به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از فارس؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است، بانک مرکزی به دنبال اتخاذ تدابیر فوری به منظور کنترل انتظارات و کاهش التهابات بازار است. در همین راستا، بانک مرکزی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از اقدامات همزمان را برای ایجاد آرامش در بازار ارز به اجرا گذاشته است.
نخست، با راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و افزایش دامنه معاملات نقدی، تلاش شده است تا نیازهای خرد تجاری در بستری رسمی پاسخ داده شود. دوم، گزارش‌ها حاکی از ورود فعال بازارساز به بازار دبی است؛ بازاری که بخش قابل توجهی از معاملات ارزی ایران در آن انجام می‌شود و حضور مستقیم می‌تواند از شدت نوسانات ناشی از نقل و انتقالات ارزی خارجی بکاهد. سومین اقدام، تزریق ۵۰۰ میلیون دلار ارز مداخله‌ای است که به طور رسمی برای روزهای آتی برنامه‌ریزی شده است تا فشار بر نرخ دلار در بازار آزاد کاهش یابد. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که بانک مرکزی در شرایط کنونی بیش از پیش به ابزارهای فعال برای مدیریت بازار ارز روی آورده است.
**کیفیت ارز تزریقی**
چنانچه این مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت اسکناس یا حواله‌های قابل تحویل فوری در اختیار بازار آزاد قرار گیرد، می‌تواند تقاضا را در کوتاه‌مدت کاهش داده و نرخ دلار را تا حدودی تعدیل کند. اما اگر بخش عمده‌ای از این ارز صرفاً به صورت ارقام و در سامانه‌ها جابه‌جا شود یا به شکل حواله‌های بلندمدت تخصیص یابد، تأثیر آن بر بازار آزاد بسیار محدود خواهد بود.
**واردات کالاهای اساسی یا تزریق به بازار آزاد؟**
بانک مرکزی معمولاً بخشی از ارز مداخله‌ای را به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص می‌دهد. این اقدام به تثبیت قیمت‌ها در کالاهای مصرفی کمک می‌کند، اما تأثیر مستقیم و فوری بر نرخ ارز در بازار آزاد ندارد. در مقابل، اگر ارز تزریقی وارد صرافی‌ها شده و در دسترس متقاضیان خرد و تجاری قرار گیرد، تأثیر روانی بیشتری بر بازار خواهد داشت. تعادل میان این دو رویکرد تعیین می‌کند که آیا بازار در روزهای آینده شاهد آرامش خواهد بود یا خیر.
**آزادسازی سقف ارزی برای تولیدکنندگان**
اعلام امکان تخصیص ارز تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای تولیدکنندگان می‌تواند به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند تا از فشارهای ناشی از هزینه‌های ارزی کاسته شود. با این حال، این سقف برای شرکت‌های بزرگ کافی نیست و ممکن است صرفاً بخشی از نیازهای جزئی آنها را پوشش دهد. در عین حال، تداوم این روند می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان صنعتی داشته باشد و بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت مصارف واقعی هدایت کند.
**تأثیر کوتاه‌مدت یا پایدار؟**
تجربیات مشابه در سال‌های گذشته نشان داده است که مداخلات ارزی گسترده معمولاً تنها در بازه زمانی کوتاهی توانسته‌اند نرخ‌ها را کنترل کنند. فشار تقاضا، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی مجدداً نرخ ارز را افزایش داده است؛ بنابراین، اگر سیاست‌های ساختاری نظیر افزایش عرضه ارز ناشی از صادرات، کاهش انتظارات تورمی و شفافیت در تخصیص ارز دنبال نشود، این تزریق صرفاً نقش یک «آرام‌بخش موقت» را ایفا خواهد کرد.
**بازارسازی با اسکناس**
همزمان با انتشار اخبار مربوط به تزریق ارز و سیاست آزادسازی ارز تجاری، بانک مرکزی نمادهای اسکناس دلار و یورو را در «تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا» فعال کرده است تا تجار بتوانند سفارش اسکناس وارداتی خود را ثبت کنند. در این سازوکار، بانک مرکزی یا صادرکنندگان نیز به عنوان عرضه‌کننده وارد بازار می‌شوند تا تقاضای اسکناس برای کالاهای تجاری خرد پاسخ داده شود. سازوکار اجرا شده بر پایه تطبیق تفکیک‌پذیر است؛ به این معنا که تقاضاها و عرضه‌ها با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند و پس از آن متقاضیان به بانک عامل معرفی می‌شوند تا ارز اسکناس مورد نیاز خود را دریافت کنند. این اقدام نشان‌دهنده عزم بازارساز برای مداخله مستقیم در بازار اسکناس آزاد است تا تقاضای اسکناس برای واردات خرد را به شکلی کنترل‌شده تأمین کند، که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند از ایجاد فشار هیجانی بر نرخ دلار در بازار آزاد جلوگیری کند.
**اقدام حمایتی بازارساز از صنایع**
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص اظهار داشت: سقف ۱۰۰ هزار دلاری تخصیص ارز در واقع یک «سیاست حمایتی محدود» است که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را هدف قرار داده است. در عمل، این میزان می‌تواند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت آنها را پوشش دهد، اما برای صنایع بزرگ اثرگذاری چندانی ندارد. نکته مهم این است که بازارساز با این اقدام در نظر دارد تقاضای خرد ارزی را از بازار آزاد خارج کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این سقف می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز آزاد منجر شود، به شرط آنکه تخصیص ارز به صورت واقعی انجام شود و نه صرفاً ثبت در سامانه. زمانی که تولیدکننده اطمینان داشته باشد که ارز مورد نیاز خود را از طریق کانال رسمی دریافت خواهد کرد، دیگر نیازی به مراجعه به بازار آزاد نخواهد داشت. این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار ناشی از سفته‌بازی را کاهش دهد. اما اگر ارز به موقع تأمین نشود، نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایراد اصلی در «یکنواخت نبودن اثرگذاری» این سیاست است. ۱۰۰ هزار دلار برای صنایع کوچک یک گره‌گشایی واقعی محسوب می‌شود، اما برای صنایع بزرگ تقریباً بی‌معنی است. اگر دولت قصد دارد این سیاست کارآمد باشد، باید متناسب با اندازه صنعت و میزان اشتغال‌زایی آنها، سقف‌های متفاوتی را تعیین کند.
رحیمی تأکید کرد: تزریق ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر جنبه روانی و بازارسازی دارد، در حالی که سقف ۱۰۰ هزار دلاری برای تولیدکنندگان یک سیاست حمایتی مستقیم به شمار می‌رود. اولی به دنبال کنترل نرخ ارز است و دومی به دنبال حمایت از تولید. ترکیب این دو سیاست نشان می‌دهد که بانک مرکزی هم به مهار نرخ ارز و هم به حفظ گردش چرخ تولید توجه داشته است.
**مدیریت بازار ارز با کاهش هیجانات**
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مداخلات ارزی گسترده، اگر صرفاً به منظور عرضه در صرافی‌ها یا معاملات کوتاه‌مدت انجام شود، تنها اثر مُسکن داشته و به سرعت اثر آن از بین می‌رود؛ بنابراین، کیفیت ارز تزریقی و کانال تخصیص آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. اقدام اخیر بانک مرکزی در تزریق ۵۰۰ میلیون دلار و تخصیص سقف ۱۰۰ هزار دلاری برای تولیدکنندگان می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت هیجانات در بازار ارز بکاهد. اما پایداری اثر آن وابسته به نحوه تخصیص و تداوم عرضه منابع است. در صورتی که این سیاست‌ها با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، بازار آزاد به سرعت خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده و مجدداً مسیر افزایشی را تجربه خواهد کرد.
منبع : فارس
