ماکرون کناره‌گیری در صورت سقوط دولت فرانسه را رد کرد؛ بحران سیاسی در پاریس تشدید می‌شود
پاریس، اخبار جهان – امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت فرانسوا بایرو، نخست وزیر، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. این اظهارات در بحبوحه مناقشات بودجه‌ای و افزایش تنش‌های سیاسی در فرانسه صورت گرفته است. ماکرون تاکید کرد که اختیاراتی که توسط مردم فرانسه به وی واگذار شده، تا پایان دوره قانونی خود اجرا خواهد شد.
پیش‌زمینه بحران:
فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه، پیشتر اعلام کرده بود که در تاریخ ۸ سپتامبر به مجلس ملی درخواست رأی اعتماد خواهد داد. این اقدام در پی جنجال‌ها بر سر برنامه‌های ریاضتی شدیدتر دولت صورت گرفته است. احزاب مخالف، از جمله سبزها، سوسیالیست‌ها، پوپولیست‌های چپ‌گرا و پوپولیست‌های راست‌گرا، پیش از این اعلام کرده بودند که به بایرو رأی منفی خواهند داد. این وضعیت می‌تواند به معنای پایان دولت اقلیت راست میانه به نخست‌وزیری فرانسوا بایرو باشد.
موضع ماکرون و چالش‌های پیش رو:
رئیس جمهور فرانسه معتقد است که چالش پیش روی بایرو «غیرقابل عبور» نیست و احزاب سیاسی در فرانسه باید راهی برای رسیدن به توافق بر سر بودجه پیدا کنند. فرانسه یکی از کشورهایی است که بالاترین نسبت بدهی را در اتحادیه اروپا دارد و رأی اعتماد برای تعیین میزان حمایت پارلمان از بودجه ریاضتی برنامه‌ریزی شده دولت حیاتی است.
جزئیات طرح ریاضتی:
لایحه پیشنهادی نخست وزیر فرانسه شامل کاهش بیش از ۴۰ میلیارد یورویی هزینه‌های دولت و لغو دو تعطیلی رسمی است. این طرح ریاضتی با انتقادات شدید احزاب مخالف و اتحادیه‌های کارگری روبرو شده و بسیاری خواستار اعتراض به آن شده‌اند.
پیامدهای احتمالی:
در صورت سقوط مجدد دولت فرانسه در این مناقشات بودجه‌ای، ماکرون مجبور خواهد شد هفتمین نخست وزیر خود را در طول دو دوره ریاست جمهوری‌اش منصوب کند. با این حال، دوره ریاست جمهوری ماکرون تحت تأثیر سقوط احتمالی دولت قرار نخواهد گرفت، چرا که دوره دوم ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد.
سابقه:
این اولین بار نیست که دولت فرانسه با بحران سیاسی روبرو می‌شود. در ماه ژوئیه، بایرو از رأی عدم اعتمادی که توسط سوسیالیست‌ها پیشنهاد شده بود، جان سالم به در برد. اما اکنون، با طرح ریاضتی جدید و مخالفت گسترده احزاب، آینده دولت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
راه‌حل‌های پیشنهادی:
نخست وزیر فرانسه با هدف تصویب و اجرای برنامه‌های ریاضتی، که انتظار می‌رود با آنها حدود ۴۴ میلیارد یورو در سال آینده صرفه‌جویی شود، به دنبال جلب حمایت مجلس ملی و دولت اقلیت خود است. او قصد دارد هزینه‌های عمومی، به جز هزینه‌های دفاعی، را کاهش دهد، حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی را مسدود کند و دو تعطیلی رسمی را لغو نماید.
آینده سیاسی فرانسه:
اگر همه احزاب مخالف در مواضع خود متحد بمانند، مجموعاً ۳۱۵ رأی از ۵۷۷ رأی مجلس ملی را در اختیار خواهند داشت و می‌توانند اکثریت را علیه دولت تشکیل دهند. این امر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر سیاسی در فرانسه و تغییرات زودهنگام در دولت شود. خبرگزاری اخبار جهان این تحولات را با دقت پیگیری خواهد کرد.
