به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اطلاعیه‌ای جدید، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را ملزم به افزایش آورده مالی خود کرده است. این افزایش، که از طریق پیامک به متقاضیان ابلاغ شده، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و سقف آورده را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. مهلت پرداخت این مبلغ تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است. این دومین افزایش آورده مالی در فاصله زمانی کوتاهی است که برای متقاضیان این طرح تعیین می‌شود؛ پیش از این نیز در خرداد ماه، افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی دیگری اعمال شده بود.
عدم پرداخت وجه در موعد مقرر عواقبی جدی برای متقاضیان در پی خواهد داشت. طبق اطلاعیه، عدم پرداخت می‌تواند به توقف پروژه‌های ساختمانی، افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی و در نهایت، متضرر شدن متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، سیستم امتیازبندی طرح نهضت ملی مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که هر روز تأخیر در پرداخت، به ازای هر یک میلیون تومان، یک امتیاز از رتبه متقاضیان کسر خواهد شد. این مکانیسم، فشار مضاعفی بر متقاضیان برای پرداخت بموقع مبلغ تعیین شده وارد می‌آورد.
افزایش متوالی و پی‌در‌پی آورده مالی متقاضیان در فاصله زمانی کوتاه، نگرانی‌های قابل توجهی را در میان مردم و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قابل توجه قیمت مسکن در کنار افزایش پی‌در‌پی آورده مالی، می‌تواند فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد کند و دسترسی به مسکن را برای اقشار کم‌درآمدتر، دشوارتر از قبل نماید. آنها بر لزوم شفاف‌سازی بیشتر در مورد چگونگی هزینه کرد منابع مالی جمع‌آوری شده و دلایل افزایش پی‌در‌پی آورده مالی تاکید می‌کنند. شفاف‌سازی در این خصوص می‌تواند به افزایش اعتماد متقاضیان به طرح و افزایش مشارکت آنها در پروژه منجر شود. بدون شفافیت کافی، احتمال بروز نارضایتی و شک و تردید در میان متقاضیان افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش آورده مالی را اقدامی ضروری برای تأمین به‌موقع منابع مالی و جلوگیری از توقف یا کندی پیشرفت پروژه‌ها عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که هرگونه تأخیر در تأمین مالی پروژه‌ها، هزینه‌های نهایی مسکن را برای متقاضیان به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. این دیدگاه با اشاره به تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کشور، توجیه می‌شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیش‌بینی دقیق‌تر میزان هزینه‌ها و مدیریت بهتر منابع مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی در مراحل اولیه پروژه‌ها، می‌توانست از چنین افزایش‌های ناگهانی و پرهزینه برای متقاضیان جلوگیری کند.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه راه‌اندازی شده است، اما افزایش‌های پی در پی آورده مالی و فشارهای مالی ناشی از آن، می‌تواند این هدف را با چالش جدی مواجه کند. باید توجه داشت که افزایش قیمت مسکن در ایران طی سال‌های اخیر، به یکی از معضلات اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در این راستا، شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح منابع مالی از سوی مسئولان ذیربط، نقش حیاتی در موفقیت این طرح و جلوگیری از افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد داشت. این در حالی است که متقاضیان تنها چند هفته فرصت دارند تا قسط جدید را واریز کنند، در غیر این صورت، با کاهش امتیاز و افزایش احتمالی قیمت نهایی واحد مسکونی خود مواجه خواهند شد. این موضوع می‌تواند به ایجاد نگرانی بیشتر و کاهش اعتماد عمومی به این طرح منجر شود. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، نیاز به اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازی بیشتر از جانب مسئولان امر احساس می‌شود. در این شرایط، نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و همچنین نظارت عمومی می‌تواند در پیشبرد بهتر پروژه و اطمینان بیشتر متقاضیان نقش موثری ایفا کند.
منبع: خبرگزاری مهر
