به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که در پی تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، واشنگتن از ماه نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد. این اقدام بر بازارهای مالی نیز تأثیرگذار است.
حمید درعلی در این خصوص توضیح داد که دولت آمریکا این تصمیم را با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به چین اتخاذ کرده است. به گفته او، هرچند این سیاست برای تقویت صنایع داخلی طراحی شده، اما افزایش شدید تعرفهها احتمالاً به بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در آمریکا و ایجاد فشار تورمی جدید منجر خواهد شد.
وی افزود که انتظار میرود چین با اقدامات تلافیجویانه و تغییرات ارزی به این تصمیم واکنش نشان دهد. چین با کاهش ارزش یوان میتواند تأثیر تعرفههای آمریکا را تا حدی خنثی کرده و رقابتپذیری کالاهای صادراتی خود را حفظ کند.
این کارشناس اقتصادی به نگرانیهای جدید واشنگتن نیز اشاره کرد. آمریکا نگران است که تضعیف بیش از حد دلار در برابر یوان، علاوه بر افزایش هزینه واردات برای مردم، جایگاه دلار را به عنوان ارز جهانی به خطر اندازد. این موضوع میتواند بر نظم مالی بینالمللی و نفوذ اقتصادی آمریکا تأثیرات گستردهای بگذارد.
درعلی تأکید کرد که آمریکا در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد؛ از یک سو برای مهار چین تلاش میکند و از سوی دیگر نگران است که واکنشهای اقتصادی و نوسانات ارزی پکن، کنترل شرایط را از دست واشنگتن خارج کند.
او در پایان خاطرنشان کرد که این تنشهای اقتصادی تنها یک نبرد تجاری بر سر کالاها نیست، بلکه رقابتی پیچیدهتر برای کنترل قدرت پولی، نفوذ جهانی و تعیین آینده نظم مالی بینالمللی محسوب میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما


























