نتایج آنها قرار می‌دهند و این شفافیت، به فهم دقیق‌تر افکار عمومی و ایجاد فضا برای نقادی سازنده کمک می‌کند. از این منظر، هر گونه محدودیت یا کم‌گویی درباره جلسات رسمی می‌تواند به شکل‌گیری یک فضای سردرگم و بی‌اعتماد منجر شود که در بلندمدت به کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت مسئولان می‌انجامد.
در این نشست همدان، همان‌طور که از گزارش‌ها استنباط می‌شود، یکی از نکات کلیدی پیرامون نقش رسانه‌ها این بود که انتقال صحیح و به‌موقع اطلاعات به مردم، تنها وظیفه رسانه‌ها نیست بلکه وظیفه اصلی مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اعتماد عمومی و پاسخگویی به سوالات و دغدغه‌های شهروندان است. وقتی رسانه‌ها از حضور در جلسه‌ای مهم محروم می‌شوند، مخدوش شدن ارتباط بین دولت و مردم شدت می‌گیرد و این می‌تواند به شکل‌گیری برداشت‌های منفی و سؤالات بی‌پاسخ تبدیل شود. در چنین شرایطی، گاهی مردم احساس می‌کنند موضوعی وجود دارد که چشم‌انداز آن به‌طور کامل برایشان روشن نیست و این خود منجر به گسترش گمانه‌زنی‌های نادرست و افزایش شکاف میان حاکمیت و جامعه می‌شود.
یکی از پیامدهای مستقیم محروم‌کردن رسانه‌ها از جلسات، کاهش سطح پاسخگویی عمومی است. پاسخگویی در حکومت‌های مردمی فقط به تکلیف‌های رسمی محدود نمی‌شود؛ بلکه به توانایی مسئولان برای توضیح تصمیمات، ارائه شفافیت در فرآیندها و پذیرش نقدها بستگی دارد. وقتی روند اطلاع‌رسانی به‌صورت محدود و محدودتر انجام می‌شود، مردم به جای برخورداری از تصویر روشن از روندها و دلایل تصمیم‌ها، به تحلیل‌های غیررسمی و گاه مغایر با واقعیت پناه می‌برند. این وضعیت می‌تواند به تدریج اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای اجرایی ضعيف‌تر کند و به گسترش روایت‌های متناقض دامن بزند.
آنچه در تحلیل‌های مدیریتی و حقوق شهروندی مطرح می‌شود این است که شفافیت فقط یک ارزش اخلاقی یا حقوقی نیست، بلکه یک سازوکار عملی برای پیشگیری از فساد و سوءبرداشی‌ها است. در این چارچوب، ارتباط مستمر با رسانه‌ها، برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای، انتشار گزارش‌های دقیق و ارائه توضیحات روشن درباره تصمیم‌های اجرایی، به‌ویژه در موضوعات حساس و اثرگذار، ابزارهای حیاتی برای حفظ سلامت فرایند تصمیم‌گیری‌اند. در غیر این صورت، ناکامی در اطلاع‌رسانی می‌تواند به شکل‌گیری «تک‌گویی» یا «یک‌روایت بودن» منجر شود که از منظر مدیران و کارشناسان، مسیر توسعه و پاسخگویی را خموده می‌کند و در نتیجه اعتماد عمومی به شدت آسیب می‌بیند.
در ادامه باید به دو نکته کلیدی اشاره کرد. نخست اینکه وجود سیاست‌های شفافیت و روال‌های روشن برای حضور رسانه‌ها در جلسات تصمیم‌گیری، به‌ویژه در سطح شهرستانی و استانی، باید به‌طور صریح و منظم تعریف شود. این روال‌ها می‌تواند شامل دعوت‌نامه‌های منظم به رسانه‌ها، اظهار نظرهای دقیق درباره موضوعات جلسه قبل از برگزاری، انتشار گزارش تفصیلی نتایج جلسه و پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی خبرنگاران باشد. ثانیه‌های آرامی از شفافیت در قالب یک بیانیه رسمی یا گزارش کوتاه بعد از جلسه، می‌تواند به مردم کمک کند تا درک بهتری از رفتارهای مسئولان پیدا کنند و از پنهان‌کاری یا تاخیر در پاسخگویی پرهیز شود.
دومین نکته این است که مدیران مسئول باید از رویکرد «ارتباط دوطرفه با رسانه‌ها» فاصله نگیرند. رسانه‌ها نه تنها کاتالیزور انتشار خبر هستند، بلکه فرصت‌هایی برای شنیده شدن صدای ذی‌نفعان و واکنش سریع به دغدغه‌های مردم فراهم می‌کنند. با ایجاد مسیرهای گفت‌وگو، پاسخگویی به سؤالات و پذیرش بازخوردهای سازنده، phony یا ساخته‌شده نیستند بلکه به عنوان بازتاب‌دهنده‌های واقعی وضعیت جامعه نقش ایفا می‌کنند. از این منظر، تعامل با رسانه‌ها باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در کاهش ناآرامی‌ها و افزایش هم‌سویی میان مردم و مدیران در نظر گرفته شود.
اما فراتر از این سطح، باید به نقش رهبری و چارچوب‌های اخلاقی اشاره کرد. در چارچوب کلی جمهوری‌خواهی و مدیریت مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، علیرغم وجود ضرورتی عملی برای حفظ امنیت و حساسیت‌های لازم در برخی حوزه‌ها، شفافیت و پاسخگویی به‌عنوان پایه‌های اعتماد و کارآمدی تلقی می‌شود. رهبران و مسئولان ارشد تأکید کرده‌اند که در اکثر حوزه‌ها، به جز مواردی که ملاحظات امنیتی یا عملیات دفاعی ایجاب می‌کند، باید با مردم صادقانه برخورد کرد و هیچ رازی از جامعه پنهان نماند. این نگاه، اگر در سطح اجرا به‌دقت پیاده شود، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، کاهش گمانه‌زنی‌های منفی و ایجاد یک فضای گفت‌وگوی سازنده منجر شود.
در این راستا، ایجاد و تقویت «نظام جامع رسانه‌ای محلی» می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. چنین نظامی با تعریف سازوکارهای روشن برای درگیر کردن رسانه‌ها در همه مراحل تصمیم‌گیری، می‌تواند از تمرکزگرایی در اطلاع‌رسانی جلوگیری کند و با ارائه کانال‌های متعدد برای انتشار خبر، پاسخگوی نیازهای گوناگون مخاطبان باشد. هرچه این سازوکارها کارآمدتر باشد و فرصت دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم فراهم‌تر شود، امکان ایجاد یک رفتار پاسخگو و مسئولانه در سطح مدیران افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌شود.
به طور عملی، راهکارهایی که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند عبارت‌اند از:
– تعیین و اجرای چارچوب‌های واضح برای حضور رسانه‌ها در جلسات رسمی با برنامه‌ریزی از پیش و اطلاع‌رسانی دقیق.
– انتشار گزارش تفصیلی پس از هر جلسه، با توضیحات روشن درباره دلایل تصمیم‌ها و آثار آنها برای جامعه.
– ایجاد نشست‌های خبری منظم و پاسخ به سوالات خبرنگاران در قالب جلسات مستقل از جلسات تصمیم‌گیری.
– فراهم‌سازی دسترسی به داده‌های پایه و مستندات مرتبط با تصمیمات برای تحلیل کارشناسی و جلوگیری از تک‌گویی‌های احتمالی.
– تأمین کانال‌های ارتباطی سریع و شفاف با رسانه‌ها، از جمله کانال‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رسمی، برای انتشار اخبار و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی.
واقعیت این است که رهایی از پنهان‌کاری و بازگشت به شیوه‌های شفافیت در مدیریت، نه فقط به نفع مردم است، بلکه به نفع کارآمدی و امنیت نظام نیز تمام می‌شود. وقتی مردم بتوانند به سادگی از روندهای تصمیم‌گیری و دلایل آنها مطلع شوند، نه تنها از سردرگمی و سوء‌تفاهم کاسته می‌شود، بلکه امکان مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌سازی نیز فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به بهبود سیاست‌های عمومی، افزایش اعتماد به تصمیم‌گیران و ایجاد فضای همبستگی بیشتر در جامعه منجر شود.
در پایان، تکرار این نکته ضروری است که شفافیت، پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات برای حفظ اعتماد عمومی و برخورداری از یک حکومت پاسخگو، یک وظیفه همیشگی است. هر گونه اقدام که به کاهش دسترسی رسانه‌ها به جلسات تصمیم‌گیری یا محدودکردن فضای گفت‌وگو با مردم انجام شود، نه تنها از لحاظ اخلاقی و حقوقی، بلکه از منظر کارآمدی مدیریتی نیز پاسخگو نخواهد بود. با توجه به شرایط و تجربه‌های گذشته، بهبود رفتارهای رسانه‌ای-مدیریتی و تقویت چارچوب‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند گام‌های مؤثری برای تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اجرایی باشد.
این متن، بازنویسی و نگارش مستقل با تمرکز بر موضوع حذف رسانه‌ها از جلسات و تبعات آن است و با تأکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی-محلی نگاشته شده تا برای انتشار در خبرگزاری اخبار جهان مناسب و قابل استفاده باشد.
