به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نشست خبری دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، به چالشهای جدی تأمین دارو، بهویژه برای بیماران خاص، در ایران اشاره کرد. وی با صراحت اعلام کرد که انتظار تأمین کامل این داروها در داخل کشور، در شرایط تحریمی کنونی، امری غیرممکن است.
سخنان عبداللهی اصل، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت تأمین دارو در ایران ارائه میدهد. وی با اشاره به مشکلات سیستم بانکی کشور که تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار دارد، بر دشواری انتقال ارز مورد نیاز برای واردات دارو تأکید کرد. شرکتهای واردکننده دارو، بهدلیل عدم دسترسی به منابع ارزی، عملاً در بنبست قرار گرفتهاند. این مسئله علاوه بر واردات، تأمین داخلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا شرکتهای داروسازی داخلی به دلیل مشکلات نقدینگی، حتی قادر به خرید ارز تخصیص دادهشده از سوی بانک مرکزی نیستند. این کمبود نقدینگی زنجیره تأمین را مختل کرده و تولید داروهای ضروری را با مشکل روبرو ساخته است.
عبداللهی اصل با تشریح پیچیدگیهای این بحران، به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد: اگرچه بر اساس معاهدات بینالمللی، دارو از شمول تحریمها خارج است، اما تجارت دارو به شدت تحت تأثیر تحریمها قرار دارد. این امر موانع بسیاری را در مسیر تأمین دارو ایجاد میکند و بهطور مستقیم بر دسترسی بیماران به داروهای حیاتی تأثیر میگذارد. وی با اشاره به تأخیر قابل توجه در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، اظهار داشت که در حالی که بهطور رسمی این تأخیر یک ماهه عنوان میشود، در عمل، تأخیر به حدود پنج ماه میرسد. این تأخیر فاجعهبار، تأمین دارو را با چالشهای جدیتر مواجه کرده و روند بحرانی شدن اوضاع را سرعت بخشیده است.
این مقام مسئول با اشاره به سرانه مصرف پایین دارو در ایران (حدود ۵۰ دلار در سال) که در مقایسه با کشورهای منطقه نیز بسیار اندک است، بیان کرد که با ادامه روند فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی کمبود داروهای ضروری مانند آنتیبیوتیکها نیز محتمل است. وی در پیشبینی خود از آینده صنعت دارو در ایران ابراز ناامیدی کرد و صراحتاً اعلام نمود که اوضاع کنونی، نسبت به آینده، وضعیت بهتری دارد. این اظهارات نشان میدهد که مشکلات موجود، صرفاً به مشکلات مقطعی اقتصادی محدود نمیشود، بلکه ماهیت ساختاری و بنیادین دارند که نیازمند راهکارهای اساسی و بنیادی هستند.
زمینه تاریخی مسئله تحریمها و تأثیر آن بر صنعت دارو در ایران، نشان میدهد که این مشکل ریشهای در سیاستهای بینالمللی و روابط خارجی کشور دارد. تحریمها، علاوه بر محدود کردن دسترسی به داروهای وارداتی، مانع از سرمایهگذاری خارجی در صنعت داروسازی داخلی نیز شده است. این موضوع، توسعه و بهینهسازی صنعت داروسازی کشور را با چالشهای جدی روبرو کرده و وابستگی ایران به واردات دارو را تشدید کرده است.
پیامدهای احتمالی این بحران دارویی میتواند بسیار گسترده و ویرانگر باشد. افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی به داروهای ضروری، افزایش ابتلا به بیماریهای قابل پیشگیری و در نهایت افزایش میزان مرگ و میر، از جمله مهمترین پیامدهای این بحران هستند. واکنش سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری در قبال این موضوع، به شدت مورد انتظار است؛ چرا که محدودیت دسترسی به دارو، نقض آشکار حقوق اولیه انسانی محسوب میشود.
لازم به ذکر است که این بحران تنها به ایران محدود نمیشود و کشورهای دیگری که تحت تحریمهای بینالمللی هستند نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم میکنند. با این حال، شدت و وسعت این مشکل در ایران، نگرانیهای جدی در مورد سلامت عمومی مردم این کشور را ایجاد کرده است.
در کل، سخنان عبداللهی اصل، زنگ خطری جدی برای مسئولین و مردم ایران است. حل این معضل نیازمند اقدامات فوری و جدی در زمینه اصلاح نظام بانکی، رفع موانع تجاری و سرمایهگذاری در صنعت داروسازی داخلی است. در غیاب این اقدامات، آینده صنعت دارو در ایران با چالشهای جدیتر و تبعات وخیمتر برای سلامت جامعه مواجه خواهد شد.
منبع: مهر


























