به گزارش وبسایت اخبار جهان، پایان مسیر بانک آینده پس از سال‌ها کشمکش، بار دیگر مساله نظارت بانک مرکزی و ساختار ناکارآمد نظام بانکی کشور را در کانون توجه قرار داده است. بانک آینده که در سال‌های اخیر با عملکرد پرحاشیه، زیان گسترده و رفتارهای پرخطر مالی به یکی از نمادهای بحران در نظام بانکی ایران تبدیل شد، اکنون در فرآیند ورشکستگی قرار گرفته است.
ادغام بانک آینده با بانک ملی از نظر اقتصادی تصمیم درستی نمی‌باشد. این کار بانک آینده را به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور تبدیل می‌کند و دولت را ضامن بدهی‌های آن می‌کند. به همین دلیل، باید هزینه ورشکستگی بانک آینده را مردم پرداخت نکنند. در غیر اینچنین، این تصمیم منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی، فرشاد پرویزیان، تصریح کرد: «اگر پرداخت بدهی‌های بانک آینده بر عهده دولت قرار گیرد، پرداخت آنها به افزایش نقدینگی و در نتیجه به رشد تورم منجر خواهد شد. این بار اصلی آن را مردم خواهند پرداخت. چرا باید افرادی که پشت بانک آینده بوده‌اند، بتوانند هرکاری می‌خواهند بکنند اما در نهایت این بانک باری بر دوش دولت شود و تاوان آن را مردم بدهند؟»
پرویزیان همچنین تأکید کرد که اگر دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن باشد، از قانون انحلال شرکت‌ها استفاده می‌شود و تنها به اندازه دارایی‌ها امکان بازگرداندن سپرده‌ها وجود دارد. این اتفاق در همه نظام‌های مالی جهان رخ می‌دهد و مشکل قانونی نیز ندارد.
ورشکستگی بانک آینده منجر به تکرار چرخه‌ای از بی‌انضباطی مالی و فساد ساختاری می‌شود. بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا اجازه داده است چنین بانکی در طول سال‌ها بدون نظارت موثر فعالیت کند. مدیران و مالکان بانک آینده باید از دارایی‌های شخصی خود پاسخگوی زیان‌های واردشده باشند.
در نهایت، پرویزیان خاطرنشان کرد که یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی در ایران، شبکه بانکی ناکارآمد کشور است. بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا اجازه داده است چنین بانکی در طول سال‌ها بدون نظارت موثر فعالیت کند و با عملکرد خود اقتصاد کشور را دچار بحران نماید.
منبع: تجارت نیوز
