بر اساس تحلیل و بازنویسی اطلاعات ارائه شده توسط پایگاه خبری اخبار جهان، متن خبر جامع و سئو شده به شرح زیر است:
**سیاست ارزی در مسیر اشتباه: چرا تمرکز بر ثبت سفارش به جای نظارت بر صادرات، به اقتصاد ضربه می‌زند؟**
به گزارش اخبار جهان، سیاست‌گذاران تجاری کشور در اقدامی که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده سردرگمی در اولویت‌بندی مصارف ارزی است، محدودیت ویرایش ثبت سفارش را لغو کرده‌اند. هرچند این تصمیم در ظاهر برای تسهیل تجارت و رفع موانع برای فعالان اقتصادی اتخاذ شده، اما کارشناسان معتقدند که این اقدام، تمرکز بر مسئله‌ای فرعی و غفلت از چالش اصلی یعنی مدیریت ناکارآمد «واردات از محل صادرات خود» است؛ رویه‌ای که میلیاردها دلار ارز را از چرخه اولویت‌های ملی خارج کرده است.
اخیراً، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که محدودیت ویرایش چهار رقم آخر تعرفه در سامانه جامع تجارت برداشته شده است. این محدودیت پیش از این با هدف جلوگیری از سوءاستفاده برخی واردکنندگان وضع شده بود؛ زیرا مشاهده می‌شد که برخی افراد با ثبت سفارش برای «مواد اولیه» و دریافت تخصیص ارز در اولویت، سپس نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند و به این ترتیب نظام اولویت‌بندی ارزی کشور را مختل می‌کردند. هرچند این ممنوعیت در عمل برای کسب‌وکارهای قانونی که به دلایل واقعی مانند تغییر نیاز بازار نیاز به اصلاح سفارش داشتند نیز مشکل‌ساز شده بود.
اما سوال کلیدی که تحلیلگران اقتصادی در گفتگو با اخبار جهان مطرح می‌کنند این است که چرا سیاست‌گذار به جای پرداختن به ریشه مشکلات ارزی، انرژی خود را صرف یک محدودیت سامانه‌ای کرده است؟ مشکل اصلی در جای دیگری نهفته است: رویه «واردات در مقابل صادرات خود». طی سال‌های اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی و غیرضروری، از جمله گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت، از همین مسیر وارد کشور شده‌اند. این واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام ارزشمندی مانند مس صورت گرفته که می‌توانست منبعی حیاتی برای تأمین نیازهای اساسی کشور باشد.
این غفلت در حالی رخ می‌دهد که اسناد و مکاتبات رسمی، از جمله نامه هشدارآمیز معاون سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۲ که توسط اخبار جهان بررسی شده، به وضوح پیامدهای ویرانگر این سیاست را پیش‌بینی کرده بود. در آن نامه تصریح شده بود که صدور مجوز واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً از محل صادرات خود، نه تنها به رشد صادرات کمکی نکرده، بلکه پدیده‌ای مخرب به نام «هویت‌فروشی» را میان صادرکنندگان و واردکنندگان رواج داده است. علاوه بر این، به دلیل عدم تخصص واردکنندگان فعال در این حوزه، بازار با حجم بالایی از تلفن‌های همراه بازسازی‌شده (Refreshed) و بسته‌بندی مجدد (Repacked) مواجه شد که فاقد کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب بودند. با این وجود، این هشدارهای کارشناسی نادیده گرفته شد و سیاست مذکور ادامه یافت.
لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، بیش از آنکه نشانه انعطاف‌پذیری و توجه به بخش خصوصی باشد، بیانگر ضعف ساختاری در فرآیند سیاست‌گذاری تجاری کشور است. این اقدام نشان می‌دهد که مقررات بدون ارزیابی دقیق پیامدهای آن اجرا می‌شوند و سیاست‌گذار پس از مواجهه با نتایج منفی، مجبور به عقب‌نشینی می‌شود. این چرخه معیوب، انرژی و منابع کشور را هدر می‌دهد و از پرداختن به اولویت‌های کلیدی باز می‌دارد.
در جمع‌بندی، لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، هرچند اقدامی کوچک در جهت رفع موانع تجاری است، اما در تصویر بزرگتر، نمادی از یک استراتژی تجاری اشتباه است. تا زمانی که سیاست‌گذار به جای تمرکز بر کنترل‌های مقطعی و فرعی، به مدیریت هوشمندانه منابع ارزی حاصل از صادرات و بستن راه‌های سوءاستفاده در رویه‌هایی مانند «واردات در مقابل صادرات خود» نپردازد، چالش‌های ارزی کشور پابرجا خواهد ماند و فرصت‌های ارزشمند برای حمایت از تولید ملی و واردات کالاهای اساسی از دست خواهد رفت.
