به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تسهیل امور واردکنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی، تصمیم مهمی در خصوص تعهدات ارزی واردات و جبران خسارات کالاهای آسیب‌دیده اتخاذ کرد. این تصمیم در پی تعامل نزدیک با سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی و شناسایی حدود 400 ثبت سفارش که کالاهای مربوط به آن‌ها در حادثه اخیر بندر شهید رجایی دچار آسیب شده بودند، بانک مرکزی مقرر کرد تا پیگیری تعهدات وارداتی این اقلام تا پایان سال جاری به حالت تعلیق درآید. این اقدام به منظور فراهم کردن فرصت کافی برای انجام فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، محاسبه دقیق میزان خسارت وارده و وصول مطالبات از شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات واردکنندگان در مهلت مقرر انجام می‌شود.
هدف از این تصمیم، کاهش فشار بر واردکنندگان آسیب‌دیده و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجاری کشور است. بانک مرکزی با این اقدام، به دنبال حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم به صورت سیستمی و از طریق صدور بخشنامه‌ای در هفته آینده به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد تا فرآیند اجرایی آن به سرعت آغاز شود. انتظار می‌رود این اقدام، ضمن کاهش نگرانی‌های واردکنندگان، به تسریع در روند ترخیص کالاها و بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور کمک کند.
این اقدام بانک مرکزی، در راستای سیاست‌های کلی دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی و تسهیل فضای کسب‌وکار ارزیابی می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی حوادث غیرمترقبه بر اقتصاد کشور ایفا کند و به حفظ ثبات بازار کمک کند. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خسارت‌دیده به کار خواهد بست.
با تعلیق پیگیری تعهدات وارداتی، واردکنندگان می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری نسبت به پیگیری مطالبات خود از بیمه اقدام کنند و از بروز مشکلات بیشتر در فعالیت‌های تجاری خود جلوگیری کنند. این امر، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی کمتری دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که تمام تلاش خود را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارات به واردکنندگان به کار خواهد بست. این بانک، از تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نیز درخواست کرده است تا همکاری لازم را در این زمینه با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت داشته باشند.
لازم به ذکر است که این تصمیم، تنها شامل کالاهایی می‌شود که در حادثه اخیر بندر شهید رجایی دچار آسیب شده‌اند و شامل سایر واردات نمی‌شود. همچنین، واردکنندگان ملزم به ارائه مدارک و مستندات لازم برای اثبات خسارت وارده به کالاهای خود هستند.
تعلیق پیگیری تعهدات وارداتی، گامی مهم در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور است. این اقدام، نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت از تولید داخلی و حفظ ثبات اقتصادی کشور در شرایط دشوار است. انتظار می‌رود با اجرای صحیح این تصمیم، شاهد بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور و کاهش اثرات منفی حوادث غیرمترقبه بر اقتصاد باشیم.
با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم ممکن است منجر به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی همزمان با اجرای این تصمیم، تدابیر لازم را برای کنترل بازار ارز اتخاذ کند.
در مجموع، تصمیم بانک مرکزی در خصوص تعلیق پیگیری تعهدات وارداتی کالاهای آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی، اقدامی مثبت و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار ارزیابی می‌شود. با این حال، اجرای صحیح این تصمیم و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل بازار ارز، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
منبع : خبرگزاری مهر
