به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مطلبی در روزنامه ایران به بررسی تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به یک کنوانسیون پرداخت. وی با اشاره به اینکه این دومین بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص بوده، اظهار داشت که این بار اعضای مجمع به نظر و جمع‌بندی متفاوتی رسیدند که همان تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون بود.
باهنر تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر دو بررسی، همواره چند مسئله اساسی را مدنظر قرار داده است. مهم‌ترین این مسائل، «تشخیص مصلحت نظام» است که در واقع فلسفه وجودی و فعالیت مجمع را تشکیل می‌دهد. به این معنا که در صورت بروز اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع وظیفه دارد با داوری بین نظر شرع و عرف، راهکار نهایی را ارائه دهد. مسئله مهم دیگر، استدلال‌هایی است که در هر بررسی از سوی کارشناسان سازمان‌های مسئول و مرتبط و نیز از سوی اعضای مجمع مطرح می‌شود.
باهنر تصریح کرد که در بررسی‌های اخیر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیدند که استدلال‌های مخالفان برای رد این لوایح، ضعیف‌تر از استدلال‌های موافقان است. وی افزود که اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا تعیین اولویت بین رویکردهای مختلف، همواره بر استدلال‌ها و نظرات کارشناسی تکیه می‌کنند؛ یعنی مواردی که به صورت روشن می‌تواند برای کشور، مردم یا حوزه‌های مرتبط با آنها مفید یا مضر باشد. وی همچنین یادآور شد که در جریان بحث‌ها، رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه استدلال‌های قابل قبولی ارائه دادند که مورد پذیرش اعضای مجمع قرار گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه چند سال اخیر، به‌ویژه پس از عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT، خاطرنشان کرد که استدلال‌های مخالفان از قوت چندانی برخوردار نبوده است. وی افزود که خروج نام ایران از فهرست خاکستری و قرار گرفتن در فهرست سیاه، پیامدهای منفی قابل توجهی برای بخش‌های اقتصادی کشور به همراه داشته است. به گفته باهنر، این پیامدها هم برای بخش‌های اقتصادی غیردولتی و خصوصی و هم برای بخش دولتی زیان‌بار بوده و این شواهد در نهایت باعث شده است که کفه استدلال‌ها به نفع تصویب این لوایح سنگین‌تر شود.
باهنر در ادامه به استدلال‌های مخالفان و موافقان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. وی گفت که مخالفان معتقد بودند تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد. در مقابل، موافقان هیچ‌گاه ادعا نمی‌کردند که تصویب CFT به رفع تحریم‌ها کمک می‌کند؛ بلکه استدلال آنها این بود که ایران در جهان دوستانی دارد که خواهان همکاری با کشور هستند، اما نپیوستن ایران به این کنوانسیون و تصویب نشدن این لوایح، می‌تواند کار آنها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران دشوارتر کند.
وی همچنین به این استدلال برخی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، نباید لایحه CFT تصویب شود، پاسخ داد و گفت که این استدلال صحیح نیست. به گفته باهنر، تحریم‌ها امری متفاوت و مجزا از CFT هستند و می‌توانند با تصمیم‌های سیاسی متوقف یا احیا شوند؛ در حالی که CFT نهادی مجزا است که سازوکارهای مشخص آن مانع از اثرگذاری غیراصولی دیگر کشورها در پرونده کشورهای رقیب می‌شود. باهنر در پایان تأکید کرد که از هر اقدامی که گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، نباید اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره‌گشا برای ملت ایران باشد.
منبع : خبرآنلاین
