تهدید امنیت روانی جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی
در سال‌های اخیر، فضای مجازی به بستری برای گسترش انواع محتوا از جمله خشونت، نفرت‌پراکنی و تهدیدات اجتماعی تبدیل شده است. پلیس فتا به عنوان مرجع اصلی پیگیری جرائم سایبری، به شکل جدی با این پدیده برخورد می‌کند و تأکید دارد که ترویج خشونت در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود.
جرم‌انگاری ترویج خشونت در فضای مجازی؛ هشدار جدی پلیس فتا
هشدار پلیس فتا به فعالان خشونت‌طلب در اینترنت
سردار داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا در گفت‌وگویی با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جرم‌انگاری موضوع ترویج خشونت در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد: «ما با جدیت با این نوع جرایم برخورد می‌کنیم و هیچ چشم‌پوشی در این زمینه نداریم.»
پیگیری خارج از نوبت برای تهدیدکنندگان امنیت روانی
وی تأکید کرد: هر اقدام سایبری که امنیت روانی مردم را خدشه‌دار کند، خارج از نوبت و با اولویت بررسی می‌شود. این هشدار صریح به کسانی است که با انتشار یا بازنشر محتوای خشونت‌آمیز سعی در تحریک احساسات و ایجاد ترس در جامعه دارند.
تولید محتوا یا بازنشر، هر دو جرم است
سردار معظمی گودرزی تصریح کرد: «فرقی نمی‌کند که فرد تولیدکننده محتوا باشد یا صرفاً آن را بازنشر دهد؛ در هر دو صورت، طبق قانون مجرم شناخته می‌شود و پلیس با قاطعیت برخورد خواهد کرد.» این موضوع نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذاران و نیروهای انتظامی نسبت به حفظ آرامش روانی جامعه است.
قانون در برابر خشونت‌پراکنی بدون اغماض عمل می‌کند
وی افزود: «برخی تصور می‌کنند بازنشر مطالب خشن یا تهدیدآمیز در فضای مجازی جرم نیست؛ در حالی که قانون هیچ تفاوتی میان سازنده و توزیع‌کننده محتوا قائل نیست و برخوردهای قانونی شامل همه این افراد خواهد شد.»
برخورد قاطع پلیس فتا در سال گذشته
رئیس پلیس فتا با اشاره به آمار عملکرد این نهاد در سال گذشته اظهار داشت: «تعداد زیادی از عاملان ترویج خشونت در فضای مجازی شناسایی، دستگیر و صفحات آنها مسدود شده است.» این آمار نشان می‌دهد که پلیس فتا در برخورد با تهدیدات سایبری فعال و مؤثر عمل کرده است.
محرومیت‌های اجتماعی در انتظار مجرمان سایبری
در کنار برخوردهای قانونی، محرومیت‌های اجتماعی نیز برای افرادی که اقدام به ترویج خشونت در فضای مجازی می‌کنند، در نظر گرفته شده است. سردار معظمی گودرزی در این خصوص گفت: «محرومیت‌های اجتماعی همچون عدم امکان دریافت خدمات دولتی یا حذف از برخی فعالیت‌های اجتماعی برای این افراد اعمال شده و امسال نیز در اولویت قرار دارد.»
نتیجه‌گیری: فضای مجازی، مسئولیت مجازی
با توجه به رشد روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت کاربران نیز به همان میزان افزایش یافته است. هر کاربر فضای مجازی باید بداند که انتشار محتوای خشن یا تهدیدآمیز می‌تواند تبعات قانونی و اجتماعی داشته باشد. قانون‌گذاران، نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی به طور هم‌زمان در تلاش هستند تا فضای مجازی امن و سالم برای همه شهروندان فراهم شود.
اگرچه آزادی بیان از حقوق اساسی مردم است، اما این آزادی در چارچوب قانون معنا دارد و نقض امنیت روانی جامعه، به‌ویژه از طریق ترویج خشونت، خط قرمز نهادهای امنیتی کشور است.
