به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت ساخت خانه‌های کارگری تأکید کرد و این موضوع را یکی از مهم‌ترین مسائلی دانست که باید در کمیسیون عمران و مجلس به طور جدی پیگیری شود. وی با اشاره به اختصاص بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد کارگران به هزینه‌های مسکن، این وضعیت را بحرانی خواند و خواستار تولید مسکن و واگذاری زمین به اقشار کم‌درآمد، به ویژه کارگران، شد. این مشکل به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی شدت بیشتری دارد، جایی که هزینه‌های رفت و آمد نیز به این بار سنگین افزوده می‌شود.
گودرزی با ذکر مثالی از کارگران ایران خودرو که در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج مشغول به کار هستند، به چالش‌های تردد و اتلاف وقت این قشر اشاره کرد. وی معتقد است که ساخت شهرک‌های کارگری در مجاورت محل کار، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ترافیک، آرامش خاطر بیشتری را برای خانواده‌های کارگران به ارمغان می‌آورد. این طرح علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش کارگران، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی آنها و افزایش بهره‌وری در محل کار نیز منجر شود. این موضوع، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اهمیت مضاعفی می‌یابد.
گودرزی در ادامه به وضعیت ساخت‌وساز در حوزه انتخابیه خود، الیگودرز، اشاره کرد و از توقف دو تا سه ساله تولید مسکن در این منطقه خبر داد. با این حال، وی از آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه‌ها با پیگیری‌های انجام‌شده و ورود معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد. اگرچه پروژه‌ها با تأخیر جدی روبرو هستند، اما تلاش‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها ادامه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در سیستم مسکن کشور است که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به عقب‌ماندگی در حوزه‌هایی مانند اتمام پروژه‌های مسکن مهر، اجرای قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق وزارت راه و شهرسازی برای جبران این کمبودها تأکید کرد. این عقب‌ماندگی‌ها نه تنها به وضعیت نامطلوب مسکن در کشور دامن می‌زند، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی دیگری نیز به دنبال داشته باشد.
گودرزی در پایان از همکاری مؤثر کمیسیون عمران مجلس با وزارت راه و شهرسازی ابراز رضایت کرد و ابراز امیدواری نمود که با ادامه این روند، مشکلات حوزه مسکن، به‌ویژه برای قشر کارگری، به زودی مرتفع گردد. این تعامل بین مجلس و دولت می‌تواند نقش مهمی در حل این معضل ملی ایفا کند، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تخصیص منابع کافی است. بحران مسکن نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک مسئله اجتماعی با ابعاد گسترده است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است. اخبار جهان پیگیر جزئیات بیشتر در این خصوص خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
