به گزارش اخبار جهان به نقل از اصلاحات نیوز، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به رقم سرسام‌آور ۳۱۰ همت رسیده است. این در حالی است که بدهی این دو شرکت به بیش از ۶۲۰ همت بالغ شده و مطالبات معوق سررسید گذشته آن‌ها نیز به ۴۰ همت می‌رسد. این ارقام، نشان از بحران عمیق مالی در صنعت خودروسازی کشور دارد و زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی به صدا درآورده است. محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، با اعلام این خبر هشداردهنده، عمق فاجعه را برجسته کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و اساسی تأکید نموده است.
بحران کنونی در صنعت خودروسازی، ریشه در مشکلات ساختاری متعددی دارد. سال‌هاست که این صنعت با چالش‌های مختلفی از جمله کمبود سرمایه در گردش، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، مشکلات مدیریتی و فساد مالی دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ بالای تورم و نوسانات شدید ارزی نیز بر این مشکلات دامن زده و روند زیان‌دهی را تشدید کرده است. افزایش مداوم قیمت‌ها بدون افزایش متناسب کیفیت محصولات، موجب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و در نهایت، کاهش تقاضا شده است. این چرخه معیوب، با افزایش زیان‌ها و بدهی‌ها، صنعت خودروسازی را به ورطه نابودی کشانده است.
مطالبات معوق سررسید گذشته به ارزش ۴۰ همت، نشانگر مشکلات جدی در زنجیره تأمین این صنعت است. قطعه‌سازان که همواره با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات خود توسط خودروسازان، با چالش‌های جدی در تولید و تأمین قطعات مواجه هستند. این وضعیت، تأثیر مستقیم بر کیفیت و کمیت تولیدات خودرویی کشور دارد و موجب اختلال در عرضه خودرو به بازار می‌شود.
پیامدهای این بحران می‌تواند فراتر از صنعت خودروسازی باشد و اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بدهی‌های عظیم خودروسازان، می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های کلان دولت شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی را کاهش دهد. این امر، علاوه بر افزایش بیکاری، می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی کشور نیز شود. از سوی دیگر، عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان و مشکلات مالی قطعه‌سازان می‌تواند به اعتراضات اجتماعی منجر گردد.
اخبار جهان در تلاش است تا جزئیات بیشتری از این گزارش را به دست آورده و با کارشناسان اقتصادی در مورد راهکارهای برون‌رفت از این بحران به گفتگو بپردازد. این در حالی است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب، به دنبال اصلاح ساختاری این صنعت بوده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند. شفافیت مالی و مبارزه با فساد نیز از ارکان اصلی حل این معضل به شمار می‌روند. بدون اصلاحات بنیادی و اتخاذ سیاست‌های درست، این بحران می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. اخبار جهان پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه خواهد داد.
منبع: اصلاحات نیوز
