به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران، در شهریور ماه سال جاری با ثبت رقم ۴۵.۳ درصد، به بالاترین میزان خود در ۲۸ ماه اخیر رسید. تداوم این روند صعودی، می‌تواند نرخ تورم سالانه را تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۸ درصد برساند.
فشار تورمی بر سفره خانوارها به ویژه در گروه خوراکی‌ها به شدت افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این گروه به ۵۷.۵ درصد رسیده و قیمت نان، به عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار، در یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. در مقایسه با سایر کشورها، ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان کشورهای با درآمد متوسط دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین توانسته‌اند نرخ تورم خود را به حدود ۳۳ درصد کاهش دهند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات ارزی، رشد فزاینده متغیرهای پولی و افزایش انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی، از مهم‌ترین عوامل جهش تورم در نیمه اول سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.
**رکوردشکنی تورم نقطه‌ای در شهریور ماه**
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه با ثبت رقم ۴۵.۳ درصد، رکورد ۲۸ ماهه را شکست. این نرخ از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است. تورم ماهانه در شهریور نسبت به مرداد ماه با افزایش ۰.۹ واحد درصدی به ۳.۸ درصد رسید. همچنین، تورم سالانه شهریور ماه رقم ۳۷.۵ درصد را ثبت کرد که در ۱۷ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.
به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در آخرین ماه تابستان، اصلی‌ترین دلیل این رکوردزنی‌های تورمی بوده است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت عدم وقوع شوک جدید و تداوم روند فعلی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به ۴۸ درصد خواهد رسید. شایان ذکر است که تورم نقطه به نقطه برای ۶۱ ماه متوالی در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد قرار داشته که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.
**نزدیکی دوباره تورم ماهانه به ۴ درصد**
در شهریور ماه، تورم ماهانه برای دومین بار در سال جاری به ۴ درصد نزدیک شد. روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۴ با شیب صعودی آغاز شد و در فروردین ماه به ۳.۹ درصد رسید. در ماه‌های بعد، تورم ماهانه در سطح حدود ۳ درصد در نوسان بود، اما در شهریور ماه بار دیگر به حدود ۴ درصد بازگشت. افزایش تورم در آخرین ماه تابستان، میانگین تورم ماهانه در نیمه نخست سال جاری را به ۳.۳ درصد رساند. در صورت تداوم این روند، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به ۴۸ درصد خواهد رسید.
**احتمال عبور تورم از مرز ۵۰ درصد**
با توجه به شرایط اقتصادی موجود، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی از حفظ تورم در کانال ۳۰ درصد، به حفظ آن در کانال ۴۰ درصد تغییر یافته است. بر این اساس، کنترل تورم در حدود ارقام پایین‌تر از ۵۰ درصد، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در ادامه سال جاری خواهد بود. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع شوک جدید و افزایش نااطمینانی‌ها، احتمال عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. آخرین بار، نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالای ۵۰ درصد ثبت شده بود.
اقتصاد ایران از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز، در سطح تورمی بیش از ۳۰ درصد قرار داشته است. در سه ماه اخیر (تیر، مرداد و شهریور)، تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به صورت متوالی رکوردزنی کرده است. به این ترتیب، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصد شناخته می‌شود.
در حال حاضر، تورم در اقتصاد ایران بالاتر از کشورهای ترکیه و آرژانتین قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه مربوط به ماه اوت برای اقتصاد ترکیه ۳۳ درصد و برای آرژانتین ۳۳.۶ درصد گزارش شده است.
**چالش‌های کنترل تورم**
آمارهای مربوط به شاخص‌های پولی نشان می‌دهد که روند صعودی رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز شده است. نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹ درصد و در خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۳ درصد ثبت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند در شهریور ماه نیز متوقف نشده و در حال حاضر این نرخ در حدود ۳۷ درصد قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند که اثر روند صعودی رشد متغیرهای پولی بر نرخ تورم با وقفه زمانی مشخص خواهد شد. بنابراین، روند صعودی تورم طی ماه‌های اخیر به دلیل رشد کل‌های پولی، افزایش نرخ ارز و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در اقتصاد کشور رخ داده است.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۱.۸ درصد بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد بود. این امر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در داخل کشور است. با توجه به این که بخش اصلی سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از اقلام ضروری و خوراکی تشکیل می‌شود، افزایش تورم تاثیر بیشتری بر این خانوارها خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد تورم خوراکی حدود ۱۶ درصد از تورم ۴۵ درصدی شهریورماه را تشکیل داده است.
با افزایش قیمت یک کالا، افراد برای حفظ قدرت خرید خود به جایگزین کردن آن با کالای مشابه متمایل می‌شوند. در شرایطی که بخش اصلی سبد مصرفی یک خانوار شامل اقلام غیرقابل حذف و یا غیرقابل جایگزین باشد، اثر تورم بسیار ملموس خواهد بود.
آمار تورمی شهریور ماه، تصویر روشنی از کوچک شدن سبد مصرفی اقشار ضعیف جامعه به نمایش گذاشت. در این ماه، تورم اقلام غیرقابل جایگزین و غیرقابل حذف در صدر کالاها قرار گرفت. متوسط قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۹ درصد افزایش داشته است. در میان اقلام خوراکی، بالاترین تورم نقطه‌ای به گروه نان و غلات مربوط است که ۹۴.۳ درصد ثبت شده است.
در شهریور ماه همچنین میوه و خشکبار با ۷۷.۲ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد. همچنین، اقلام پروتئینی مانند انواع گوشت نسبت به ماه قبل افزایش‌های بیش از ۷ درصد و اقلام میوه‌ای و سبزیجات تورم ماهانه حدود ۹ درصد ثبت کرده‌اند. در این ماه، تورم نقطه‌ای در گروه آب و برق و سوخت نیز بالا بود و متوسط قیمت‌های مصرفی مربوط به این اقلام ۶۴.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این اقلام نسبت به مرداد ماه افزایش تورم ۸.۵ درصدی داشته‌اند.
به گفته کارشناسان، رکوردزنی‌های تورمی شهریور ماه در ادامه روند ماه‌های اخیر بوده و هنوز متوقف نشده است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بیش از آن که به تغییرات شرایط مانند فصل و تقاضای مصرف‌کننده مرتبط باشد، تحت‌تاثیر عواملی همچون کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های بانکی، جهش‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی است.
نیاز به درآمدهای نفتی در نیمه نخست سال جاری دلایل زیادی به عنوان عامل محرک تورم عمل کرده‌اند. به‌خصوص در شهریور ماه، اخبار مرتبط با سیاست خارجی، احتمال بازگشت تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و روند صعودی شاخص‌های پولی، فشار تورمی را افزایش داد. در این ماه، نرخ ارز آزاد ۱۱.۲ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، نیاز مبرم بنگاه‌ها و دولت به نقدینگی و استفاده دولت از حساب تنخواه خزانه، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد که این موضوع نیز بر کل‌های پولی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شد. در نیمه اول سال جاری، دولت ۲۷۵ همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.
ارقام بالای تورم در کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، سوخت و… موجب آسیب به دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این خانوارها ملزم به افزایش پرداخت‌های حمایتی خواهد شد که این موضوع نیز احتمالا بر هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال می‌افزاید.
آخرین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رکودی در اقتصاد ایران آغاز شده است. رشد اقتصادی در سه ماه آغازین سال 1404، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم منفی 0.1 درصد را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای کاهش مالیات دریافتی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت باشد. دولت و بانک مرکزی احتمالا برای جلوگیری از اثرگذاری بیشتر شرایط رکودی بر کسب و کارها، اقدامات حمایتی برای بنگاه‌ها نیز در نظر خواهند گرفت.
در نیمه دوم سال جاری، دولت درحالی‌که مجبور است برای بازگرداندن بدهی خود به بانک مرکزی برنامه دقیقی تنظیم کند، با افزایش هزینه و کاهش درآمد نیز مواجه خواهد بود. همچنین، احتمال افزایش ریسک‌های سیاسی می‌تواند افزایش کسری بودجه دولت را تشدید کند.
به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی مربوط به سیاست خارجی و تلاش برای افزایش درآمدهای نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز، مهم‌ترین اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازی‌های بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد
