به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تصویب قانون جامع معادن زغال‌سنگ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گامی مهم در راستای بهبود شرایط کاری و اقتصادی این بخش حیاتی از اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این قانون که به‌زودی در صحن علنی مجلس به بحث و رای‌گیری گذاشته خواهد شد، نویدبخش تغییرات اساسی در حوزه معادن زغال سنگ کشور است.
محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، در مراسم گرامیداشت سالگرد حادثه معدن معدنجوی طبس، جزئیات مهمی از این قانون را تشریح کرد. وی با اشاره به پیگیری‌های جدی مجلس در خصوص مسائل مربوط به معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد که این قانون، ضمن افزایش ضریب سختی کار برای کارگران از ۱.۵ به ۲، امکان بازنشستگی آنها را پس از ۱۵ سال کار در این صنعت پرخطر فراهم می‌کند. این اقدام، نشان‌دهنده توجه ویژه قانون‌گذاران به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه کارگری در صنعت زغال سنگ است که همواره با چالش‌های سخت و خطرناک روبرو هستند.
نصیری در ادامه سخنان خود، به چالش‌های ساختاری پیش روی صنعت زغال‌سنگ ایران پرداخت. یکی از مهمترین این چالش‌ها، بدهی بیش از سه همت ذوب‌آهن اصفهان به معادن زغال‌سنگ است. این بدهی کلان می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی برای معادن و کارگران داشته باشد و در صورت عدم تعیین تکلیف، تهدیدی جدی برای بقای این صنعت محسوب می‌شود. وی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کرده و راهکاری برای پرداخت این بدهی و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر بیابند.
اختلاف فاحش قیمت زغال‌سنگ داخلی و وارداتی نیز از دیگر مشکلات جدی پیش روی این صنعت است که نصیری به آن اشاره کرد. این اختلاف قیمت، رقابت‌پذیری معادن داخلی را به شدت کاهش داده و منجر به فشار اقتصادی قابل توجهی بر آنها شده است. تنظیم بازار و ایجاد تعادل در قیمت‌ها، از ضروریات برون‌رفت از این بحران است و نیازمند مدیریتی کارآمد و دقیق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این مسئله نیاز به یک برنامه ریزی جامع و بلند مدت دارد که از واردات بی‌رویه و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی جلوگیری کند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی همچنین به پروژه ملی نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس اشاره کرد. این پروژه که پس از پیگیری‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد با وزارت صمت و وزارت نیرو به تفاهم‌نامه پنج‌جانبه منجر شده است، در حال حاضر در مسیر اجرایی شدن قرار دارد. بهره‌برداری از این نیروگاه، نقش مهمی در رفع بخشی از مشکلات ناترازی انرژی کشور و همچنین توسعه منطقه خراسان جنوبی خواهد داشت. این نیروگاه می‌تواند به عنوان یک منبع انرژی پایدار و قابل اطمینان، کمک شایانی به اقتصاد منطقه و کشور کند.
تصویب قانون جامع معادن زغال‌سنگ را می‌توان گامی رو به جلو در جهت ساماندهی و حمایت از این بخش حیاتی از اقتصاد ایران دانست. با این حال، موفقیت این قانون در گرو اجرای دقیق و بدون نقص آن و همچنین حل چالش‌های ساختاری پیش روی صنعت زغال‌سنگ است. مسائل مربوط به بدهی‌های معوق، اختلاف قیمت زغال سنگ داخلی و خارجی، و همچنین تامین زیرساخت‌های مناسب برای کارگران این صنعت، همگی نیازمند توجه جدی و اقدامات سریع و مؤثر از سوی مسئولین مربوطه هستند. عدم توجه به این موارد می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد ملی و معیشت هزاران کارگر این صنعت بگذارد. علاوه بر این، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه استخراج و بهره‌وری و همچنین توجه بیشتر به جنبه‌های زیست محیطی استخراج زغال سنگ نیز باید به عنوان محورهای اصلی برنامه‌ریزی‌های آتی در نظر گرفته شوند.
از سوی دیگر، لازم است به منظور شفافیت بیشتر، اطلاعات دقیق‌تری در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون جدید و همچنین سازوکارهای نظارتی جهت جلوگیری از فساد و سوءاستفاده ارائه شود. همچنین مشارکت و همکاری فعالانه فعالین صنعت زغال سنگ در تدوین و اجرای این قانون، امری ضروری برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. به طور کلی، تصویب این قانون می‌تواند نقطه عطفی در تاریخچه صنعت زغال سنگ ایران باشد، اما موفقیت آن منوط به همکاری و تعامل موثر تمامی ذینفعان در این صنعت است.
اخبار جهان به طور مداوم تحولات مربوط به این قانون را رصد کرده و اطلاعات تکمیلی را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد داد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
