خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
جریمه بی‌سابقه خطوط هوایی استرالیا به علت اخراج کارکنان
دادگاهی در استرالیا کانتاس، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی این کشور، را به پرداخت جریمه‌ای تاریخی و بی‌سابقه محکوم کرد. این جریمه به دلیل اخراج غیرقانونی گروهی از کارکنان زمینی این شرکت در دوران همه‌گیری کرونا صادر شده است و مبلغ آن برابر با 90 میلیون دلار استرالیا تعیین شد. قاضی پرونده با اشاره به شدت اثرات این اقدام بر حقوق کارگری و اعتبار شرکت، گفت که رفتار مدیریتی کانتاس در این پرونده عمیقا محل نقد بوده و از منظر قانون کار منصفانه نیست.
در توضیح این پرونده آمده است که اخراج گسترده حدود هزار و هصد تا دویست کارمند بخش زمینی کانتاس در سال 2020 انجام شده است. این اقدام که با انتقال کارها به پیمانکاران واگذار می‌شد، با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو شد و اتحادیه‌های کارگری استرالیا نیز مخالفت صریحی با آن داشتند. دادگاه فدرال با ارزیابی مستندات ارائه‌شده، اخراج این گروه از کارکنان را به‌طور صریح برخلاف اصول حقوق کار و انصاف در روابط کار توصیف کرد و تصمیم گرفت که کانتاس باید جریمه‌ای سنگین برای پیامدهای این اقدام بپردازد.
در گزارش دادگاه همچنین آمده است که این جریمه، پس از توافق قبلی میان کانتاس و کارکنان اخراج‌شده در دسامبر سالهای گذشته، به مبلغی بالغ بر 120 میلیون دلار به صورت غرامت توافقی رسید، اما حالا این جریمه جدید به‌عنوان جبران قانونی برای نقض قوانین کار و حقوق صنفی صادر شده است. از کل مبلغ جریمه، 50 میلیون دلار به اتحادیه کارگران حمل‌ونقل استرالیا تعلق خواهد گرفت تا این اتحادیه بتواند از حقوق و مزایای اعضای خود محافظت کند و برای بهبود شرایط کاری در آینده تلاش کند. این بخش از تصمیم قضایی، نشان‌دهنده نقش کلیدی اتحادیه‌ها در پیگیری حقوق کارگران و ایستادگی در برابر نقض‌های احتمالی از سوی کارفرمایان است.
قاضی پرونده با بررسی دقیق شیوه‌های رسیدگی به این پرونده و رویکرد کانتاس در جریان دادگاه، به شدت از کمبود نشانه‌های ابراز تاسف و پشیمانی از سوی شرکت ابراز ناراحتی کرد. او تأکید کرد که هرچند ممکن است شرکت به بازنگری در رفتار خود اشاره کند، اما این اقدام به‌خاطر جبران خسارت و بازگرداندن اعتبار از دست رفته کافی نیست و باید برای بهبود واقعی رفتارهای داخلی و فرایندهای تصمیم‌گیری نیز گام‌هایی جدی بردارد. همچنین در این روایت آمده است که مدیران شرکت می‌بایست به تدابیر روشن‌تری برای حفظ حقوق کارگران و جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی بیندیشند و در مسیر بهبود روابط کار از هیچ کوششی دریغ نکنند.
این پرونده از منظر حقوق کار استرالیا، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین سویه‌های اجرایی درباره حقوق صنفی و حفاظت از مشاغل شناخته می‌شود. در سالهای اخیر استرالیا به‌طور مداوم در حال بازنگری و تقویت چارچوب‌های قانونی مربوط به روابط کار و رفتارهای کارفرمایان در طول بحران‌های اقتصادی و به‌ویژه همه‌گیری بوده است. صدور این جریمه با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق حقوق کارگران و حفظ کرامت آنان، پیامی روشن برای شرکت‌های بزرگ و همچنین پیمانکاران فرعی است که حفظ حقوق کارکنان را همواره در اولویت قرار دهند، به‌ویژه در شکست‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی که پیچیدگی‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
نماینده اتحادیه کارگران حمل‌ونقل استرالیا پس از صدور حکم، با ابراز رضایت از نتیجه نهایی، گفت که این پیروزی نشان داد که حقوق کارگران به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند حمل‌ونقل عمومی و خدمات زمینی، می‌تواند با هماهنگی بین کارگران، اتحادیه‌ها و نهادهای قضایی حفظ و تقویت شود. او تصریح کرد که این جریمه، نه تنها جبران مادی قابل توجهی برای کارکنان اخراج‌شده است، بلکه به عنوان پیامی قوی برای شرکت‌های مشابه در آینده عمل خواهد کرد تا از رویکردهای مشابه خودداری کنند و به مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند باشند.
در کنار این جنبه‌های قضایی، برخی تحلیلگران حوزه کار و اقتصاد استرالیا بر این باورند که تصمیم اخیر می‌تواند بر رویکرد شرکت‌های بزرگ در مدیریت منابع انسانی و قراردادهای واگذاری کارها تأثیرگذار باشد. از دید آنان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این نوع تصمیمات، به‌ویژه در دوره‌های بحران، می‌تواند به بهبود یا تضعیف اعتماد کارکنان و بازار کار منتهی شود. به هر حال، پرونده کانتاس نشان می‌دهد که در عصر کنونی، حفظ تعادل بین استفاده از مدل‌های کارگری انعطاف‌پذیر و حفظ حقوق پایه کارکنان، به یکی از مسائل اصلی سیاست‌های شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است.
این گزارش که با استناد به تصمیم دادگاه فدرال و بررسی‌های حقوقی انجام شده ارائه می‌شود، نمونه‌ای قابل‌تأمل از تعارض میان منافع شرکت‌های بزرگ و حقوق کارگران در محیط‌های پرتلاطم است. از منظر عمومی، تصمیم اخیر می‌تواند به تقویت استانداردهای اخلاقی و قانونی در عملیات‌های بین‌المللی شرکت‌ها و بهبود رویکردهای مدیریت منابع انسانی منجر شود تا در آینده شاهد احقاق حقوق بیشتر کارکنان و کاهش موارد نقض قانون کار باشیم. در نتیجه، بازار کار استرالیا و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه حمل‌ونقل و خدمات زمینی باید به این پیام قضایی توجه جدی نشان دهند و با بازنگری در سیاست‌ها و فرایندهای خود، از تکرار چنین نقض‌هایی جلوگیری کنند.
در پایان، این پرونده به‌عنوان نمونه‌ای از اراده دادگاه‌ها و نهادهای قانونی در حفاظت از حقوق کارگران و حفظ تعادل در روابط کار در استرالیا باقی می‌ماند و انتظار می‌رود که اثرات آن در تصمیمات بعدی دادگاه‌ها و رویه‌های کارفرمایان در آینده به وضوح دیده شود. خبرگزاری اخبار جهان از این رویداد به‌طور مستمر به پیگیری تحولات مربوطه خواهد پرداخت تا شهروندان و فعالان اقتصادی از تازه‌ترین developments در حوزه کار و اقتصاد مطلع بمانند.
