در شرایطی که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به اوج خود رسیده و بحران انسانی در نوار غزه و کرانه باختری به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های بین‌المللی تبدیل شده، دولت انگلیس تصمیم گرفته است گام تازه‌ای در برخورد با سیاست‌های رژیم اسرائیل بردارد. براساس گزارش‌های اخیر، لندن در حال بررسی تحریم دو وزیر مهم کابینه بنیامین نتانیاهو است که به شدت به فعالیت‌های افراطی در کرانه باختری متهم هستند. این تصمیم، بازتابی از تغییر تدریجی رویکرد دیپلماتیک انگلیس نسبت به تل‌آویو و حمایت‌های قبلی آن از رژیم صهیونیستی است.
انگلیس در مسیر تحریم کابینه نتانیاهو: گام تازه علیه سیاست‌های افراطی اسرائیل
تحریم وزرای کابینه اسرائیل؛ محور اصلی مخالفت لندن
دولت انگلیس در حال بررسی اعمال ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها علیه دو وزیر برجسته کابینه اسرائیل یعنی «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی و مسئول امور غیرنظامی کرانه باختری، و «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی است. این دو چهره به عنوان رهبران جریان راست افراطی شناخته می‌شوند که حمایت خود را از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، گسترش اشغالگری در کرانه باختری و تشدید خشونت علیه فلسطینیان اعلام کرده‌اند.
نقش «بزالل اسموتریچ» در سیاست‌های اشغالگری
بزالل اسموتریچ، علاوه بر مدیریت مالی دولت اسرائیل، مسئول مستقیم اداره امور غیرنظامی در کرانه باختری است و به شدت از ایجاد شهرک‌های یهودی در این منطقه حمایت می‌کند. اظهارات تند و افراطی او در حمایت از پاکسازی‌های گسترده در غزه، واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برانگیخته است. وزیر دارایی اسرائیل در چندین نطق و مصاحبه، از نابودی کامل منطقه غزه سخن گفته و این موضوع به شدت مورد انتقاد مقامات غربی از جمله دولت انگلیس قرار گرفته است.
«ایتمار بن‌گویر»؛ چهره‌ای با پیشینه تحریک‌آمیز
وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل، ایتمار بن‌گویر، نیز از سوی نهادهای حقوق بشری و دولتی به عنوان فردی با سابقه تحریک به نژادپرستی شناخته می‌شود. او پیش از ورود به کابینه، به خاطر انتشار سخنان افراطی و نگهداری تصویر باروخ گلدشتاین، عامل کشتار نمازگزاران فلسطینی، در منزل خود، خبرساز شده بود. کنترل نیروهای پلیس مرزی و نقش فعال در سرکوب فلسطینیان در کرانه باختری، از دیگر جنبه‌های بحث‌برانگیز حضور او در کابینه است.
علل تحریم و پیامدهای احتمالی آن
بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک، دلیل اصلی بررسی تحریم‌های لندن، افزایش چشمگیر خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان طی ۱۸ ماه گذشته است. این خشونت‌ها شامل حملات مسلحانه، تخریب خانه‌ها، مصادره اراضی و ایجاد موانع مختلف در زندگی روزمره فلسطینیان است. لندن این روند را به عنوان «نگران‌کننده و بی‌سابقه» توصیف کرده و معتقد است که این اقدامات با حمایت مستقیم و غیرمستقیم اعضای کابینه اسرائیل انجام می‌شود.
وزیر امور خارجه انگلیس، دیوید لمی، در اظهاراتی کم‌سابقه در مجلس عوام، به شدت اظهارات افراطی اسموتریچ را محکوم کرد و گفت: «این افراط‌گرایی خطرناک و منزجرکننده است و ما باید آن را به صراحت بیان کنیم.» او همچنین تأکید کرد که رفتار دولت اسرائیل توهینی به ارزش‌های مردم بریتانیا است و لندن باید با چنین رفتارهایی مقابله کند.
تغییر تدریجی مواضع لندن در بحران خاورمیانه
دولت انگلیس پیش از آغاز جنگ غزه در مهرماه ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳)، مواضع حمایتی نسبت به اسرائیل داشت و در کنار متحدان غربی به نوعی حمایت دیپلماتیک و نظامی از تل‌آویو انجام می‌داد. اما با تشدید بحران انسانی در غزه و افزایش شمار قربانیان، لحن لندن به سمت انتقادات جدی‌تر تغییر یافت. از جمله اقدامات دولت استارمر می‌توان به تعلیق برخی صادرات تسلیحاتی، از سرگیری حمایت مالی از آژانس آنروا، و درخواست رسمی برای توقف عملیات نظامی و باز شدن مسیر کمک‌های بشردوستانه اشاره کرد.
علاوه بر این، دولت انگلیس به همراه فرانسه و عربستان سعودی در حال بررسی به‌رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین در سازمان ملل است؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در دیپلماسی خاورمیانه و مواضع اروپا نسبت به مسئله فلسطین باشد.
وضعیت بحرانی انسانی در غزه و کرانه باختری
طبق گزارش نهادهای فلسطینی، در هفت ماه گذشته بیش از ۵۳ هزار نفر در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند. محاصره کامل غزه توسط رژیم اسرائیل شرایط را به حدی سخت کرده که منطقه به آستانه قحطی، فروپاشی خدمات حیاتی و بحران‌های بهداشتی و انسانی رسیده است. در همین بازه زمانی، بیش از ۹۰۰ فلسطینی در کرانه باختری کشته شده‌اند و ده‌ها روستا و مناطق مسکونی تحت حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان قرار گرفته‌اند.
این وضعیت، انتقادات گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته و دولت انگلیس نیز در این میان به صورت جدی اقدامات دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی علیه مسئولان سیاست‌های اسرائیل را در دستور کار قرار داده است.
چشم‌انداز تحریم‌ها و تاثیرات آن
با وجود آنکه دولت انگلیس اعلام کرده است هرگونه تحریم جدید را با حفظ محرمانگی دنبال خواهد کرد تا اثربخشی آن کاهش نیابد، انتشار این اطلاعات نشان‌دهنده آمادگی و جدیت لندن در مقابله با سیاست‌های افراطی کابینه نتانیاهو است. کارشناسان سیاسی معتقدند این تحریم‌ها می‌تواند گام مهمی در فشار دیپلماتیک به اسرائیل برای تغییر سیاست‌های اشغالگری و خشونت‌آمیز باشد.
تحریم وزرای کابینه اسرائیل همچنین می‌تواند پیام روشنی به سایر کشورها و جامعه بین‌المللی بدهد که حمایت‌های بی‌قید و شرط از سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان دیگر پذیرفتنی نیست و باید مسئولان سیاست‌های خشونت‌آمیز تحت پیگرد و تحریم قرار بگیرند.
جمع‌بندی
تلاش دولت انگلیس برای تحریم وزرای کابینه نتانیاهو نشانه‌ای آشکار از تغییر رویکرد لندن در قبال رژیم اسرائیل و حمایت‌های بی‌چون و چرا از آن است. این اقدام در ادامه فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا برای توقف خشونت و اشغالگری در کرانه باختری و نوار غزه صورت می‌گیرد و می‌تواند نقطه عطفی در سیاست خارجی انگلیس و تحولات خاورمیانه باشد.
با ادامه این روند، انتظار می‌رود کشورهای اروپایی و سایر اعضای جامعه بین‌المللی نیز به اتخاذ مواضع جدی‌تر و اعمال تحریم‌های مشابه علیه چهره‌های افراطی کابینه اسرائیل تشویق شوند و بدین ترتیب گامی مهم در جهت پایان دادن به بحران انسانی و سیاسی منطقه برداشته شود.
