به گزارش اخبار جهان به نقل از فارس، در شرایطی که بسیاری از مردم در انتظار دریافت وام‌های مسکن هستند، اطلاعات جدیدی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگ مانند ایران‌مال، به عنوان بخشی از تسهیلات ساخت مسکن، در اولویت قرار گرفته‌اند. این مسأله به طور قابل توجهی بر تخصیص منابع بانکی و نیازهای واقعی شهروندان تأثیر گذاشته است.
بر اساس این گزارش، میانگین جهانی وام‌های مسکن تقریباً ۲۰ درصد است، در حالی که این رقم در ایران تنها حدود ۱۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل می‌شود. به عبارتی دیگر، در حالی که سایر کشورها سهم بیشتری از منابع خود را به تأمین مسکن اختصاص می‌دهند، ایران با کاهش مداوم این سهم در سال‌های اخیر، به یک وضعیت نگران‌کننده دست یافته است. برای مثال، سهم وام‌های مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴ درصد بود، اما این رقم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش یافت و در نهایت در سال ۱۴۰۲ نیز بر همین میزان ثابت ماند.
از سوی دیگر، در این گزارش به یک بانک خاص اشاره شده است که با سهم ۶۵ درصدی از تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از این وام‌ها را به خود اختصاص داده و به جای تأمین مسکن برای مردم، آنها را صرف پروژه‌های تجاری بزرگ مانند ایران‌مال کرده است. این امر باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه شده است، چرا که در شرایط کنونی، نیاز به مسکن و تأمین آن برای خانواده‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است.
بانک مسکن، به عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین‌کننده تسهیلات مسکن، با بیش از ۹۰ درصد تسهیلات واقعی در این حوزه، به نظر می‌رسد که در تلاش است تا به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد که نظام بانکی کشور با چالش‌های جدی در تخصیص منابع روبرو است و این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به این نظام منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این وضعیت نه تنها به عدم تأمین نیازهای مسکن خانواده‌ها دامن می‌زند، بلکه می‌تواند بر روی بازار مسکن و قیمت‌ها نیز تأثیرگذار باشد. عدم توجه به نیازهای واقعی مردم و تمرکز بر پروژه‌های بزرگ، به ویژه در زمانی که جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو است، می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی شود.
در نتیجه، این وضعیت نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های تسهیلات‌دهی و تخصیص منابع بانکی را به‌طور جدی نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ بین نهادهای مختلف وجود دارد تا بتوانند به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه پرداخته و بهبود وضعیت زندگی شهروندان را تسهیل کنند.
این تحولات در حوزه مسکن و تسهیلات بانکی نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تر در ساختار اقتصادی کشور است و نیاز به اقدامات عاجل و مؤثر را در این زمینه به وضوح نمایان می‌سازد. در نهایت، امید می‌رود که با توجه به این مسائل، سیاست‌گذاران و مسئولان ذی‌ربط در جهت بهبود شرایط و تأمین نیازهای واقعی جامعه گام‌های مؤثری بردارند.
منبع: فارس
