به گزارش اخبار جهان به نقل از [نام منبع]، طرح‌های مسکن حمایتی در ایران طی دو و نیم دهه گذشته، به جای حل مشکل کمبود مسکن برای افراد کم‌درآمد، به ابزاری برای توزیع رانت و سودآوری گروه‌های خاص تبدیل شده است. تمرکز یک‌جانبه بر ساخت‌وساز از طریق واگذاری زمین دولتی، فارغ از نوسانات بازار و نیازهای واقعی اقشار ضعیف، منجر به رشد 1.7 برابری جمعیت بدمسکن در کشور شده است. این در حالی است که هدف اولیه این طرح‌ها، تامین سرپناه برای کم‌درآمدترین اقشار جامعه بوده است.
سیاست‌های پروژه‌محور و مقطعی، ناهماهنگی عرضه و تقاضا و افزایش شدید هزینه‌های خرید و اجاره، فشار مضاعفی را بر خانوارهای کم‌برخوردار وارد کرده است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین طرح‌های مسکن حمایتی، نتوانسته است سهم قابل توجهی از مشکل کمبود مسکن را برای کم‌درآمدها حل کند. بسیاری از این طرح‌ها به جای حمایت از محرومان، مسیر رانت‌جویی و توزیع امتیازات میان گروه‌های غیرفقیر را هموار کرده‌اند و به گسترش “بورژوازی مستغلات” دامن زده‌اند. قیمت مسکن در طول چهار دهه گذشته حدود 4000 برابر افزایش یافته است، در حالی که میانگین رشد اقتصادی یک‌درصدی و تورم 22 درصدی، هرگونه سیاست طرف عرضه را ناکارآمد ساخته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تمرکز صرف بر عرضه مسکن، بدون توجه به تقاضا و ابزارهای مالی کارآمد، عامل اصلی ناکامی این طرح‌ها بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در حوزه مسکن، مستلزم رویکردی ترکیبی از سیاست‌های عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه است. اتکا به منابع نفتی و مالکیت زمین، شاید تا دهه 80 تا حدودی جوابگو بود، اما با کاهش درآمدهای نفتی و پایان زمین‌های مرغوب شهری، ادامه این رویکرد غیرممکن شده است. با این وجود، دولت‌ها همچنان بر همان مسیر پیشین اصرار می‌ورزند.
فردین یزدانی، اقتصاددان و کارشناس مسکن، با اشاره به موفقیت‌های نسبی دهه 70 در نزدیک کردن قیمت زمین دولتی به نرخ بازار، بر ضرورت راه‌حل‌های نوآورانه تأکید می‌کند. او معتقد است مشکل اصلی مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه وضعیت قفل‌شده‌ای است که نیازمند رویکردی خلاقانه و خارج از چارچوب سیاست‌های سنتی است. در همین راستا، ابوالفضل مشکینی، از حضور شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها انتقاد می‌کند و آن را عاملی برای تعارض منافع و ناکارآمدی می‌داند. به گفته او، مسکن حمایتی ذاتاً سودده نیست و در دنیا با مشارکت مستقیم دولت‌ها، چه در سطح ملی و چه محلی، تامین می‌شود. اما حتی طرح عظیمی مانند مسکن مهر نیز نتوانست درصد قابل توجهی از کم‌درآمدها را صاحب خانه کند.
بهروز ملکی نیز ریشه بسیاری از مشکلات را در سیاست‌های نادرست زمین‌خیزی می‌داند؛ سیاستی که از ابتدای انقلاب تاکنون به اشکال مختلف تکرار شده است. او واگذاری زمین با قیمت صفر یا اجاره‌های 99 ساله را بازتولید رانت دولتی و عاملی برای سوداگری می‌داند. یکی دیگر از چالش‌های اساسی، بی‌توجهی به ترجیحات اجتماعی است. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ترجیح می‌دهند در محله‌های قدیمی خود بمانند، حتی اگر شرایط این مناطق نامناسب باشد، چرا که نقل مکان به شهرهای جدید به معنی از دست دادن دسترسی به خدمات و شبکه‌های اجتماعی است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای جدید، حتی خدمات اولیه نیز به اندازه کافی وجود ندارد و واحدهای مسکونی زیادی خالی مانده‌اند.
در مجموع، اخبار جهان به این نتیجه می‌رسد که سیاست‌های مسکن حمایتی در ایران طی چهار دهه گذشته، بیشتر به توزیع رانت شبیه بوده تا حمایت از محرومان. ادامه این روند نه تنها بحران مسکن را حل نکرده، بلکه به گسترش بدمسکنی و افزایش تعداد مستاجران فقیر دامن زده است. کارشناسان بر این باورند که برای برون‌رفت از این وضعیت، تغییر رویکرد بنیادین، ثبات اقتصاد کلان، و تنوع سیاست‌ها در هر دو سمت عرضه و تقاضا، ضروری است. راهکارهای موثّر باید فراتر از واگذاری زمین دولتی باشد و به موضوعاتی مانند دسترسی به تسهیلات مالی مناسب، حمایت از بازار اجاره و توجه به نیازهای اقشار کم‌درآمد در مکان‌های سکونت فعلی شان، نیز بپردازد. بدون این تغییرات اساسی، به نظر نمی‌رسد طرح‌های مسکن حمایتی بتوانند به اهداف خود دست یابند.
منبع: [نام منبع]
