به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد. او با اشاره به حجم گسترده پرونده و صرف انرژی زیاد از سوی دستگاه قضایی و ضابطان، اظهار داشت که این پرونده در سطوح مختلف قضایی و امنیتی بررسی و در نهایت منجر به صدور حکم قطعی شده است.
جهانگیر با بیان اینکه متهمان در پرونده‌های کلان اقتصادی معمولاً با انتقال اموال به خارج یا به نام دیگران، اجرای احکام رد مال را با مشکل مواجه می‌کنند، افزود: با ابتکار رئیس قوه قضاییه، سازوکاری طراحی شد تا حقوق ملت تأمین و بیت‌المال بازستانده شود. وی تأکید کرد که با وجود صدور حکم اعدام برای زنجانی، اموال قابل توجهی از او شناسایی نشده بود، اما در ادامه، اموال معرفی‌شده توسط وی در کارگروهی متشکل از نهاد‌های ذیربط کارشناسی و ارزش‌گذاری شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازگرداندن بخش مهمی از اموال زنجانی از خارج به کشور و تحویل محموله‌ای به بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی ارزش این اموال را رسماً تأیید و رسانه‌ای کرده است. همچنین، شرکت ملی نفت ایران شاکی اصلی این پرونده بوده است.
جهانگیر با تأکید بر نقش بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی، تصریح کرد که بانک مرکزی در ابتدا هیچ سمتی در پرونده نداشت، اما پس از تحویل اموال، به عنوان امین بیت‌المال وارد موضوع شد. او همچنین تأکید کرد که زنجانی دوران محکومیت خود را بدون هیچ‌گونه ارفاقی سپری می‌کند و حتی پیش از معرفی اموال، یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وی با اشاره به ارزیابی‌ها مبنی بر اینکه ارزش اموال موجود نزد بانک مرکزی حتی بیش از بدهی زنجانی است، ادعا‌هایی مبنی بر بازنگشتن اموال یا کمتر بودن ارزش آن از بدهی را فاقد مبنای حقوقی دانست و تأکید کرد که تنها دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت اظهارنظر نهایی را دارد.
جهانگیر با انتقاد از تغییر موضع اخیر بانک مرکزی که در رسانه‌ها بازتاب یافته، آن را فاقد مبنای کارشناسی دانست و هشدار داد که در شرایط کنونی کشور، نباید با چنین اظهاراتی ذهن مردم مشوش شود. وی اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضاییه دعوت و هشدار‌های لازم به وی داده شده تا از بیان سخنان تحریک‌آمیز خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی نیز تذکر داده شده که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تشخیص تسویه بدهی زنجانی تنها بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم است و وزارت نفت به عنوان ذی‌نفع می‌تواند در این خصوص اظهار نظر کند، از همه بخش‌ها خواست از اظهارنظر‌هایی که فضای عمومی را ملتهب می‌کند، خودداری نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
